الاتحاد المصري للتأمين: القطاع تجاوز الجائحة
مصر ثاني أكبر معدل نمو اقتصادي على مستوى العالم في 2020
شهد سوق التأمين المصري نشاطاً جيداً خلال عام 2020 وفقاً للبيانات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية حيث ارتفعت إجمالي الأقساط بقيمة 4.9 مليار جنيه، لتصل إلى 40.1 مليار جنيه في 2020 مقارنة ب 2019، كما ارتفعت استثمارات صناديق التأمين الخاصة بقيمة 7 مليارات جنيه لتصل إلي 83 مليار جنيه في 2020 مقارنة بـ 2019.
لتفعيل منظومة التأمين المستدام والتحول الرقمي
وذكر الاتحاد المصري للتأمين، في نشرته الأسبوعية، أن عام 2020 شهد صدور العديد من التشريعات والقرارات المنظمة لسوق التأمين المصري والتي كان لها اثارها الإيجابية على تحقيق الشمول التأمينى وتحسين أداء وزيادة ثقة العملاء من خلال التعاون البناء بين الهيئة العامة للرقابة المالية والاتحاد المصرى للتأمين لتفعيل دور قطاع التأمين المصرى بهدف زيادة مساهمته فى الناتج المحلى وتعزيز دوره فى الوصول إلى الفئات التى لا تصل إليها الخدمات التأمينية وذلك من خلال مجموعة من الإجراءات والمبادرات لتفعيل منظومة التأمين المستدام والتحول الرقمي.
وأوضح أن الاتحاد المصرى للتأمين استطاع التعامل مع كافة التحديات العالمية والمحلية بمنتهي المهنية والاحترافية ، ومما لا شك فيه أن الاتحاد المصري للتأمين مثله مثل العديد من الهيئات وأجهزة الدولة المختلفة بمصر، التي استطاعت أن تحقق إنجازات كبيرة خلال هذه الفترة ، مما جعل مصر وفقا لشهادة كبرى المنظمات والهيئات العالمية، تحقق أداء اقتصاديا يفوق التوقعات، وذلك بفضل سلسلة من الإجراءات الاحتوائية السريعة التي ساهمت ليس فقط في الحد من تأثيرات الجائحة على معظم القطاعات، بل وجعلت الاقتصاد المصري صاحب ثاني أكبر معدل نمو اقتصادي على مستوى العالم في 2020 بنسبة نمو بلغت 3.6%.
الارتقاء بصناعة التأمين و تذليل أية معوقات
وتابع البيان: ويسعي الاتحاد دائما إلى متابعة أخر المستجدات التى تطرأ على سوق التأمين محلياً وإقليمياً وعالمياً ، في خطوة تستهدف الارتقاء بصناعة التأمين و تذليل أية معوقات أو صعوبات تحول دون تقدم تلك الصناعة العريقة.
ويوصى الاتحاد الشركات بضرورة الاستثمار فى بنيتها التحتية التكنولوجية، وكذلك محاولة التوسع فى الاعتماد على الوسائل والتطبيقات التكنولوجية الحديثة سواء فى عمليات الاكتتاب والتسعير أو التسويق والبيع والتوزيع والاعتماد على النظم الآلية فى خدمة العملاء بشكل أسرع وأفضل بالإضافة إلى ابتكار وتطوير منتجات جديدة للحفاظ على المخاطر المتزايدة وقابليتها للتأمين سواء للأخطار التكنولوجية والبيئية و مواكبة زيادة الطلب على تأمين المسؤوليات وتوسيع نطاق المخاطر القابلة للتأمين.
