«الشيوخ» يقر مادة «شرط موافقة المحليات على مقترحات خطط التنمية طويلة الأجل»

وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على المادة 15 من مشروع قانون التخطيط العام للدولة، التي تشترط موافقة المجلس المحلي للمحافظة، على مقترحات الخطط الاستراتيجية والقومية للتنمية المستدامة طويلة الأجل.

جاء ذلك خلال أعمال الجلسة العامة للمجلس، أثناء نظر تقرير اللجنة الاقتصادية بشأن مشروع قانون التخطيط العام للدولة، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط.

وتنص المادة على تعد المحافظـة مقتــرح خطتهـا الإسـتراتيجية طويلة للسياسيات التي يتضمنها الإطار العام للتنمية الشاملة والخطة القومية للتنمية المستدامة طويلة الأجل والمخطط الإستراتيجي القومي للتنميـة العمرانيـــة وخطـــة الإقلـــيم الاقتصادي، ويتم إقرار مقترحات خطط المحافظات طويلة الأجل من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية المستدامة بعد موافقة المجلس المحلي للمحافظة ومراجعتها.