مسئولة أممية: مبادرة «إعادة الإعمار» تمثل دعما لتعافي لبنان
قالت المنسقة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان نجاة رشدي إن مبادرة "إعادة الإعمار والتعافي والإصلاح" تمثل دعما لتعافي لبنان، مؤكدة أن هذه المبادرة تم تطويرها بشكل مشترك بين الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي استجابة لانفجار ميناء بيروت.
جاء ذلك في كلمة لها خلال الاجتماع الموسع الذي ترأسه رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي وبحضور نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي وعدد من الوزراء والنواب وممثلين عن البنك الدولي وسفراء سويسرا وإيطاليا وهولندا وكندا واسبانيا وعدد من المسئولين، وذلك بهدف البحث في استكمال خطة الإصلاح والنهوض وإعادة الإعمار والتي اطلقها البنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي بعد انفجار مرفأ بيروت.
وأضافت رشدي أنه منذ الاجتماع الأخير في يوليو الماضي، عانت المبادرة من الإعاقة السياسية حتى تم تشكيل حكومة جديدة، مؤكدة أن البيان الوزاري لحكومة ميقاتي متماشي مع أولويات هذه المبادرة.
وجددت الدعوة إلى ترجمة التزامات الحكومة الخاصة بالخطط الواعدة والإجراءات والأنشطة الملموسة والإنجازات التي تشتد الحاجة اليها في هذا البلد.
ودعت رشدي، رئيس الحكومة اللبنانية إلى التحرك بسرعة من أجل عرض مسودة الاستراتيجية الخاصة بالحماية الاجتماعية المستدامة التي أنجزت مؤخرا وتشمل توسيع نطاق تقديم المساعدة الاجتماعية على شكل تحويلات نقدية إضافة الى تقديم لخدمات الاجتماعية الأساسية ذات الجودة العالية.
وشددت على الحاجة الطارئة لتحقيق مستقل وشفاف وذي صدقية في أسباب انفجار الميناء، وقالت:" نتمنى الاستمرار في التحقيقات من دون أي تدخل سياسي".
ورأت أن الثقة بالدولة قد تآكلت وهناك حاجة الى عقد اجتماعي جديد نظرا لأهميته البالغة، ومن شأن هذا العقد ان يعيد الثقة بالدولة ويضع حدا لدوامة الفساد.
