برلمانيون: تعديلات «المرور» تنظم ترخيص الدراجات وتحقق الانضباط وتمنع فوضى الإعلانات

أشاد عدد من أعضاء مجلس النواب، في الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، بمشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون المرور، رقم 66 لسنة 1973، الخاص بسن قائدي المركبات الآلية نهائيا.

وقال النائب محمد راضي، أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومي، إن مشروع قانون تعديلات قانون المرور، يأتي في ضوء التطور السريع في وسائل المواصلات، وإن كثيرا من الدول تسمح بترخيص المركبات الآلية الخفيفة في سن الـ16، بل وهناك ولايات في أمريكا، تمنح الرخصة لسن أقل من ذلك، قائلاً: التعديلات تحقق الانضباط والسيطرة على الحركة المرورية.

فيما ذهب النائب إبراهيم المصري، وكيل لجنة الدفاع، إلى أهمية التعديلات التشريعية لاسيما وأنها تنظم ترخيص الدراجات الآلية الخفيفة، ويحقق الانضباط في الشارع ويخفف من الازدحام المروري، فضلا عن تنظيم مسألة وضع الإعلانات على المركبات، على غرار ما يحدث في الدول الأوروبية.

وبدوره لفت النائب محمد صلاح أبو هميلة، إلى أهمية التعديلات التشريعية المطروحة، لتقنين الأوضاع الحالية فضلا على تحقيق الانضباط، وإلى اقتراحه بشأن تنظيم الإعلانات على السيارات لمنع الفوضى.

وفي السياق ذاته، قال النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة، إن البنك الدولي في عام 2014، رصد تكلفة ازدحام المرور في القاهرة الكبرى بنحو 8 مليارات دولار، حيث يتسبب الازدحام، يهدر وقت وجهد، في حين أننا نرى مواكبة التطور التكنولوجي.  

وكان اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، استعرض فلسفة مشروعي القانونين والاقتراحين بقانونين، حيث يستهدف مشروع القانون الأول المقدم من الحكومة تعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، وتحقيقاً لتناسق الأحكام التشريعية فقد استدعى ذلك إجراء تعديل لقانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 وذلك لتحقيق عدد من الأهداف في مقدمتها إيجاد سند تشريعي لترخيص مركبات عملية وخفيفة ذات تأثير محدد على الحركة المرورية وشبكة الطرق، وتوفير المرونة الكافية في تحديد مواصفات كل نوع من أنواع الدراجات الآلية، ونظام وشروط منح رخص قيادتها، مراعاة لسرعة ومقتضيات التطور في مجال هذه الدراجات.

كما يستهدف التعديل النزول بسن الترخيص بقيادة المركبات الآلية إلى 16 سنة، وتحديد مدة سريان رخصة القيادة الخاصة بالدرجات الآلية.

وأشار العوضي إلى أن مشروع القانون الثاني المقدم من الحكومة يستهدف تعديل نص المادة (51 مكرراً) بإضافة عبـارة إلى نهاية الفقرة الثانية تقضي بإعفاء سيارات النقل الأجنبيـة مـن رسـوم الجمارك بشـرط المعاملة بالمثل وفي حدود هذه المعاملة مستهدفاً بهذه الإضافة تفادي أي تعارض قد ينشأ مع أحكام الاتفاقيات الثنائية ومتعددة الأطراف التي أبرمتها جمهورية مصر العربية، وما يترتب عليها من التزامات خاصة، بهدف تيسير الطريق أمام توسيع حركة التجارة والنقل.

وكان مجلس النواب، وافق في جلسته العامة المنعقدة، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، نهائيا، على تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي، عن تعديل بعض أحكام قانون المرور، رقم 66 لسنة 1973، الخاص بسن قائدي المركبات الآلية.

ويهدف القانون الجديد، لإيجاد سند تشريعي لترخيص مركبات عملية وخفيفة ذات تأثير محدود على الحركة المرورية وشبكة الطرق، مع توفير المرونة الكافية لتحديد مواصفات كل نوع من أنواع الدراجات الآلية، ونظام وشروط منح رخص قيادتها.

ومن المقرر أن تحدد في القانون الجديد، مدة سريان رخصة القيادة الخاصة بالدراجات الآلية، وتولي قسم المرور المختص بالتنسيق، مع المحافظة المختصة رفع المركبات المهملة، أو المتروكة أو أنقاضها، بالإضافة إلى تحديد نفقات الرفع والإيداع و إيجارها اليومي، وتكون تلك المركبات في حيازة المحافظة من تاريخ الإيداع بالأماكن المحددة.