بعد الفوضى التي يسببها.. ارتياح في الشارع المصري لقرار حظر مكونات التوك توك

لاقى قرار وزارة التجارة والصناعة بحظر استيراد المكونات الرئيسية لمركبة "التوك توك" ارتياحًا في الشارع المصري، من قبل مواطنين استطلع "مستقبل وطن نيوز" آرائهم، لما خلفته المركبة في الشارع المصري من فوضى، وارتبط بالعديد من جرائم السرقة والخطف والاغتصاب في السنوات الأخيرة. 

وبينما يعطل "التوك توك" سير الأفراد والسيارات في الطرق والميادين العامة، ويكثر سلبا في السيولة المرورية، فضلاً عن انبعاثاته الضارة المضرة بالبيئة لاعتماده على مشتقات وقود رخيصة، يصر مستوردوه، أن تجارتهم في خطر بسبب قرار المنع، بحسب مصطفى مكاوي عضو رابطة منتجي ومستوردي التوك توك، في تصريحات خاصة لـ«مستقبل وطن نيوز». 

وقررت أجهزة المدن الجديدة الفترة الماضية، حظر سير التوك توك باعتباره مظهراً من مظاهر الفوضى والعشوائية ويقضي على رونق هذه المدن.

وشهدت الفترة الماضية، العديد من الحوادث على الطرق بسبب قيام أطفال بقيادة المركبة دون ضوابط تسيير قانونية، فضلاً عن وقوع بعض السائقين تحت تأثير المواد المخدرة أثناء القيادة.

أصدرت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، القرار الوزاري رقم 533 لسنة 2021 والخاص بوقف استيراد المكونات الأساسية للمركبات ذات الثلاث عجلات «التوك توك»، وتشمل القاعدة، والشاسية، والمحرك، ويعمل بهذا القرار من اليوم التالي لتاريخ نشره بالوقائع المصرية.

وفى سياق متصل، يرى جمال عبد المعطى رئيس شعبة الدراجات بغرفة القاهرة التجارية، أن القرار يأتي دعماً لمزيد من الضوابط والتقنين لأوضاع النقل في الشارع المصري، إلا أنه يتقرح أن يعمل التوك توك والفان معاً، بدعوى أن السوق يستوعب الجميع، وطوال السنوات السابقة كانا يعملان معاً دون تداخل بين المنظومتين.

القرار يأتي في إطار تنفيذ خطة الدولة الهادفة إلى تطوير منظومة وسائل النقل، وإتاحة مركبات آمنة للحفاظ على سلامة المواطنين، تنفيذًا للمبادرة الرئاسية الخاصة بإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة وبصفة خاصة الغاز الطبيعي.