رئيس مجلس الإدارة
أشرف رشاد
نائب رئيس مجلس الإدارة
دينا عبد الكريم
رئيس التحرير
أحمد ناصف
رئيس مجلس الإدارة
أشرف رشاد
نائب رئيس مجلس الإدارة
دينا عبد الكريم
رئيس التحرير
أحمد ناصف

هالة السعيد للنواب: قانون التخطيط العام للدولة يؤكد تأصيل فكر اللامركزية

نشر
الدكتورة هالة السعيد
الدكتورة هالة السعيد

ناقشت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لليوم الثاني مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون التخطيط العام للدولة أمام لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب.

واستعرضت الدكتورة هالة السعيد عددًا من المبادئ الحاكمة للقانون تتسق مع التوجهات الخاصة بالعملية التخطيطية، وما يتم ممارسته على أرض الواقع، موضحة أن تلك المبادئ تضمنت مبدأ التشاركية، وأن ذلك المبدأ تم مراعاته خلال وضع رؤية مصر 2030 وتحديثها، إضافة إلى مبدأ اللامركزية، ومبدأ المراقبة والشفافية والحوكمة والمتابعة. 

وأوضحت وزيرة التخطيط، أن مصر من ضمن دول العالم التي وقعت في 2015 على الالتزام بالتنمية المستدامة والأهداف الأممية، متابعة أنه يتم التركيز حاليا على توطين أهداف التنمية المستدامة والذي يجمع بين مبدأين مهمين يشملان التنمية المستدامة واللامركزية.

وقالت الدكتورة هالة السعيد: إن "توجه وفكر الدولة كان مختلفا وفقًا لآخر قانون للتخطيط في السبعينات"، فالدولة حينها كانت المسيطر الأساسي على عملية التنمية بفلسفة اشتراكية، إلا أننا اليوم نتحدث عن المنهج التشاركي في عملية التنمية داخل الدولة، بمشاركة كل الأطراف المعنية.

وأشارت وزيرة التخطيط، إلى أن قانون التخطيط العام يعطي أهمية كبيرة لدور المحافظات، ويؤكد على تأصيل فكر اللامركزية، وإعطاء سلطة للمحافظات، وإعطاء سقف تمويلي ومستهدفات معينة للمحافظات، حيث أن التنمية الحقيقية تحدث على مستوى المحافظات، مشيرة إلى التنسيق بين لجنة الإدارة المحلية وقانون الإدارة المحلية وبين هذا القانون؛ لكي يكون هناك تناسق في الفكر والمنهجية بين القانونين.

وتابعت الدكتورة هالة السعيد أن قانون التخطيط العام يؤكد على تحقيق مجموعة من الأهداف منها فكرة المرونة، ودور الوحدات في عملية المناقلات للمشروعات الاستثمارية، مؤكدة أنه ولأول مرة تضخ الدولة كمية كبيرة من الاستثمارات في تنمية البنية الأساسية، والاستثمار في كل جوانب ومناحي الحياة، مشيرة إلى أهمية عملية المتابعة في هذا النطاق وأهمية أن تكون تلك المتابعة ملزمة بقانون.

ولفتت السعيد إلى أن هذا القانون ينعكس على بعض الممارسات نتيجة تطوير عملية التخطيط في الفترة الماضية، وبعد ظهور أجندة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، لذا كان لابد أن تنعكس تلك الممارسات على القانون، خاصة فيما يتعلق باتباع النهج التشاركى وأن يكون هناك تخطيط مبني على الأدلة، والعمل على سد الفجوات التنموية الموجودة على مستوى المحافظات، وأن يكون هناك حوكمة لعملية التخطيط، مشيرة إلى أنه لأول مرة وبالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية أصبح هناك معادلة تمويلية تتم وفقا لها توزيع الاستثمارات بالتعاون مع كل الوزارات والجهات المعنية بهدف تحقيق عملية توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات.

كما أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى تنويع مصادر التمويل، وتطبيق منهجية البرامج والأداء وتدريب كل الموظفين بالوزارات عليها، وإنشاء إطار مؤسسي لها، حيث توجد داخل وزارتي التخطيط والمالية وحدات تنسق العمل بينها، مؤكدة أن خطة البرامج والأداء تم فيها مراعاة نسبة المشروعات الخضراء في الخطة الاستثمارية للدولة، بالإضافة إلى مراعاة بعد النوع الاجتماعي، مؤكدة أهمية إشراك المواطن في جهود التنمية، من خلال خطة المواطن وموازنة المواطن.

