«دفاع النواب» توافق على تعديل قانون المرور ومنح رخصة قيادة الـ «موتوسيكل» من 16 عاما

وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، برئاسة اللواء أحمد العوضي، خلال اجتماعها مساء اليوم، الثلاثاء، على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 وقانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، ما يجيز منح رخصة لقيادة الدراجة الآلية الخفيفة «موتوسيكل» من سنة 16 عاما، وفقا للتعديل.

قالت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المقدم من الحكومة، إنه استلزم مواكبة التطور في حركة النقل والتنمية العمرانية، إعادة النظر في استحداث تنظيم قانوني للمركبات وقائديها، يتوازى ويلازم ما تشهده البلاد من تطور في شتى المجالات، لذلك فقد رؤى إعداد مشروع القانون.

ويتضمن مشروع القانون، ثلاث مواد دون ومادتين آخرين تخص الإلغاء والنشر.

واستبدلت المادة الأولى من المشروع، المواد أرقام (7/ فقرة أخيرة)، (35/ البند 1 والفقرة الأخيرة)، (37/ البند 4)، (81 مكررا 3)، من قانون المرور المشار إليه، لتحقيق عدة أهداف، التي من أهمها تحقيق المرونة الكافية في تحديد مواصفات كل نوع من أنواع الدراجات الآلية، ونظام وشروط منح رخص قيادتها بالإحالة للائحة التنفيذية، مع إعادة صياغة النص الخاص بمعاقبة من يسمح لشخص غير مرخص له بالقيادة بذات العقوبة المقررة للفعل، متى نجم عن ذلك حدوث إصابة أو وفاة أو ضرر للغير.

وأضافت المادة الثانية من المشروع، بندا جديدا برقم (9) إلى المادة رقم (34) من ذات القانون، خاص برخصة قيادة دراجة آلية خفيفة، التي استحدثها المشروع.

واستبدلت المادة الثالثة من المشروع، المادة رقم (50/1) من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996، لإتاحة الترخيص لمن بلغ سن 16 عاما، للحصول على رخصة قيادة للدراجة الآلية الخفيفة المستحدثة.