تأجيل محاكمة متهمي رشوة البترول لـ 22 نوفمبر للمرافعة

قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل محاكمة 10 متهمين بينهم مسئولون بالشركة القابضة للغازات الطبيعية بطلب وتلقى رشوة لجلسة 22 نوفمبر المقبل، للاستماع للمرافعة.

صدر القرار برئاسة المستشار حمدي الشنوفى وعضوية المستشارين عبد الباسط الشاذلي وخالد النجار الرئيسين بالمحكمة.

وكشفت أقوال ادلة الشهود والاثبات بالقضية حيث شهد عضو هيئة الرقابة الإدارية  بأنه بورود معلومات أكدتها تحرياته السرية مفادها طلب المتهمين الأول "اشرف .ع" مدير عام تصميم تنمية الحقول والتسهيلات بالشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية ومساعد نائب الشركة والثاني "سعد.ع" خبير مساعد نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للبترول والثالث "عبد العال .ع" نائب رئيس الهيئة العامة للبترول مبالغ مالية وعطايا على سبيل الرشوة من كلا من المتهمين "كريم.ع" و"هاشم .م" و"تاليه .ا" بوساطة المتهمة " شرين.ك" و" حسام.ن" و"سمير.ا" و "ايفون.ع" مقابل اطلاعهم على الشروط العامة والاسعار للمناقصات التى تطرحها الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية والهيئة العامة للبترول ، وتيسير المقابلة مع الشركات الأجنبية التي يوكلون عنها بجمهورية مصر العربية وذلك بهدف تحقيق مكاسب مادية وترسية المناقصات على الشركات محل عمل الراشين سألفى الذكر.

فاستصدر إذن من النيابة العامة بتسجيل المحادثات الهاتفية واللقاءات التي تدور بينهم وأسفر تنفيذ ذلك الإذن عن محادثات هاتفية فيما بينهم تدور حول الشروط والمواصفات الخاصة للمناقصات التي تطرحها الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية والهيئة العامة للبترول "وطلب واخذ المتهم الأول من المتهم الرابع بوساطة المتهمين السابعة والثامن عطايا على سبيل الرشوة تمثلت في إقامة له ولأسرته في أحد الفنادق بالإسكندرية بقيمة 20 الف جنيه وإقامة أخري بأحد فنادق العين السخنة وهاتف محمول ماركة سامسونج بمبلغ 5800 جنيه وامدهم بمعلومات عن المناقصات المطروحة من الهيئة محل عمله وعروض الشركات المقدمة ويسر لهم المقابلة مع الشركات الأجنبية التي يوكلون عنها بمصر.

كما طلب وأخذ المتهم الثاني سعد من المتهم الرابع بوساطة المتهمين السابعة والسادسة بوساطة المتهمين السابعة والثامن والتاسع والعاشرة مقابل اطلاعهم على الشروط العامة والاسعار والمناقصات بهدف تحقيق مكاسب مادية وترسية المناقصات على الشركات محل عمل الراشيين.