رئيس مجلس الإدارة
أشرف رشاد
نائب رئيس مجلس الإدارة
دينا عبد الكريم
رئيس التحرير
أحمد ناصف
رئيس مجلس الإدارة
أشرف رشاد
نائب رئيس مجلس الإدارة
دينا عبد الكريم
رئيس التحرير
أحمد ناصف

«أطباء سوهاج» تناقش قانون المسؤولية الطبية مع نواب البرلمان

نشر
مستقبل وطن نيوز

نظمت نقابة أطباء سوهاج، مساء أمس الأحد، ندوة نقاشية عن قانون المسؤولية الطبية، والمقدم عنه عدة مشروعات من أعضاء مجلس النواب.

وحضر الندوة الدكتور محمود فهمي، نقيب أطباء سوهاج، والدكتور مجدي هنري، أمين عام نقابة أطباء سوهاج، والدكتورة إيمان سلامة، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، إضافة إلى أعضاء مجلس نقابة أطباء سوهاج. 

كما حضر الندوة النقاشية عن قانون المسؤولية الطبية سبعة من أعضاء مجلس النواب عن محافظة سوهاج، وهم النائبة عبلة الهواري، النائب نور ابو ستيت، النائب أحمد عواجة، النائبة نانسي نعيم، النائب زكريا حسان، النائبة غادة الضبع والنائب أحمد نشات منصور.

وشهدت الندوة نقاش حول أهمية قانون المسؤولية الطبية بحضور الدكتور أسامة رشاد وعميد كلية طب سوهاج، والدكتور أحمد أبو دومة، عضو مجلس النقابة العامة للصيادلة، وعادل أبو الشباب، نقيب المحاميين بسوهاج، الدكتورة سحر وهبي، مقرر المجلس القومي للمرأة، والدكتورة رجاء حسين، مقرر المجلس القومي للأمومة والطفولة بسوهاج، والدكتور عمرو العرشي، وكيل مديرية الصحة، والدكتور محمد حسن، مدير فرع التامين الصحي، إضافة إلى مديري المستشفيات وممثلين للأحزاب و النقابات المهنية ولفيف من أطباء المحافظة.

وذكرت الدكتورة إيمان سلامة عضو مجلس النقابة العامة للأطباء أن الندوة كانت ثرية بالمناقشات من الحضور الذين مثلوا جميع الأطراف المعنيين بقانون المسؤولية الطبية سواء مقدمي الخدمة والذين مثلهم أعضاء النقابات المهنية ومسؤولي كلية الطب والمستشفيات، أو متلقي الخدمة و مثلهم أعضاء مجلس النواب و منظمات المجتمع المدني والأحزاب.

و أضافت سلامة، أن الندوة خرجت بعدة توصيات هي:

1- مشروعات القانون المقدمة بمجلس النواب لم تتضمن إقرار الموافقة علي الإجراء الطبي الذي يوقعه المريض بالموافقة علي الإجراء الطبي وإعطاء هذا الإقرار قوة أمام جهات التحقيق.

2- الاعتراض على تحديد لجنة المسؤولية الطبية الذي نصت عليها مشروعات القانون المقدمة في مجلس النواب، للحد الأدنى والأقصى للتعويضات‘ واستبدال ذلك بإحالة تحديد التعويض إلى لجان التحكيم التي نص عليها القانون المدني.

3- المطالبة بإلغاء عقوبة الحبس لعدم التأمين والتي وردت في مشروع القانون المقدم من الدكتور أيمن أبو العلا، واستبدالها بوقف مؤقت لترخيص مزاولة المهنة كما جاء في مشروع القانون المعروض من نقابة الأطباء.