خاص| قرارات «الرقابة المالية» تعزز جاذبية البورصة.. ومحللون: فرصة للاستثمار

كثفت إدارة هيئة الرقابة المالية، من تحركاتها خلال اليومين الماضيين، لزيادة جاذبية البورصة المصرية كوعاء استثماري مهم، عبر إصدار العديد من القرارات، شملت خفض 20% في تكلفة مقابل الخدمات المحصلة عن عمليات التداول بالبورصة المصرية وإرسال مشروع القرار إلى رئيس مجلس الوزراء لاتخاذ إجراءات استصداره بهدف زيادة أحجام التداول بالبورصة المصرية؛ بالإضافة إلى تأجيل تطبيق تعديلات شروط الشراء الهامشي لمدة ستة أشهر.

القرارات مدعاة للتفاؤل بمستقبل سوق المال

واعتبر خبراء سوق المال، هذه القرارات مدعاة للتفاؤل بمستقبل سوق المال، خاصة في موعدها، إذ تأتي في أعقاب لحزمة التحفيزية التي أعلنها مجلس الوزراء قبل أيام، وبعد الطرح الناجح لشركة آي فاينانس في البورصة المصرية، في مؤشر على استئناف برنامج الطروحات الحكومية الفترة القريبة المقبلة.

وقال محمد الماوي، خبير سوق المال -في تصريحات إلى «مستقبل وطن نيوز»- إن قرار تأجيل تطبيق تعديلات شروط الشراء الهامشي لمدة ستة أشهر، سيمنح السوق الفرصة، للتعامل مع المنظومة الجديدة، وتدريب الموظفين عليها، بالإضافة إلى أن تأثيراته ستكون إيجابية على التداول.

ودعت هيئة الرقابة المالية، أمس، شركات السمسرة في الأوراق المالية وأمناء الحفظ إلى ضرورة دراسة الملاءة المالية ودرجة مخاطر الأوراق المالية محل الشراء الهامش وكل الضمانات، واتباع أسس إدارة المخاطر؛ وذلك لتقليل درجة المخاطر التي يتعرض لها العميل والورقة المالية على حد سواء.

تحسن أداء السوق ومنح المستثمرين مزيدا من الثقة

وأضاف خبير سوق المال، أن أحد أبرز المطالب حاليا من قبل حملة الأسهم، العمل على حل ملف إيقاف الأكواد والأسهم، والنظر في إلغاء العمليات، وهي أمور ستنعكس كلها على أداء السوق، وتمنح المستثمرين مزيدا من الثقة، لافتا إلى أن خفض نسبة الشراء الهامشي من شأنها دعم السوق وتهدئته، وتمنع حدوث قفزات سعرية ناتجة عن الإقبال على شراء أسهم ليست ذات قيمة عادلة.

وتواصل هيئة الرقابة المالية، المناقشات مع البورصة بشأن الحدود السعرية وبصفة خاصة على الأسهم ذات المخاطر العالية والتقلبات السعرية غير العادية والنظر في إمكانية وضع حدود سعرية مغايرة لها، ومدى إمكانية تخفيضها على بعض الأسهم؛ طبقا لمعدل مخاطر التقلبات السعرية ونسبة عمليات الشراء بالهامش عليها.

من جانبه، قال عوني عبدالعزيز، رئيس الشعبة العامة للأوراق المالية، إن هذه القرارات تعزز من جاذبية البورصة كسوق مهم، وأن الأسهم المنخفضة حالياً فرصة للاستثمار، حيث من المتوقع ارتفاع الأداء العام المقبل، وأن الخبراء يأملون أن تؤدي قرارات «الرقابة المالية» إلى انتعاشة السوق الفترة المقبلة وتنمية الأسهم.

إعطاء صورة إيجابية عن الدعم الحكومي لأداء هذا السوق

وطالبت «الرقابة المالية»، البورصة المصرية بدراسة تعديل سعر الإقفال ليقترن بحد أدنى لقيمة التنفيذ بالإضافة إلى عنصر الزمن، و قيام الجمعيات المهنية بالدعوة لعقد اجتماع يضم شركات السمسرة وأمناء الحفظ لتفعيل دور إدارة المخاطر عند منح تمويل لشراء الأوراق المالية بالهامش وتفعيل دور الرقابة الداخلية لديها.

وأضاف عبد العزيز -في تصريحات إلى «مستقبل وطن نيوز»- أن القرارات تعود على البورصة، بجذب المزيد من الاستثمارات وتعزيز الثقة في السوق، وإعطاء صورة إيجابية عن الدعم الحكومي لأداء هذا السوق، علاوةً على إرسال رسالة للخارج أيضا أن سوق المال المصري يحظى بتنافسية عالية، ويعتبر أقل كلفة استثماريا.

وفي بيان سابق، أهابت الهيئة بالمتعاملين بالبورصة ضرورة التأني في اتخاذ القرار الاستثماري ودراسة أداء الشركات ونتائج أعمالها المالية وأوضاعها الاقتصادية قبل اتخاذ القرار الاستثماري؛ لا سيما في ظل الدعم الذي توليه الدولة لدعم سوق رأس المال، والعمل على زيادة حجم البورصة المصرية سواء من خلال زيادة عدد الشركات المقيدة أو زيادة رأس مالها السوقي؛ وذلك من خلال تبني برنامج طموح للطروحات الحكومية ومن ثم تأثير ذلك على الطروحات الخاصة بالبورصة المصرية.