وزير قطاع الأعمال أمام الغرفة الأمريكية: القطاع الخاص مدعو للاستثمار بالشركات

دعا هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، القطاع الخاص للمشاركة في المشروعات التي تنفذها الوزارة، والتي تشمل خطط إعادة الهيكلة التي تنفذ حاليًا، خاصة في قطاعات السياحة والزراعة والنقل والنسيج.

وقال الوزير إن هناك فرص استثمارية هائلة ومتميزة أمام القطاع الخاص للمشاركة في عمليات تطوير وإعادة هيكلة القطاعات الاقتصادية والمشروعات التي تنفذها الشركات التابعة للوزارة، مؤكدًا خلال لقائه بأعضاء غرفة التجارة الامريكية بالقاهرة برئاسة المهندس طارق توفيق، أنه يمكن لمستثمري القطاع الخاص المشاركة في مشروع تشغيل الفندق الجديد الذي سيقام بميدان الأوبرا، والذي تم استعادة أرضه في مكان الفندق القديم الذي أقامه الخديوي إسماعيل سنة 1863. 

افتتاح أكبر مصنع للغزل في العالم بمدينة المحلة

وأوضح أن الفندق الجديد سيتم بناؤه خلال ثلاثين شهرًا، بالإضافة إلى إمكانية المشاركة في تشغيل فندق "سافوي" في محافظة الأقصر، إلى جانب المشاركة في تطوير وتشغيل متنزهين في منطقة مصر الجديدة، هما "غرناطة" و"ميريلاند".

وأشار الوزير إلى أن هناك فرصًا كبيرة في مجال صناعة الغزل والنسيج، حيث سيتم قريبًا افتتاح أكبر مصنع للغزل في العالم بمدينة المحلة الكبرى، كما يجري البحث عن مشغل بخبرات حقيقية من الهند أو إيطاليا أو الصين أو أمريكا بتعاقد عشر سنوات لإقامة ثلاثة وحدات كبرى لصناعة الغزل في المحلة والعامرية وحلوان، موضحًا أن هناك أيضا تجمع صناعي جديد في الفيوم يتضمن 14 مصنعًا صغيرًا للسجاد اليدوي يتيح فرصًا جيدة للمستثمرين في صناعة النسيج.

شركات قطاع الأعمال العام تشهد عصرًا جديدًا من الإصلاح الإداري

وأضاف أن وزارة قطاع الأعمال قطعت شوطًا كبيرًا في تطوير البنية التحتية ونظم العمل بالشركات التابعة للوزارة، التي تعد أمرًا رئيسيًا ومهمًا في تطوير أداء الشركات وتحقيق الاستدامة في النمو، موضحًا أن شركات قطاع الأعمال العام تشهد عصرًا جديدًا من الإصلاح الإداري، وأن أبرز الجهود المبذولة في هذا الإطار هو تعديل قانون قطاع الأعمال العام لأول مرة منذ نحو 29 عامًا حيث صدرت التعديلات بالقانون رقم 185 لسنة 2020.

ومن أبرز تعديلات القانون، التمثيل الجيد والفعال للمساهمين بمجلس الإدارة، وإعطاء الأولوية للعاملين ومجلس الإدارة في توزيعات الأرباح قبل المساهمين بما يصل إلى 12 في المئة للعاملين وحتى 5 بالمئة لمجلس الإدارة، بالإضافة إلى وضع قواعد محددة وواضحة لوقف نزيف الشركات الخاسرة لرأسمالها، فضلًا عن إعداد لوائح عمل قياسية لكافة الشركات، وتطوير دليل الحسابات بالتنسيق مع الجهاز المركزي للمحاسبات.

تسوية مديونيات تقدر بنحو 33 مليار جنيه

ولفت الوزير إلى أن قطاع الاعمال كان مثقلا بالديون التي بلغت في وقت ما 42.1 مليار جنيه، منها 10 مليارات لمصلحة الضرائب، و11.98 مليار جنيه للغاز والبترول، و2.9 مليار جنيه للكهرباء بالإضافة إلى نحو 15.42 مليار جنيه لبنك الاستثمار القومي، مما استلزم تنفيذ خطة عاجلة للإصلاح المالي لهذا القطاع، مؤكدًا أنه تم تسوية مديونيات تقدر بنحو 33 مليار جنيه.

وذكر الوزير أن هناك مشروع لصناعة أتوبيسات تعتمد على الغاز الطبيعي، ومشروع آخر لصناعة ميني باص أصغر يتم تشغيله بالكهرباء بالتعاون مع عدة جهات، موضحًا أن هذا المشروع يمثل 60 في المئة من الأتوبيسات المخصصة للنقل الجماعي وأن هناك توجه للوصول بنسبة المكون المحلي إلى 82 في المئة. 

من جانبه قال المهندس طارق توفيق، إن الائتمان الممنوح للقطاع الخاص انخفض من 65 في المئة عام 2007 إلى 32 بالمئة في الوقت الحالي، مشددًا على ضرورة إتاحة المزيد من الفرص أمام القطاع الخاص للاستثمار في كافة المجالات.