زيادة 24% في معدلات الصادرات المصرية خلال الأشهر الـ10 الأولى من 2021

قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إن برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل الذي تتبناه الحكومة يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق أهدافه لتهيئة مناخ مثالي لنمو الصناعة الوطنية باعتبارها قاطرة التنمية الاقتصادية الشاملة، مشيرةً إلى أن نجاح الحكومة في تنفيذ هذا البرنامج جعل من مصر قبلة للاستثمار المحلي والأجنبي.

وأوضحت الوزيرة، أن هناك فرصاً متميزة أمام كافة الكيانات الاستثمارية الدولية والمحلية لتوجيه استثماراتها إلى السوق المصري والاستفادة من العمق الاستراتيجي للدولة المصرية والعلاقات والاتفاقيات المبرمة بين مصر و الدول والتكتلات الاقتصادية العربية والإفريقية والأوروبية والأمريكية التي تتيح نفاذ المنتجات إلى أسواق هذه الدول بميزات تصديرية وتسويقية غير مسبوقة.

جاء ذلك في سياق كلمة الوزيرة التي ألقتها بالإنابة عن الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال فعاليات الدورة الثامنة للملتقى الاقتصادي الذي نظمته دار أخبار اليوم، وذلك بحضور وزراء الكهرباء، والبترول، والسياحة، والشباب، والرياضة، والمهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، والكاتب الصحفي أحمد جلال، رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم، إلى جانب عدد كبير من رجال المال والأعمال والاقتصاد.

وأضافت الوزيرة أن الدولة قامت بإطلاق استراتيجية مصر 2030 التي ارتكزت في مجال الصناعة على خمسة محاور أساسية تتضمن التنمية الصناعية وتنمية الصادرات وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتحسين منظومة التدريب المهني والفني، ورفع كفاءة المؤسسات ونظام الجودة المصرية.

ولفتت إلى أن هذه الاستراتيجية تهدف إلى خلق اقتصاد تنافسي متنوع يقوده القطاع الخاص ويتميز بمناخ مستقر ويحقق نمواً شاملاً ومستداماً ويعظم القيمة المضافة ويخلق المزيد من فرص العمل الملائمة والبناءة، ليصبح الاقتصاد المصري لاعباً أساسيا في منظومة الاقتصاد العالمي.

وأشارت جامع إلى أن الوزارة بدورها قامت بمجهود كبير في هذا الصدد حيث تم إتاحة فرص استثمارية متكاملة للقطاع الصناعي في مصر تضم الأسس الرئيسية لربط سلاسل التوريد المحلية للصناعات القائمة من خلال تحديد الصناعات المغذية والتكميلية لتعميق القطاعات الصناعية وبما يسهم في سد الفجوات السوقية وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المحلية.

وأوردت أن الوزارة أصدرت أيضاً عدة قوانين تضمنت قانون التراخيص الصناعية واللائحة التنفيذية الخاصة به، والذي من شأنه تبسيط إجراءات الحصول على تراخيص المشروعات الصناعية الجديدة لما يقرب من 80 في المئة، من الصناعات، وتحديد آلية جديدة لتخصيص الأراضي الصناعية، كما تم إقرار البرنامج الجديد للمساندة التصديرية مطلع شهر يوليو الماضي بعد مناقشته مع جميع القطاعات المصدرة في مصر بهدف المساهمة في زيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية، حيث تضمن البرنامج العديد من المزايا للمصدرين أهمها تحمل صندوق تنمية الصادرات نسبة 80 في المئة، من تكلفة الشحن للصادرات المصرية المتجهة لأفريقيا بدلاً من 50 في المئة سابقاً.

ولفتت جامع إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، صدَّق على قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ولائحته التنفيذية الذي تضمن مزايا وحوافز غير مسبوقة لهذه المشروعات التي تمثل حوالي 70 في المئة، من هيكل الاقتصاد المصري، الذي يتكامل مع ما يقدمه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من حزم تمويلية للعملاء بالإضافة إلى آلية الاستثمار بنظام رأس المال المخاطر إلى جانب إطلاق الجهاز العديد من المبادرات فيما يخص توفير مستلزمات الإنتاج اللازمة.

وتابعت أن الحكومة قامت مؤخرا بإطلاق البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي يركز على الصناعات التحويلية والزراعة والاتصالات ويستهدف بناء منظومة متطورة للصناعة المصرية اكثر حداثة وكفاءة لتتيح فرصاً متكافئة لكل المواطنين على حد سواء.

وأوضحت جامع أن القطاع الخاص قام بدور رئيسي جنبا إلى جنب مع الحكومة المصرية في جهود التنمية الصناعية حيث تم تنفيذ نموذج ناجح لإنشاء وإدارة المناطق الصناعية في مصر بمشاركة مطوري القطاع الخاص، وقد تم الانتهاء من إنشاء 12 منطقة صناعية مصممة على أسس ومفاهيم المناطق الصناعية المستدامة التي يتوافر فيها مراكز للتدريب ومراكز لتطوير الأعمال ومناطق لوجستية ومناطق للخدمات، حيث بلغ معدل إشغال تلك المناطق ما يقرب من 95 في المئة، مما يعكس النجاح الكبير الذي حققته تلك المناطق.

ونوهت الوزيرة بأن الإصلاحات الهيكلية التي نفذتها مصر جنباً إلى جنب مع الإجراءات التي اتخذت لمجابهة جائحة فيروس كورونا المستجد ساهمت بشكل كبير في تحقيق تعافي اقتصادي يتسم بالمرونة والاستدامة وقدرة على تحمل الصدمات المستقبلية، وهو ما أشادت به التقارير الصادرة عن العديد من المؤسسات الدولية التي أشارت إلى أن مصر ستكون من الاقتصاديات التي ستتمكن من مواجهة التبعات السلبية لازمة كورونا ومن ثم تحقيق تحسن في المؤشرات الاقتصادية المستقبلية، وهو ما تحقق بالفعل في العشرة أشهر الأخيرة من العام الجاري التي شهدت زيادة في الصادرات غير البترولية بنسبة نمو تعدت الـ 24 في المئة، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وتوجهت جامع بخالص الشكر لدار أخبار اليوم، لتنظيمها هذا الحدث الهام الذي يُعقد للمرة الثامنة على التوالي تزامناً مع الطفرة التي يحققها الاقتصاد المصري من زيادة في معدلات الاستثمار الأجنبي المباشر وتعميق الصناعة المحلية وزيادة الصادرات إلى العالم الخارجي.