رئيس التحرير
أحمد ناصف
رئيس التحرير
أحمد ناصف

في نشرته الأسبوعية

«زيادة حجم الأقساط».. كيف يرى «اتحاد التأمين» إلغاء حالة الطوارئ في مصر؟

نشر
رئيس الجمهورية
رئيس الجمهورية

قال الاتحاد المصري للتأمين، إن القرار الجمهوري الصادر مؤخّرًا بإلغاء حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، من أهم القرارات التي ستساهم بشكل كبير في تحسن الأوضاع الاقتصادية وخاصة فيما يتعلق بالعديد من المجالات و  القرارات الاستثمارية، كما أن التأمين سيستفيد إيجابيًا من قرار إلغاء حالة الطواري، وبشكل غير مباشر، عبر زيادة حجم أقساط التأمين المكتتبة.

خلق فرص استثمارية جديدة داخل البلاد

أضاف "الاتحاد" في نشرته الأسبوعية، أن الإلغاء سيؤدي بالضرورة إلى خلق فرص استثمارية جديدة داخل البلاد مع زيادة حجم الاستثمار الأجنبي الوارد إلي مصر، لأن مثل هذه القرارات تبث الطمأنينة في نفوس المستثمرين، ومن ناحية أخرى  سيؤدي هذا القرار إلى تحسن أسعار بعض التغطيات والوثائق التأمينية التي تعتمد بشكل كبير علي معيدي التأمين بالخارج مثل تأمين العنف السياسي والمخاطر السياسية مما يساهم في خفض تكلفة هذا النوع من التأمين وتحسين المؤشرات الاكتتابية في الاقتصاد المصري من ناحية الأخطار السياسية و أخطار العنف السياسي.

وأشار إلى أن دراسة أجرتها ويليس تاورز واتسون عام 2021 على 30 شركة كبرى تمارس عمليات دولية واسعة النطاق كشفت أن 45% من المشاركين تجاوزت الخسائر الناجمة عن مصادرة ممتلكاتهم  500 مليون دولار، وبالرغم من تزايد حجم الخسائر المبلغ عنها نتيجة للمخاطر السياسية إلا أن 42% فقط من المشاركين في الاستقصاء يعتمدون على التأمين ضد المخاطر السياسية لمعالجة هذه الخسائر.

الاضطراب السياسي يؤدي إلى انخفاض قيمة الأصول بشدة

وبحسب الدراسة العالمية، اعتمد 58% من المشاركين على التأمين الذاتي عن طريق تخصيص مبالغ كبيرة من رأس المال للتعامل مع هذا النوع من المخاطر، و برر 40% منهم ذلك بأن تغطية المخاطر السياسية الحالية لم تكن واسعة النطاق بما يكفي، بينما رأى 25%  أن احتمال تعرضهم للخسارة لم يكن كافياً لشراء  التغطية.

واختتمت أنه في حين أن الأسواق النامية يمكن أن تقدم فرصة كبيرة لنمو الأعمال، فإنها تمثل أيضًا مخاطر أكبر من الأسواق المتقدمة، حيث يمكن أن يتسبب الاضطراب السياسي في انخفاض قيمة الأصول بشدة أو تدميرها أو مصادرتها وفقدان قيمتها تمامًا، فبدون التأمين ضد المخاطر السياسية، ستتردد الشركات بشكل خاص في العمل في البلدان النامية التي تتسم بمستوى من عدم الاستقرار السياسي يزيد عن المتوسط ​​مما قد يهدد أصولها وقدرتها على العمل بسلاسة.

عاجل