خاص| بعد تحذير «بنك مصر».. أهم نصائح الخبراء لتجنب النصب الإلكتروني

أعاد تحذير بنك مصر، ثاني أكبر البنوك الحكومية في مصر، من الاحتيال والنصب الإلكتروني، مخاوف استغلال عملاء البنوك من قبل محتالين، مرة أخرى، بعد القضية الشهيرة المعروفة إعلامياً باسم «سيدة سمالوط» التي شكت قبل نحو شهرين، الاستيلاء على مبلغ 200 ألف جنيه من حسابها دون علمها.

ويوم أمس الأول، حذر بنك مصر، من مسابقات وهمية تُجرى بانتحال اسمه، عبر صفحات غير موثقة على موقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك، مشيراً إلى أنها لا تمت للبنك بصلة، وينبغي الحذر منها، وعدم التعامل معها من جانب العملاء.

السوق المصري ضمن أكبر الأسواق استهدافاً من الهجمات الإلكترونية

وقال خبراء مصرفيون، في تصريحات لـ«مستقبل وطن نيوز» إن السوق المصري لا يزال ضمن أكبر الأسواق استهدافاً من قبل الهجمات الإلكترونية، وهو ما يستدعي زيادة التوعية بمخاطر الكشف عن الحسابات والأرقام والبيانات الشخصية الخاصة، عبر إطلاق حملات منظمة، في وسائل الإعلام، بالإضافة إلى مراجعة إجراءات المنظومة المصرفية، لاسيما المتعلق منها بالسحب والإيداع.

وأعلن بنك مصر، يوم أمس الأول، أنه تلاحظ لديه في الآونة الأخيرة قيام بعض الأشخاص الخارجين عن القانون بإنشاء روابط وصفحات غير رسمية لا تمت للبنك بثمة صلة على شبكة الانترنت، يدعون فيها على خلاف الحقيقة بأنها خاصة بالبنك وأنشئت من أجل الاحتفال بمئويته بغرض استدراج العملاء بالمشاركة في تلك الاحتفالية من خلال بياناتهم السرية لكسب جوائز مالية.

وبدوره قال بلال شعيب، الخبير المصرفي، في تصريحات لـ«مستقبل وطن نيوز» إن التوعية من جانب البنوك مهمة للغاية وهي لا تألوا جهداً في ذلك عبر مواقعها الإلكترونية وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أن هناك شريحة خاصة من كبار السن، قد لا تتعامل بالضرورة مع هذه الوسائل، ما يستدعي مزيداً من التوعية عبر وسائل أخرى كالتلفاز أو الراديو وغيرها من الوسائل الإعلامية.

تطور وسائل النصب الإلكتروني لعدم دراية بعض العملاء بتلك الأساليب

وأضاف الخبير المصرفي، أنه يجب الانتباه إلى أن وسائل النصب الإلكترونية تطورت، ومن هؤلاء من يستغل حاجة البعض، ومحاولة إيهامهم بالفوز بجائزة مالية أو عُمرة، وكل ما يتطلبه الأمر الكشف عن الاسم والرقم في ظهر بطاقة الائتمان حتى يتم تحويل الجائزة المالية، ما يستدعي أن يكون العميل نفسه منتبهاً لمثل هذه الأساليب.

ونفى بنك مصر، في بيانه، صلته تماماً بتلك الروابط أو الصفحات وما قد يترتب عليها من استجابة البعض لدعواتها مناشداً عملاءه بعدم الانصياع لأي محاولات استقطاب من القائمين على هذا النشاط الاجرامي، وعدم الإفصاح عن بياناتهم الشخصية أو البنكية لأي شخص حتى لو ادعي أنه أحد العاملين بالبنك.

من ناحيته، قال د. هشام إبراهيم، الخبير الاقتصادي، إن المسؤولية مشتركة، وتشمل البنك والعميل معاً، وبالتالي فإن المراجعة الدائمة لإجراءات السحب والإيداع، بفرض مزيد من التحقق من هوية القائم بالأمر، شيء ضروري لتجنيب العملاء خطر الوقع في فخ الاحتيال الإلكتروني.

البنوك لا تجري اتصالات هاتفية عبر موظفيها بالعملاء

وأوضح بنك مصر، في البيان، لعملائه، أن عملية الاستفسار عن البيانات الشخصية والبنكية الخاصة بهم تكون حال تواجد العميل شخصياً بأي من مقار فروع البنك فقط، مهيباً بالعملاء الحفاظ علي سرية بياناتهم الشخصية والبنكية وعدم الإدلاء بها لأي شخص أو لأى من هذه الروابط حرصاً على سرية البيانات وعدم استغلالها درءاً لتعرضهم لوقائع احتيال.

وذكر هشام إبراهيم، في تصريحات لـ«مستقبل وطن نيوز» أنه يتعين على العميل عدم مشاركة بياناته الشخصية مع أحد، لافتاً إلى أن هذه البيانات تخصه وحده، وأن البنوك لا تجري اتصالات هاتفية عبر موظفيها بالعملاء، فلا تنطلي تلك الخدعة على أحد، علاوةً على ضرورة الانتباه إلى الصفحات الموثقة للبنوك، وعدم الإفصاح عن أي بيانات لأي شخص من قبيل الاسم أو الرقم السري.

معدل الهجمات الإلكترونية على مصر مرتفع

وتشير العديد من الأبحاث والتقارير الصادرة عن مراكز وشركات بحثية مثل كاسبرسكي، إلى أن معدل الهجمات الإلكترونية على مصر مرتفع، وهو ما يفسر التحركات الحكومية المكثفة مؤخراً لإصدار قانون حماية البيانات الشخصية.

وفي أغسطس الماضي، أصدرت عدة بنوك منها البنك الأهلي المصري، مصر، القاهرة، والتجاري الدولي، بالإضافة إلى هيئة البريد المصري، تحذيرات بشأن الاحتيال الإلكتروني، وعدم مشاركة بيانات العملاء مع آخرين، ولو كانوا من ذويهم، داعيةً إلى إبقاء البيانات الخاصة بالعميل، سراً لا يطلع عليه أحد سواه.