وذكرت السعيد أن الهدف هو التغيير من التخطيط المركزي الموجود في القانون إلى تخطيط تكاملي بالمشاركة ليشترك فيه جميع الوزارات والهيئات الحكومية مع إدخال القطاع الخاص والمجتمع المدني، متابعة أن هناك أهداف استراتيجية بالقانون تتضمن المجلس الأعلى للتخطيط وهو يحدد الخطوط الرئيسية والتوجهات الرئيسية للأهداف الاستراتيجية للدولة المصرية مع وجود رؤية واستراتيجية وخطة للوحدات المختلفة تخدم تلك الأهداف الاستراتيجية، حيث هناك تكامل بين العناصر، بحيث أن الأهداف الاستراتيجية والرؤية الكاملة للدولة يضعها القائمون على النظرة الكلية الشاملة للمجتمع والدولة، وحتي تستطيع العديد من الجهات كالمجالس المحلية، والمحافظات وضع الخطط الخاصة بهم والتي تتضمن أهداف خاصة بالوحدات لتخدم الرؤية الاستراتيجية للدولة المصرية.

وحول أهم مميزات مشروع القانون الجديد، قالت السعيد إنها تتمثل في إنشاء مجلس أعلى للتخطيط والتنمية المستدامة برئاسة السيد رئيس الجمهورية يكون هدفه التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية بالتخطيط والتنمية بما يمكن من تنفيذ استحقاقات رؤية مصر 2030، ويعظم من كفاءة وفاعلية العملية التخطيطية، إلى جانب تحديد الوثائق التخطيطية على المستوي القومي والإقليمي والمحلى وتوضيح العلاقة التكاملية بين المخططات العمرانية وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وإحكام التناسق بين التنمية القطاعية والتنمية المكانية، كما يضع مشروع القانون الجديد مجموعة من المبادئ التخطيطية التي تعكس بشكل واضح الاستحقاقات الدستورية التي جاء بها دستور 2014 والتطورات التي شهدها علم التخطيط والممارسات الدولية الناجحة ومنها على سبيل المثال الاستدامة، التنوع، المرونة، التنمية المتوازنة، المشاركة والانفتاح على المجتمع، تشجيع الابتكار.

وقالت السعيد إن مشروع القانون يُعزز من قدرة الوزارة المعنية بشئون التخطيط على القيام بوظيفة المتابعة والتقييم للخطط والمشروعات على المستويين المركزي والمحلى، ويُلزم الوزارات والجهات التخطيطية على المستويات المحلية بتقديم تقارير المتابعة للمشروعات بشكل منتظم يضمن تعزيز الكفاءة والفاعلية، كما يتسق مشروع القانون مع مواد الدستور ذات العلاقة بنظام الإدارة المحلية واللامركزية حيث يُمكن المشروع الوحدات المحلية من إعداد خططتها التنموية على المستويات المختلفة، كما يعطيها الحرية والمرونة اللازمتين لتنفيذ هذه الخطط، ويشجعها كذلك على تعبئة المزيد من الموارد المالية وتوجيهها للمشروعات الاستثمارية التنموية، علاوة على أن مشروع القانون أولى أهمية كبرى لأسباب تعثر المشروعات الممولة من الخزانة العامة وأكد عدم إدراج أية مشروعات دون التأكد من توافر الأراضي اللازمة لتنفيذها وخلوها من أية نزاعات قضائية، كذلك أكد ضرورة توافق وتكامل المشروعات الممولة أجنبيًا من قروض أو منح مع خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة.

وأضافت أن مشروع القانون حدد المنهجية التخطيطية المفصلة لإعداد الخطط على المستوى القومي والإقليمي والمحلى مع تحديد الأدوار التي تقوم بها كافة الأطراف ذات العلاقة بشكل واضح ومنضبط، ومنح مشروع القانون المرونة اللازمة للوزارات والهيئات ووحدات الإدارة المحلية للمناقلة المالية بين المشروعات الاستثمارية، وذلك لسرعة الانتهاء منها وزيادة كفاءة الإنفاق العام، وذلك وفقًا للضوابط التي أحال المشروع فيها إلى اللائحة التنفيذية، مضيفة أن أهم ما يميز مشروع هذا القانون أن عملية إعداده جاءت بالتنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنية وفي مقدمتها وزارة التنمية المحلية حيث تم تشكيل لجنة بالتنسيق بين وزارتي التخطيط والتنمية المحلية للتأكد من وجود اتساق وترابط بين قانون الإدارة المحلية وقانون التخطيط العام، فمشروع هذا القانون يهدف في النهاية لتنظيم عملية التخطيط في الدولة بالكامل، ويسعي لتنسيق أدوار مختلف الجهات وتكاملها.

