قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في ندوة بمصلحة الضرائب

قال رضا عبدالقادر، رئيس مصلحة الضرائب، إن وزارة المالية والمصلحة تحرصان على تقديم التوعية الضريبية بكافة مستجدات الشأن الضريبي، كما إنها تحرص على التنسيق مع مؤسسات المجتمع الضريبي والمدني المختلفة لتنظيم ندوات توعية عن الموضوعات الضريبية التي ترغب هذه المؤسسات في تقديم شرح واف عنها ويكون لديها العديد من الاستفسارات التي تحتاج لرد  عليها بشكل مفصل.

وأضاف عبدالقادر - في تصريحات اليوم الأربعاء - لافتًا إلى أنه  في إطار التنسيق مع الاتحاد المصري للغرف السياحية لعقد سلسلة ندوات توعية ضريبية، تم تنظيم ندوة عن "قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وتابع أن المشروعات الصغيرة تعد أحد الركائز الأساسية للتنمية الاقتصادية في مصر ولها دور حيوي في التنمية، وتعمل الدولة على تبنى استراتيجية متكاملة لتحقيق نهضة حقيقية من خلال هذه المشروعات، من خلال منح أصحاب هذه المشروعات فرص لتعظيم قدراتهم الإنتاجية وزيادة أرباحهم، وإحدى هذه الفرص هي  المزايا الضريبية  والجمركية بقانون رقم (152) لسنة 2020 لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وأشاد  محمد عبدالله عضو مجلس إدارة الاتحاد وعضو اللجنة الوزارية المشتركة المشكلة بين وزارة المالية والاتحاد المصري للغرف السياحية  بما حققته الندوة التي تم تنظيمها بالتعاون بين مصلحة الضرائب المصرية والاتحاد، بشأن التعريف بقانون تنمية المشروعات المتوسطة ومتناهيه الصغر والصادر برقم 152لسنة 2020 ولائحته التنفيذية وما تضمنه القانون من حوافز ضريبية وغير ضريبية من خلال الأسس المبسطة للمعاملة الضريبية للمشروعات وطبقًا لتعريفاتها  الواردة بالقانون، و جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها نيابة عن أحمد الوصيف رئيس الاتحاد  المصري للغرف السياحية خلال الندوة.

وتقدم  محمد عبد الله  بخالص الشكر والتقدير للدكتور محمد معيط وزير المالية، ونائبه للسياسات المالية والتطوير المؤسسي أحمد كجوك، وكذا لرضا عبدالقادر رئيس مصلحه الضرائب المصرية،  وللحضور ممثلي وزاره المالية ومصلحة الضرائب المصرية الدكتور السيد صقر رئيس قطاع المناطق والمراكز الضريبية، ورجب محروس مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، و أحمد شقرون  ممثل وزارة المالية والمنسق العام للجنه الوزارية المشتركة، وعبدالحميد طنطاوي ممثلا عن جهاز المشروعات الصغير وأعرب عن امتنانه لحضور عبدالمنعم مطر الرئيس الأسبق لمصلحة الضرائب المصرية، وأشرف الأبحر المستشار الضريبي للاتحاد، كما وجه الشكر الخاص لوحدة الإعلام بمصلحة الضرائب المصرية ومديرها مها علي عضو اللجنة الوزارية المشتركة على جهود الوحدة بما تقوم به من تغطيه إعلامية من قلب الحدث.

وقال محمد عبد الله، خلال كلمته، إن القانون موضوع الندوة يسهم بشكل كبير في تيسير المحاسبة الضريبية على الممولين المخاطبين بهذا القانون، ويوسع من المجتمع الضريبي ويشجع على انضمام القطاع غير الرسمي للمنظومة الضريبية بما يعود بالنفع علي الخزانة العامة، وكذا الممولين وتحقيق العدالة الضريبية بينهم، وفي نفس الوقت تلبية الاحتياجات التنموية للمواطن.

وفي ختام كلمته أشار إلى ضرورة تكرار تنظيم مزيد من الندوات التعريفية بالقانون 152لسنه2020 للقطاع السياحي بأنشطته المتعددة  الذي يضم عدد لا بأس به من الكيانات المتوسطة والصغيرة ومتناهيه الصغر من محال بيع السلع السياحية والعاديات   (البازارات) والمطاعم والفنادق فئة النجمة والنجمتين والثلاث نجوم ومراكز الغوص، والأنشطة البحرية، وشركات السياحة، التي لها أن تستفيد من هذا القانون.

وقال الدكتورالسيد صقر، رئيس قطاع شئون المناطق والمنافذ والمراكز، خلال الندوة، إن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر  الهدف منه المساهمة في دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي من خلال وضع نظام ضريبي مبسط بديلا للنظام المعمول به وفقا لقانون ضريبة الدخل رقم 91 لسنة 2005 بالإضافة إلى وجود حزمة من الحوافز غير الضريبية، والمنصوص عليها في قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020.

وأضاف أنه في إطار التحول الأمن من العمل تحت مظلة قانون الضريبة على الدخل إلى العمل تحت مظلة قانون ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠ فهناك عدد من  الإجراءات الواجب اتباعها من جانب أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الراغبين في العمل تحت مظلة قانون ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠ وتتمثل أهم هذه الإجراءات في ضرورة توجه أصحاب تلك المشروعات إلى مكاتب الجهاز المنتشرة على مستوى الجمهورية بحسب النطاق الجغرافي، وذلك لاستصدار شهادة التصنيف التي تمكن صاحب المشروع من استكمال عملية توفيق أوضاعه للاستفادة بكافة الحوافز المقررة بالقانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠.