«المالية» تنفي إعداد مشروع قانون جديد للتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنه لا نية مطلقًا لإعداد وزارة المالية، ومصلحة الضرائب المصرية، مشروع قانون جديد بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، والغرامات والفوائد وما يُماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية، مثلما حدث من قبل.

ودعا الوزير - بحسب بيان اليوم الاثنين - جميع الممولين والمحاسبين للاستفادة من تيسيرات إنهاء المنازعات الواردة بالقانون رقم 16 لسنة 2020 التي تتضمن إعفاء الممول من أداء 30 في المئة، من مقابل التأخير عن الضريبة غير المسددة التي تُستحق بالاتفاق مع مصلحة الضرائب قبل صدور قرار لجنة الطعن بشرط سداد الضريبة المستحقة.

وأوضح الوزير، أن عدم سداد الضرائب المستحقة واجبة الأداء وفقًا للقانون، تضع أصحابها من الممولين أو المكلفين تحت طائلة المساءلة، وأن من يتأخر عن سداد الضريبة المستحقة واجبة الأداء يتحمل مقابل التأخير والضريبة الإضافية والغرامات والفوائد وما يماثلها من الجزاءات المالية.

وبدوره أشار رضا عبدالقادر، رئيس مصلحة الضرائب، إلى أنه لا صحة مطلقًا لما تردد حول قيام وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية بعرض مشروع قانون جديد على الحكومة بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، والغرامات والفوائد وما يُماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية، مثلما حدث من قبل، مطالبًا الممولين والمكلفين بالالتزام بسداد الضرائب المستحقة عليهم واجبة الأداء في المواعيد المقررة قانونًا حتى لا يتعرضوا للمساءلة، أو يتحملوا مقابل التأخير والضريبة الإضافية، والغرامات والفوائد.