مصر والولايات المتحدة توقعان 7 اتفاقيات منح بقيمة 125 مليون دولار

أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، عن توقيع 7 اتفاقيات منح مع الولايات المتحدة الأمريكية ممثلة في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، بقيمة 125 مليون دولار، في إطار برنامج العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين، بما يعزز جهود التعاون الإنمائي، لدعم تنفيذ رؤية الدولة التنموية في مختلف المجالات، وذلك بمشاركة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والقائم بأعمال وزير الصحة، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وجوناثان كوهين السفير الأمريكي بالقاهرة، والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، والدكتور أحمد كمالي، نائب وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وليزلي ريد مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر.
 

يأتي ذلك في ضوء العلاقات الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية التي تمتد لعقود، والدور الذي تقوم به وزارة التعاون الدولي لإدارة وتنمية العلاقات الاقتصادية بين مصر وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، بما يدفع جهود الدولة لتحقيق رؤيتها التنموية التي تتسق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.
 

وأكدت وزيرة التعاون الدولي أهمية العلاقات المشتركة مع الولايات المتحدة الأمريكية، في مختلف المجالات، مشيرة إلى أن الاتفاقيات التي تم الإعلان عنها اليوم، تحفز جهود الدولة التنموية في مجالات التعليم، والتعليم العالي، والعلوم والتكنولوجيا، والزراعة، والصحة، والحوكمة الاقتصادية، والتجارة والاستثمار، فضلا منحة بقيمة 5 ملايين دولار تم توجيهها لقطاع الصحة في وقت سابق لتعزيز جهود الدولة للاستجابة الطارئة لفيروس كورونا.
 

وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أن الشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية تتكامل مع الجهود الوطنية المبذولة في مختلف مجالات التنمية، لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لافتة إلى إطلاق وزارة التعاون الدولي والمجلس القومي للمرأة والمنتدى الاقتصادي العالمي "محفز سد الفجوة بين الجنسين" الأول من نوعه بقارة إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذي يعمل على اتخاذ إجراءات وتدابير مؤسسية لتمكين المرأة، بمشاركة كافة الأطراف ذات الصلة، حيث تسعى وزارة التعاون الدولي للاتفاق على شراكة جديدة مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في إطار تحقيق أهداف محفز سد الفجوة بين الجنسين، وتحسين بيئة عمل المرأة في القطاع الخاص، وتعزيز الشمول المالي للسيدات.
 

ونوهت بأن الشراكة مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تنعكس أيضًا على تحفيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية، وزيادة دوره في مختلف المشروعات، من خلال دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وريادة الأعمال، وتعزيز الأعمال التجارية.
 

وشددت المشاط، على الريادة المصرية في جهود التحول الأخضر، والعمل المناخي على مستوى المنطقة، من خلال اتخاذ إجراءات فعالة للتحول نحو الطاقة المتجددة، وتنويع مصادر الطاقة، وتنفيذ المشروعات الصديقة للبيئة، والتوسع في أدوات التمويل المبتكر للعمل المناخي، بالإضافة إلى التنسيق المستمر بين وزارة التعاون الدولي والبيئة والأطراف ذات الصلة لدفع جهود مكافحة التغيرات المناخية من خلال الشراكات الدولية، مشيرة إلى وجود العديد من الفرص التنمية التي تمثل أساسا لشراكات مستقبلية وطيدة مع كافة شركاء التنمية من بينهم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
 

وقال جوناثان كوهين السفير الأمريكي: "يسعدني أن أعلن اليوم عن مساعدات اقتصادية بقيمة 125 مليون دولار من الولايات المتحدة لمصر.

هذه المساعدات تعد جزءا من استثمار الحكومة الأمريكية في مصر الذي بلغت قيمته 30 مليار دولار على مدار الأربعين عامًا الماضية، الذي أدى إلى توفير المياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي إلى 25 مليون مصري، والقضاء على شلل الأطفال، وبناء 2000 مدرسة، وتقديم 4000 منحة جامعية."
 

ومن جانبها ، قالت ليزلي ريد مديرة بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر:"إن التعديلات السبعة على الاتفاقية الثنائية للمساعدات التي نحتفل بتوقيعها اليوم، تعزز الشراكة الاستراتيجية بين بلدينا والأثر الهائل لجهودنا المشتركة على الشعب المصري ."
 

وتتوزع الاتفاقيات التي تم توقيعها اليوم بواقع 17 مليون دولار موجهة لقطاع التعليم الأساسي، و31 مليون دولار لمبادرة التعليم العالي المصرية الأمريكية، و4 ملايين دولار للتعاون المصري الأمريكي للعلوم والتكنولوجيا، و13 مليون دولار لتحسين النتائج الصحية، و27 مليون دولار للحوكمة الاقتصادية، و5 ملايين دولار للأعمال الزراعية والتنمية الريفية، و28 مليون دولار لتحفيز بيئة التجارة والاستثمار في مصر.
 

يذكر أن محفظة التعاون الإنمائي مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تسجل نحو 900 مليون دولار منذ عام 2014، يتم من خلالها دعم العديد من المشروعات في قطاعات التعليم الأساسي والتعليم العالي والصحة والحوكمة والقطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بينما تبلغ محفظة الشراكة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1978 نحو 30 مليار دولار.