واستعرضت السعيد جهود الدولة لتطوير منظومة التخطيط عموماً مؤكدة أن العمل على إصدار قانون التخطيط العام للدولة يتوازى معه سعي وجهود حثيثة من قبل الدولة لتطوير شامل لمنظومة التخطيط التنموي في مصر، تقوده وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنية، وترتكز عملية تطوير منظومة التخطيط على عدد من المبادئ والأسس الرئيسية أهمها: الحرص على النهج التشاركي في عملية التخطيط بإشراك كافة الأطراف أو من نطلق عليهم المثلث الذهبي للتنمية (الحكومة – القطاع الخاص – المجتمع المدني)، التخطيط من أسفل إلى أعلى بما يسهم في التحديد الدقيق لاحتياجات المواطنين، ومثال على ذلك ما يتم في تنفيذ مبادرة حياة كريمة بتوزيع استمارات لتجميع البيانات تمهيدا لتحديد المشروعات، علاوة على التخطيط المبني على الأدلة سواء بربط عملية التخطيط بقواعد البيانات مثل قاعدة بيانات المواليد والوفيات، وكذلك برصد الفجوات التنموية الموجودة في القرى والمحافظات، وتوجيه الاستثمارات لمعالجة هذه الفجوات والاختلالات.

وتابعت السعيد أن المبادئ تتضمن أيضا دعم الإطار المؤسسي لعملية التخطيط والمتابعة، وبدأ ذلك بصدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1146) لسنة 2018 باستحداث وتطوير ستة تقسيمات تنظيمية بجميع وحدات الجهاز الإداري للدولة من بينها وحدة التخطيط الاستراتيجي والسياسات، وتستهدف ذلك التأكيد على مبادئ التخطيط الاستراتيجي والتقييم والمتابعة والرقابة، حيث جاءت وزارة التخطيط في مقدمة الوزارات التي أنشئت وحدة للتخطيط الاستراتيجي تقوم على موازنة البرامج والأداء، إلى جانب حوكمة عملية التخطيط سواء للجهات أو للبرامج والمشروعات الجاري تنفيذها، بالحرص على اتساق الجهود المبذولة لتنفيذ هذه البرامج سواء من قبل الحكومة أو القطاع الخاص أو المجتمع المدني ولتعظيم الاستفادة من كافة الجهود كما هو الحال في تنفيذ مبادرة حياة كريمة (التنسيق مع دور القطاع الخاص والبنوك المصرية).

ونوهت السعيد بأنه لأول مرة تم وضع صيغة أو معادلة تمويلية عادلة لتوزيع الاستثمارات، تم إعدادها بالتنسيق والتعاون مع الوزرات المعنية وشركاء التنمية المحليين ويتم من خلالها توزيع برامج التنمية المحلية والاستثمارات بالاعتماد على عدد من المؤشرات مثل: الكثافة السكانية – مؤشرات الفقر- مؤشرات البطالة – والفجوات التنموية، مشيرة إلى تنويع مصادر التمويل بتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية والاهتمام بقياس الجدوى الاقتصادية للمشروعات التنموية المنفذة، بإنشاء وحدة دراسات الجدوى والشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني في وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وسلطت السعيد الضوء على التوطين المحلي لأهداف التنمية المستدامة لتعظيم الاستفادة من المزايا النسبية للمحافظات والاقاليم المصرية، وتوجيه الاستثمارات في إطار الخطة العامة للدولة بشكل أكثر كفاءة وفاعلية، مع التركيز على المحافظات التي لديها فجوات تنموية أكبر وفقًا لفكرة الاستهداف، منوهة عن  تطبيق منهجية خطة البرامج والأداء: والتي تتوسع الدولة في تطبيقها بداية من خطة العام المالي 2017/2018، وساعدت في إحداث نقلة نوعية في محتوى الخطة، لتكون خطة تنمية مستدامة شاملة، وساعدت في أن تتضمن الخطة مؤشرات أداء تنموية بخلاف المؤشرات التي تقيس دقة التخطيط المالي، بالإضافة إلى منظومة متابعة الأداء الحكومي "أداء": وهي منظومة إلكترونية مبنية على منهجية خطة البرامج والأداء، تتضمن نماذج ومنهجيات وأدوات موحدة ومُلزمة لكافة الجهات الحكومية، وتستهدف الارتقاء بجودة أداء الجهاز الحكومي وضمان التقدم في تنفيذ المستهدفات الطموحة للدولة، وتعمل كذلك على توفير أدوات فعالة تمكن الحكومة من رصد ومتابعة وتقييم أداء كافة أجهزة الدولة، وترتبط بالموازنة العامة للدولة بما يضمن كفاءة تخصيص الموارد، وتكون أساسًا علميا محفزًا على التميز الحكومي والمؤسسي.

