إلغاء رسوم الوقاية على واردات البيلت يخفف من حدة التضخم على العقارات

أشاد المهندس داكر عبد اللاه نائب رئيس الاتحاد العربي للمجتمعات العمرانية عضوٍ شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية بقرار وزيرة الصناعة والتجارة نيفين جامع الخاص بإلغاء فرض الرسوم الوقائية على واردات البيلت وحديد التسليح ومنتجات الألومنيوم.

وأكد المهندس داكر عبد اللاه أن هذا القرار جاء في توقيت مناسب جدا للحد من آثار التضخم المحلية والعالمية في السلع والخدمات من ارتفاع أسعار شحن وطاقة وغيرها خاصة ان الحديد يدخل في العديد من القطاعات الإنتاجية في مصر ومؤثر في أي منتج، وفيما يتعلق بتأثير هذا القرار على قطاع العقارات والانشاءات.

قرار وزيرة الصناعة يحد من الموجة التضخمية 

قال داكر عبد اللاه إن الموجة التضخمية العالمية يظهر تأثيرها الواضح في مدة من شهرين لثلاثة شهور والتوقعات في قطاع العقارات والانشاءات ان نسبة التضخم ستكون من 20 في المئة تقريبا في قطاع العقارات مؤكدا ان قرار وزيرة الصناعة سيحد من هذه النسبة بشكل جيد ويحد من الاثار السلبية للموجة التضخمية على قطاع العقارات .

وأكد داكر أن هذا القرار لو كان قد صدر قبل موجة التضخم الحالية كان سيكون له دور كبير في خفض أسعار العقارات ولو بنسب بسيطة أما الآن في ظل موجة التضخم فهذا القرار سيحد من ارتفاع الأسعار المنتظرة نتيجة للتضخم ولكنه لن يخفض الأسعار الحالية . 

ولفت داكر عبد اللاه، إلى أن الحديد بالإضافة الى عناصر أخرى يمثل ما بين 15 في المئة من تكلفة إنشاء أي مشروع بشكل عام وهذه نسبة ليست قليلة ولكن المشكلة في زيادة معدلات التضخم الحالية . 

وأضاف داكر عبد اللاه أن هذا القرار سيخلق نوعا من التنافسية ويعيد عمل مصانع الدرفلة بكامل طاقتها وضخ كميات اكبر من الحديد وكذلك سيفيد القرار أيضا المواطنين الراغبين في انشاء منازل خاصة بهم في قطع أراضي لديهم مخصصة لذلك بشكل اكبر في ظل المفاضلة بين اكثر من منتج حديد وشركة وسعر طبقا للمنافسة بين منتجي ومستوردي الحديد . 

يعيد عمل مصانع الدرفلة بكامل طاقتها

الجدير بالذكر أن نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة كانت قد أصدرت قرارين وزاريين بإيقاف العمل بالقرار رقم 907 لسنة 2019 و 168 لسنة 2021 والخاصين بفرض تدابير وقائية على واردات البليت وحديد التسليح ومنتجات الألومنيوم، ويبدأ العمل بهذين القرارين اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشرهما بالوقائع المصرية.

وقالت الوزيرة إن هذين القرارين جاءا نتيجة للارتفاع الكبير الذى يشهده الاقتصاد العالمي من ارتفاع معدلات التضخم وأسعار الطاقة وكذا ارتفاع أسعار مواد ومستلزمات الإنتاج، وهو الأمر الذى يؤثر سلباً على القطاعات الإنتاجية والتصديرية المصرية.