النواب يعقد جلساته الأحد لمناقشة عدد من تقارير اللجان النوعية الخاصة بمشروعات قوانين

يعقد مجلس النواب جلساته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، يوم الأحد المقبل لتستمر حتى الثلاثاء.

وطبقًا لجدول الأعمال ينظر المجلس 9 طلبات مناقشة عامة لتحديد موعد للمناقشة، يوم الأحد، مقدمة من عدد من النواب، تتعلق بعدد من المشكلات في دوائرهم، ومنها طلب مناقشة عامة حول سياسة الحكومة بشأن التعامل مع تردي أوضاع شبكات الهاتف المحمول، بالإضافة إلى معايير لتسعير الخدمات الطبية بالمستشفيات الخاصة، تكليف خريجي كليات الطب والصيدلة، ورفع الوعي تجاه المرض النفسي وكيفية تعامل المجتمع مع المرضى النفسيين.

كما ينظر المجلس عددًا من الطلبات المتعلقة بملف التعليم، ومن بينها تحسين أوضاع المعلمين ماديًا واجتماعيًا، وتأهيل التلاميذ وتدريب المعلمين على المناهج الجديدة، وتكدس الفصول الدراسية الذي يؤثر بالسلب على صحة التلاميذ وسلوكهم.

وينظر المجلس أيضا طلبات مناقشة عامة لتحديد موعد للمناقشة بشأن تلافي الآثار السلبية للضريبة المفروضة على الأرباح الرأسمالية لمتداولي البورصة المصرية، بالإضافة إلى سرعة النظر في طلبات التصالح على مخالفات البناء.

كما يناقش المجلس عدد من تقارير اللجان النوعية من بينها تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومي، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات، ومشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015.

ويناقش المجلس أيضا تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي، ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 136 لسنة 2014 في شأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية.

كما يواصل المجلس نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي الشؤون الاقتصادية والإسكان والمرافق العامة والتعمير عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010.

وفي جلسة الإثنين، يناقش المجلس عدد من تقارير اللجان النوعية من بينها تقارير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، عن مشروعات قوانين مُقدمة من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع عدد من الهيئات بشأن البحث والتنقيب عن البترول والذهب والمعادن المصاحبة له.

وفي جلسة الثلاثاء، طبقًا لجدول الأعمال يناقش المجلس تقرير لجنة الخطة والموازنة، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المالية العامة الموحد.