خاص|الاتفاقيات الأفريقية تفتح لمصر سوقاً لـ1.2 مليار مستهلك.. ورجال أعمال: فرصة للصادرات

 أجمعت تكتلات رجال المال والأعمال على أهمية تفعيل الاتفاقيات التجارية بين مصر والدول الأفريقية لزيادة حجم التبادل التجاري من خلال أسواق دول غرب أفريقيا "ايكواس" وشرق أفريقيا، ومجموعة تنمية الجنوب الأفريقي "سادك" وجنوب أفريقيا "الكوميسا"، وقالوا في تصريحات لـ"مستقبل وطن نيوز" إن دعم نفاذ المنتجات المصرية للسوق الأفريقي أمر إيجابي للتجارة البينية وفتح منافذ وأسواق جديدة للسلع والمنتجات بما ينعكس إيجاباً على معدلات التصدير المصرية.

وقال المهندس نادر رياض رئيس مجلس الأعمال المصري الألماني، فى تصريحات خاصة لـ"مستقبل وطن نيوز" إن الحكومة تعمل في اتجاه زيادة التقارب المصري الأفريقي، فالسوق الأفريقي يمثل أهمية كبرى للصادرات المصرية، لافتًا إلى أن الاتفاقيات التي وقعتها مصر مع الدول الأفريقية تمثل فرصة ذهبية للاقتصاد المصري، يمكن من خلالها مضاعفة حجم الصادرات المصرية بتعميق العلاقات مع هذه الدول.

1.07 مليار دولار زيادة في صادرات مصر إلى الأسواق الأفريقية

الملاحظ أن الصادرات المصرية غير النفطية شهدت نمواً ملحوظاً منذ مطلع العام الجاري، مسجلة في 7 أشهر قرابة 17.7 مليار دولار مقارنة بنحو 14.5 مليار في الفترة المثيلة من العام الماضي، متضمنة 1.07 مليار دولار زيادة في صادرات مصر إلى الأسواق الأفريقية.

مصر تعتبر المعبر الأنسب لإفريقيا للدول الأوروبية

أضاف نادر رياض، أن مصر تعتبر سوقاً متميزاً في حد ذاته مدعوماً باستهلاك 100 مليون مستهلك، بالإضافة إلى أن مصر تعتبر المعبر الأنسب لإفريقيا للدول الأوروبية، وكذلك دول الشرق الأوسط مدعومة باتفاقات التجارة الحرة، وما توفره من إعفاء جمركي مثل اتفاقية الكوميسا وغيرها من اتفاقيات ترتبط بها مصر مما يجعل السوق المصرية، معبراً لأكثر من 1.2 مليار مستهلك تشملها هذه الاتفاقات.

وتستحوذ صادرات قطاع الأغذية على 35% من إجمالي صادرات مصر، يليها قطاع الصادرات الكيماوية بنسبة 16%، ثم الصناعات الهندسية بنسبة 10%، والصناعات الطبية والدوائية بنسبة 8%، والحديد والأسمنت بنسبة 7%، وبعض الصناعات الأخرى بنسبة 25%.

ودعا نادر رياض، إلى تسريع التكامل بين مصر و الدول الأفريقية والاستفادة من التجارب العالمية، والعمل على دعم وتعميق التصنيع المحلى، وزيادة كفاءة القطاع التصديري.

من جهته، أكد أحمد الوكيل رئيس غرف الأورو متوسطي، فى تصريحات خاصة لـ"مستقبل وطن نيوز" على أهمية تفعيل الاتفاقيات التجارية وعلى رأسها اتفاق التجارة الحرة القارية، مشيرًا إلى أهمية عملية الاندماج فى منطقة التجارة الحرة القارية، فتوقيع الاتفاق يعطى فرصة ذهبية للتواجد المصري بقوة فى عدد دول أكبر وبتسهيلات أفضل تتيح نفاذ بضائع مصنعة بمصر لكافة الدول الأفريقية بخلاف الاتفاقات الإقليمية الأخرى.

وينظر لإيرادات الصادرات باعتبارها مصدراً هاماً من مصادر النقد الأجنبي للبلاد، والذي يساعد على الوفاء بالاحتياجات الاستهلاكية والالتزام بمستحقات الدول.

تسريع التكامل بين مصر و الدول الأفريقية 

أوضح أحمد الوكيل، أن اتفاق التجارة القارية يمكن استغلاله لاستقدام المواد الخام التى تحتاجها الصناعة المحلية من القارة الأفريقية وإيجاد تكامل صناعي بين الدول الأفريقية، لكن أمر زيادة الصادرات الأفريقية المشتركة لا يمكن أن يكون من خلال الاتفاقيات التجارية فقط، لكننا فى حاجة إلى زيادة الاستثمارات الأفريقية المشتركة وخلق تكامل فى مشروعات البنية التحتية والمشروعات الصناعية.

وبلغت قيمة صادرات مصر لدول الكوميسا ارتفعت لنحو 1.683 مليار دولار عام 2019 في مقابل 1.522 مليار دولار خلال 2018، كما زادت الواردات من تلك الدول لنحو 945 مليون دولار في مقابل 737 مليون دولار.

إعادة اقتصادات الدول الأفريقية إلى مسار النمو المستدام

وفى سياق متصل، شدد المهندس علي عيسى رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين، علي أهمية تحقيق الاستفادة من الاتفاقية الحرة للقارة الأفريقية بما يسهم في إعادة اقتصادات الدول الأفريقية إلى مسار النمو المستدام، وتوفير الفرص الاستثمارية الواعدة في الكثير من القطاعات الحيوية وتعزيز العلاقات الاقتصادية، كما يسهل التبادل التجاري بين الدول الأفريقية من خلال الارتقاء بشبكات البنية التحتية والنقل واللوجستيات وسلاسل الإمداد. 

وتصل إجمالي صادرات دول الكوميسا للخارج لنحو 112.134 مليار دولار عام 2019، وتعد مصر أكبر المصدرين بنحو 29.169 مليار دولار، بينما تستقبل دول الكوميسا واردات بقيمة 211.975 مليار دولار، وتعد مصر أكبر المستوردين بقيمة 71.405 مليار دولار. وذكرت أن صادرات الدول أعضاء الكوميسا فيما بينهم تبلغ نحو 10.874 مليار دولار، بينما تبلغ قيمة وارداتهم من بعضهم نحو 11.241 مليار دولار، مضيفة أن تلك الدول تطبق إعفاءات جمركية بالكامل لكونهم أعضاء في منطقة التجارة الحرة فيما عدا إرتيريا التي تطبق نحو 80% تخفيض، ولا تطبق كل من الصومال والكونغو الديمقراطية أي تخفيضات، كما أن أوغندا تحتفظ بقائمة من السلع الحساسة جاري التفاوض على إلغائها. 

كما أشار علي عيسي، الي أهمية إنشاء قواعد بيانات ومنصات تواصل بين منظمات ورجال الأعمال في كافة الدول الافريقية، مؤكداً حرص جمعية رجال الأعمال المصريين على دعمها الكامل للاتفاقية وعلى استعدادها لتقديم كافة خدماتها و خبراتها من أجل تفعيل منطقة التجارة الحرة.