خاص| روشتة الـ«100 مليار صادرات» في ورقة بحثية لـ«غرفة الإسكندرية»

قدمت الغرفة التجارية بالإسكندرية برئاسة أحمد الوكيل، ورقة عمل حول السياسات الاقتصادية الإصلاحية المستهدفة للوصول إلى 100 مليار دولار صادرات خلال 5 سنوات، أشارت خلالها إلى أهمية إحداث تغيرات على مستوى السياسات الاقتصادية مالية ونقدية وتجارية واستثمارية وإنتاجية، وأيضا فيما يخص الإصلاحات الهيكلية على مستوى قطاعات الدولة المختلفة.

وأشارت الورقة البحثية التي اطلع عليها «مستقبل وطن نيوز» إلى أن «السياسات الاقتصادية فى أي مجتمع تعمل فى المقام الأول على رفع مستوى معيشة المواطن، ويقاس ذلك بقدرة المواطن على الحصول على السلع والخدمات، بالجودة والسعر المناسبين، وفى ظل المستجدات العالمية التي يشهدها الاقتصاد العالمي والمحلى، والتي تحتم تبنى سياسات مرنة وسريعة الأثر، تدفع عجلة الإنتاج وتساعد بيئة الأعمال على الصمود ومن ثم تحفز النمو وتزيد من مستوى معيشة الأفراد، إلا أن هذه السياسات يجب أن تتكامل وتتوافق معا، وتتسق مع باقي السياسات لضمان فاعليتها، حيث إن غياب الاتساق سيؤدى إلى تضارب آليات السوق ويأتي بنتائج عكس المرغوب فى تحقيقها».

تقديم دعم تقنى وتكنولوجي ولوجيستي للمصدرين

وأوضحت الورقة أنه فيما يخص السياسة المالية، يجب أن تتسم بالمرونة مواكبة لتداعيات الجائحة وذلك بسرعة التحول إلى سياسة مالية توسعية، وشددت على أهمية تقديم دعم تقنى وتكنولوجي ولوجستي للمصدرين لتحسين قدرة المنتج المحلى على المنافسة، أيضا من خلال فتح أسواق جديدة للمنتجات المحلية.

وأضافت الورقة، أنه يمكن للحكومة المصرية زيادة القدرة التنافسية للسلع الوطنية فى الأسواق الخارجية والداخلية وذلك من خلال سياسات سعر الصرف بدخول البنك المركزي مشترياً للعملات الأجنبية بسعر مرتفع تدريجياً بالمقارنة بالسعر السوقي ويترتب على ذلك زيادة الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية وانخفاض سعر العملة الوطنية وزيادة القدرة التنافسية للصادرات الوطنية فى الأسواق الخارجية، وانخفاض الواردات نظراً لزيادة قدرة السلع الوطنية على منافسة الواردات فى الأسواق الداخلية، وتحسن الميزان التجاري والميزان الجاري بميزان المدفوعات.

حوافز لكبرى الشركات العالمية التي لم تتوطن بعد فى المنطقة

وأشارت إلى أهمية فرض ضريبة على حركات رؤوس الأموال قصيرة الأجل التي ترغب فى الخروج من مصر خلال سنة على الأقل، وأكدت أن انخفاض سعر الصرف قد يكون أفضل الأنشطة التصديرية من سياسة دعم الصادرات، وأشارت إلي أن هناك اتجاهاً عالمياً للتوسع النقدي لمواجهة مشكلة الركود ونقص السيولة، كما حدث فى أغلب الدول وأوضحت أن اعتماد الحكومة المصرية على سياسات التوسع النقدي مازال محدوداً، ويمكن لهذه السياسة أن تلعب دوراً فعالاً لمواجهة الانكماش الاقتصادي فى الفترة الحالية والقادمة.

وعرضت ورقة عمل الغرفة التجارية بالإسكندرية مقترحات حول الإصلاحات الهيكلية، وأولها: إعادة هيكلة البيئة الاستثمارية وأوضحت إن التحدي الأكبر حالياً هو خلق فرص عمل جديدة، وذلك لن يحدث إلا من خلال جذب استثمارات مختلفة، وأوصت بإعادة النظر فى حساسية مناخ الاستثمار وضرورة وجود سياسة ترويجية واضحة جغرافياً وقطاعياً ترتبط بمنابع الاستثمار العالمي، والشروع فى إعداد عروض مصممة بحوافز لكبرى الشركات العالمية التي لم تتوطن بعد فى المنطقة، وربط الحوافز بقدرة الشركات الكبرى على جلب صناعات صغيرة مغذية ومكملة للأنشطة الاقتصادية، إعداد ملخصات قطاعية وتحت قطاعية يتم تحديثها كل ستة أشهر، وتوفير أراض مرفقة بتراخيص نمطية مع سرعة إصدار التصاريح والتراخيص وتخصيص الأراضي للنشاط الصناعي. 

زيادة قدرة السلع الوطنية على منافسة الواردات فى الأسواق الداخلية

ودعت إلى ضرورة السعي نحو التغلب على مشكلات صعوبة خروج المستثمرين من السوق وضرورة التزام الجهاز الإداري بالدولة بتنفيذ قرارات فض المنازعات والسعي نحو عدم تكرار نفس المعوقات وخلق فرص استثمارية لاحتواء رؤوس أموال المصريين العائدين من الخارج والاستفادة من خبراتهم.