«صناعة النواب» تناقش طلبي إحاطة حول المجالس التصديرية واستيراد «الكوك»

ناقشت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب المهندس معتز محمود، طلبي إحاطة بمقر اللجنة، اليوم الثلاثاء، وجاء طلب الإحاطة الأول المقدم من النائب محمد سعد عوض الله، بشأن استراتيجية المجالس التصديرية، ومناقشة الخطط التفصيلية للوصول إلى الرقم التصديري المنشود 100 مليار دولار بحلول عام 2030.

وجاء طلب الإحاطة الثاني، المقدم من النائب محمد بهجت الصن، بشأن عدم السماح لشركة السكر باستيراد الكوك الذي يستخدم في استخراج السكر من البنجر، وذلك لعدم توفيق المصانع مع وزارة البيئة التي تستغرق وقتا طويلا في إجراءاتها مما يؤدي إلى تلف المحاصيل.

وقال النائب محمد سعد، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، ومقدم الطلب الأول: إن "المجالس التصديرية لها أهمية كبيرة"، مطالبًا بوجود أرضية مشتركة بين اللجنة والمجالس التصديرية لتبادل الرؤي، كما طالب بعقد اجتماعات دورية. 

وأوضح سعد، أن لجنة الصناعة أخذت المبادرة  لحل الأزمات التي تقيد حركة الصناعة وحركة التصدير حتي يتسنى للمصنع المصري والأجنبي أن يعملا في بيئة وظروف مناسبة للإعلاء من شأن المنتج المصري. 

ومن جانبه، قال معتز محمود، رئيس اللجنة: إن "اللجنة عقدت اجتماعا مثمرا مع وزير المالية أمس وتناقشنا بكافة الأمور"، موضحًا أن الوزير أجاب على كافة أسئلة وطلبات النواب.

وأضاف محمود، أنه تم تقسيم أعضاء اللجنة لفريق عمل فكل نائب مسؤول عن ملف وقطاع صناعي من خلال تقديم دراسة كافية وافية عنه وتقديم حلول للقطاع ، موضحا أن ملف الأسمنت والغزل والنسيج انتهى النواب منها وجارٍ الانتهاء من كافة القطاعات. 

وأوضح رئيس اللجنة، أنه سيتم استدعاء كافة وزراء المجموعة الاقتصادية لمناقشة كافة المشكلات التي تواجه قطاع الصناعة، مشيرا إلى أنه أثناء اجتماع وزير المالية مع اللجنة تم الوصول لحل حول الضريبة العقارية وبالفعل تم تشكيل لجنة من لجنة الصناعة والحكومة.

ومن جانبه علق إبراهيم السجيني، مساعد وزيرة الصناعة، على طلب الإحاطة قائلا: إنه "من غير المنطقي أحمي منتح لم أنتجه في مصر"، موضحا، أن رسم الحماية على الوارد القادم من الخارج إذا اضرت الصناعة الموجودة بمصر. 

وأكد السجيني، أن رسم الحماية على الواردات له شروط كأن تكون نفس الصناعة تنتج داخل مصر، وأن تكون أضرت من الوارد، وأن يكون المنتج مطابق تماما للقادم من الخارج. 

وطالب النائب معتز محمود بإخطار اللجنة بقرار الرسوم قبل البدء فيها للعلم، ولأخذ الرأي الاستشاري دون التدخل في شئون السلطة التنفيذية.

وفيما يتعلق بطلب الإحاطة الثاني، طالب النائب علاء قريطم، عضو لجنة الصناعة بتحديد المخاطر البيئية والفرق في التكلفة بين استخدام كوك الفحم، والغاز في إنتاج السكر مع مراجعة البيئة في الانبعاثات ومدى أضرارها من عدمه ووضع اشتراطات لمصانع السكر في استخدام الكوك.

وأوصت لجنة الصناعة في طلب الإحاطة الثاني بأن تقدم شركة السكر دراسة جدول حول الفرق بين استخدام الفحم الكوك والغاز الطبيعي، ومدى تأثيره على البيئة بجانب التكلفة، وبناء عليه تأخذ وزارة البيئة القرار حول توفيق الأوضاع.