كما لفتت الدكتورة هالة السعيد إلى دمج أبعاد الاستدامة البيئية في مشروعات التنمية، بإدراج البعد البيئي في كافة المشروعات الاستثمارية في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، حيث تم الاتفاق بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة البيئة على تحقيق 30% من المشروعات الاستثمارية لمفاهيم الاستدامة البيئية والاقتصاد الأخضر، على أن يتم زيادة هذه النسبة لتصل إلى 50% خلال الأعوام الثلاثة القادمة، من أجل الاستخدام الرشيد للموارد وبما يساهم في تحقيق استراتيجية التنمية المستدامة، حيث يجري العمل على إعداد كتيب إرشادي يتضمن المعايير البيئية العامة وكذلك في القطاعات التخصصية المختلفة، بالتعاون مع الخبراء والمعنيين، بالإضافة إلى تنظيم دورات تدريبية لكافة الوزارات المعنية اعتباراً من الاول سبتمبر 2020، وذلك لشرح هذه المعايير وتطبيقها.

وأضافت السعيد أنه يأتي قبل كل ذلك وفوقه الاهتمام بإشراك المواطن في جهود تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة: وتشجيع المشاركة الإيجابية من قبل المواطن في تنفيذ ومتابعة برامج التنمية التي تنفذها الدولة، ولذا تصدر وزارة التخطيط "خطة المواطن" أو "دليل المواطن لخطة التنمية المستدامة" في كل محافظة، بهدف تحقيق الشفافية وتشجيع المشاركة المجتمعية وتعزيز جهود التوطين المحلي للتنمية المستدامة، فيوضح هذا الدليل ملامح خطة التنمية المستدامة وحجم الاستثمارات المخصصة لكل محافظة وتوزيعاتها القطاعية، وتماشيًا مع متطلبات العصر والتطورات التكنولوجية ولزيادة التواصل بين الدولة والمواطن خاصة فئة الشباب، أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تطبيق على الهاتف المحمـول هو تطبيق "شارك 2030" لتوعية المواطن بالبرامج والمشروعات التنموية ومؤشرات أداءها، وليوفر أداة فعالة لتمكين المواطن من المتابعة الدورية لجهود وبرامج تحقيق التنمية في الدولة.

وفيما يتعلق بالخطوات التي قطعها المشروع أوضحت السعيد أن مشروع قانون التخطيط العام للدولة قد عُرض على مجلس الوزراء الموقر بجلسة رقم (101) المعقودة في 20/12/2017 وقد أُبديت بعض التعليقات التي تم الأخذ بها وقرر المجلس الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون مع الأخذ بملاحظات وزارة المالية وعرضه بالجلسة التالية، ثم أُعيد عرض المشروع على مجلس الوزراء بجلسته رقم (102) المعقودة في 28/12/2017 ومن حصيلة المناقشات قرر المجلس الموافقة على المشروع، وأُحيل إلى مجلس النواب.

وأضافت السعيد أنه بناءً على كتاب السيد وزير التنمية المحلية رقم 1/1995 المؤرخ 26/9/2018 تم تشكيل لجنة للتنسيق والتكامل بين مشروعي قانون الإدارة المحلية والتخطيط العام للدولة، وذلك بموجب قرارنا رقم 115 لسنة 2018، وانهت اللجنة أعمالها بعد أن تم إزالة أوجه التعارض وتم التنسيق والتكامل بين المشروعين، وأُعيد عرض مشروع القانون – في ضوء التعديلات التي تمت من خلال اللجنة سالفة البيان- على مجلس الوزراء بجلسته رقم (73) المعقودة بتاريخ 8/1/2020، وقد قرر المجلس بتلك الجلسة الموافقة على المشروع واتخاذ إجراءات الاستصدار، وقد أُرسل المشروع مرة أخرى إلى مجلس النواب وتم مناقشته بالفعل – على مدار عدة جلسات - بلجنة الخطة والموازنة بالمجلس بحضور ممثلين عن بعض الوزارات الذين تم دعوتهم من قِبل اللجنة الموقرة، وأثناء المناقشة تقدم بعض من السادة النواب أعضاء اللجنة ببعض التعديلات والتعليقات التي انصبت في مجملها علي حُسن إدارة عملية التخطيط العام للدولة بالتنسيق والتشاور مع كافة الوزارات والجهات المعنية وذلك من أجل خلق منظومة تخطيطية تعتمد على اللامركزية وذلك إعمالاً للمادة رقم (176) من الدستور المصري.