خاص| لأصحاب المدخرات.. لماذا تعتبر أذون الخزانة الأفضل مقارنة بالشهادات؟

مع تثبيت البنك المركزي المصري، ممثلاً في لجنة السياسة النقدية، أسعار الفائدة، الخميس الماضي، واتجاه البنوك لمراجعة أسعار الفائدة على المنتجات المصرفية المختلفة مثل الشهادات الادخارية والودائع وحسابات التوفير بالعملة المحلية والعملات الرئيسية، تتجه أنظار البعض من الراغبين في استثمار أموالهم، نحو الاختيار الأمثل للمنتج المصرفي القادر على تحقيق أعلى ربحية.

وتوفر أذون الخزانة المصرية، عائداً تنافسياً، ومرونة لا تتحها الشهادات الادخارية بآجالها المختلفة، حيث يمكن استثمار الأموال عبر أذون الخزانة والحصول على عائد أعلى مقارب لعائد شهادة الـ3 سنوات، دون الحاجة إلى ربط الأموال بهذه الفترة الطويلة، حيث تتوزع آجال أذون الخزانة المصرية بين 3 شهور و6 و9 شهور وسنة.

مزايا أذون الخزانة المصرية مقارنة بالشهادات

ويرى خبراء ومحللون، في تصريحات لـ«مستقبل وطن نيوز» أن هناك من المنتجات المصرفية ما يحقق ذلك، وخاصة أذون الخزانة المصرية، التي تتميز بعدة مزايا لا توفرها الشهادات الادخارية، بالإضافة إلى ارتفاع العائد، وإن كانت محملة بالضرائب بعكس الشهادات التي لا تكون عادة محملة بأي ضرائب.

يقول بلال شعيب، الخبير المصرفي، إن أذون الخزانة المصرية تتميز عن الشهادات في مرونة ربطها وفكها في اليوم التالي إذا أراد صاحبها، بعكس الشهادات التي تُربط عادة لآجال عام أو عامين أو أكثر من ذلك، ولا يمكن «كسرها» إلا بعد 6 شهور وفق جدول الاسترداد تبعاً لكل بنك.

أذون الخزانة المصرية تتميز بعائد مرتفع

وفي مارس الماضي، صدَّق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على القانون رقم 3 لسنة 2021، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 182 لسنة 2020، بإلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل مع هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل، ونشر القانون في الجريدة الرسمية.

يضيف بلال شعيب، أن أذون الخزانة المصرية تتميز بعائد مرتفع مقارنة بالعائد على حسابات التوفير والودائع، حيث يصل العائد إلى 13% قبل خصم الضرائب، بعكس حسابات التوفير التي تصل إلى 4.5 و5% في بعض الأحيان، وأن أذون الخزانة إذا ما قورنت بالشهادات فإنها مُحملة بالضريبة، إذ يتم خصم نسبة على العائد كضريبة، بعكس الشهادات فإنها غير محملة على الإطلاق بأي ضرائب، ويمكن الاقتراض بضمان من المنتجين.

إلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة

ووافق مجلس النواب، في الفصل التشريعي الأول على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن إلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات والأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل، وذلك مع عدم الإخلال بنصوص الاتفاقيات المبرمة بين الحكومة المصرية والدول الأجنبية والمنظمات الدولية أو الإقليمية.

من جانبه، قال علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن أصحاب المدخرات أكثير ميلاً للشهادات عن أذون الخزانة، بسبب وحيد، هو أن الشهادات غير محملة أو خاضعة لأي ضرائب، وإن طالت آجالها، فيمكن لأصحاب الشهادات الحصول على 11% عائد على الشهادات الثلاثية شهرية العائد، والتي يتم احتساب عائدها من اليوم التالي لربط الشهادة مباشرة.

أذون الخزانة خاضعة لضريبة 20% من العائد

أضاف الخبير الاقتصادي، أن أذون الخزانة المصرية أو السندات، وكليهما يطرحه البنك المركزي المصري نيابة عن وزارة المالية، لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة، يخضع لضريبة 20% من العائد، لافتًا إلى أن السندات تكون على فترة زمنية وكل ما طالت الفترة ارتفعت الفائدة.

وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركـزي المصري -في اجتماعهـا الخميس الماضي الموافـــق 28 أكتوبر 2021- الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 8.25% و9.25 % و8.75% على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75%.