مصر تفوز بمنصب نائب رئيس مجلس إدارة منظمة الفياتا العالمية

فاز المهندس أحمد مصطفى، عضو مجلس إدارة شعبة خدمات النقل الدولي واللوجستيات بالغرفة التجارية بالإسكندرية، بمنصب نائب رئيس مجلس إدارة منظمة الفياتا العالمية للمرة الثالثة على التوالي، حيث جرت الانتخابات أونلاين لأول مره تماشيا مع الإجراءات الاحترازية التي تتخذ عالميا بسبب تفشي فيروس كورونا، فيما يأتي فوز مصطفي بالمنصب من خلال  تزكية أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية، ودور كبير وهام لشعبة خدمات النقل الدولي واللوجستيات ومجلس الإدارة والجهاز  الإداري بشعبة خدمات النقل الدولي واللوجستيات من خلال تواصلهم مع العديد من المؤسسات والجهات الدولية لدعم ترشحنا، بالإضافة إلى الدور الكبير اللواء  مازن نديم اول نائب لمنظمه الفياتا بمصر، وهو أول من دعم فكره ترشحي 2017.

من جانبه، قال المهندس أحمد مصطفى، أن الفوز بالمنصب للمرة الثالثة على التوالي يأتي تأكيد لريادة الدولة المصرية والمكانة الكبيرة لمصر، وتقدير للعالم الخارجي والمصوتين بالخارج لدور مصر الريادي، حيث إن التصويت يتم من خلال 134 منظمة ممثلين لـ94 وأكثر من 50 ألف شركه، مشيرا إلى أن المرحلة الحالي غايه  في التعقيد، وهناك صعوبات تواجه "خدمات الشحن والتخليص الجمركي" والنقل الدولي بشكل عام داخليا و خارجيا في الفترة الأخيرة، مما أثرت على العديد من الأنشطة المتعلقة به.

وأشار مصطفي، إلى أن هناك محاور محددة نسعي لتنظيمها والعمل بها أبرزها التواصل والتواجد على مائدة صناعة القرار بالمنظمات العالمية، فيما يخص القطاع ونقل آخر المستجدات عالميا، والنظر للمتغيرات في التجارة والتصدير، وغيرها، مع العمل علي إيجاد حلول بديلة سواء الدخول في تكتلات لتقليل التكلفة لسلاسل الإمداد بشكل عام ولتقليل أسعار السلع للمستهلك المصري، مع إيجاد أشكال وأنماط عمل لأنشطه جديدة  لمرحلي البضائع سواء انشطه أو التعاون بين أطراف المنظومة، داخليا وخارجيًا.

وأكد نائب رئيس منظمه الفياتا، أنه على المستوي المحلي  فإن منطقة محور تنميه قناه السويس لها دور غير مسبوق ليس فقط لمصر ولكن لأفريقيا والعالم بأكمله، وسنركز عليها مستقبلاً لدعم قطاع النقل الدولي، وسنقوم ببذل المجهود للترويج لها بالعالم كله مع بحث سبل تطويرها وتعظيم والاستفادة من كافه الخدمات التي تقدمها المنطقة لوجستيا، مع التطرق إلي تقنين الأوضاع الخاصة بمرحلي البضائع قانونيا وتشريعيا وتأكيد أهمية دورهم، وتعزيز دورهم في التشريعات القانونية ووضع تعريفات محدده وواضحة لهم، في ظل تحول رقمي تقوم به الدولة المصرية في كافه مناحي الاقتصاديات، ومقدمي الخدمات اللوجستية ومرحلي البضائع لهم دور حيوي، مع تقديم مشروع  يستهدف دفع مفهوم التحول  الرقمي للشركات الصغيرة والمتوسطة، للوصول إلى أعلي كفاءة ممكنة في تقديم الخدمات، مع نقل كل ما هو جديد فنيا وفكريا وتكنولوجيا للسوق المصري في ترحيل البضائع وتطوير القطاع بما يليق بالعاملين به وبالاقتصاد المصري، ودعما لرؤية الدولة المصرية ٢٠٣٠ والاتجاه نحو التحول الرقمي بمفهومه السليم.