الاتحاد الأوروبي يطالب إسرائيل بوقف بناء المستوطنات في الضفة الغربية
طالب الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، الحكومة الإسرائيلية، بوقف بناء المستوطنات بالضفة الغربية، وسحب المناقصات التي طرحتها مطلع الأسبوع لبناء نحو 1300 منزل جديد في عدد من المستوطنات بالضفة.
وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية إريك مام -فى تصريحات صحفية أوردتها وكالة “رويترز" للأنباء-: "المستوطنات غير مشروعة بموجب القانون الدولي، وتشكل عقبة كبيرة أمام تنفيذ حل الدولتين، وإحلال سلام عادل ودائم وشامل بين الجانبين".
وأضاف أن الاتحاد، يوضح باستمرار أنه لن يعترف بأي تغيير لحدود ما قبل عام 1967، ووضع القدس.
وكانت وزارة الخارجية الفلسطينية، نددت الأحد، بالمناقصات التي طرحتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، هذا الأسبوع، لبناء نحو ١٣٥٥ وحدة استيطانية جديدة، لتعميق وتوسيع عدد من المستوطنات الجاثمة على أراضي الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، إضافة إلى عزمها المصادقة على بناء ٣١٤٤ وحدة استيطانية جديدة لتوسيع المستوطنات.
صفعة إسرائيلية جديدة للإدارة الأمريكية
وقالت الوزارة - في بيان نقلته وكالة "وفا" الأحد - إنّ طرح هذه المناقصات هو صفعة إسرائيلية جديدة للإدارة الأمريكية وسياستها الشرق أوسطية، واستهتار صارخ بالمناشدات والمطالبات الأمريكية لدولة الاحتلال، بوقف الإجراءات أحادية الجانب بما فيها العمليات الاستيطانية.
صيغ سياسية شكلية
وأضافت، أن الإدارة الأمريكية تعتمد صيغا سياسية شكلية ليس لها أي أثر أو وزن من شأنه إجبار إسرائيل على وقف عمليات تعميق وتوسيع الاستيطان، وبالتالي فإن الموقف الأمريكي المعلن بشأن حل الدولتين يفقد مصداقيته ويتآكل بالتدريج.
إمعان إسرائيلي في تنفيذ مشروعات الاحتلال الاستيطانية
واعتبرت الوزارة، أن طرح هذه المناقصات هو إمعان إسرائيلي رسمي في تنفيذ مشروعات الاحتلال الاستيطانية الاستعمارية في أرض دولة فلسطين، واستخفاف سافر بالمواقف الدولية والأمريكية الرافضة للاستيطان، التي تحذر من نتائجه الكارثية على فرص تحقيق السلام على أساس مبدأ حل الدولتين، وعلى الجهود الإقليمية والأمريكية والدولية المبذولة لبناء الثقة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.
حكومة استيطان
وشدد البيان، على أنّ طرح هذه المناقصات هو دليل قاطع آخر على غياب شريك السلام الإسرائيلي، وأن الحكومة الإسرائيلية الحالية هي حكومة استيطان ومستوطنين ومعادية للسلام، ولا يوجد على جدول أعمالها واهتمامها أية صيغة من صيغ الحل السياسي للصراع، وهو ما أعلنه أكثر من مرة رئيس الوزراء الإسرائيلي المتطرف، نفتالي بينت.
تجاوز جميع الخطوط الحمراء
وحملت الوزارة، حكومة الاحتلال الإسرائيلي، المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج قراره الاستيطاني هذا، بصفته تجاوزا لجميع الخطوط الحمراء، وامتدادا للانقلاب الإسرائيلي الرسمي على جميع الاتفاقيات الموقعة، وإمعانا في التنكر لوجود الاحتلال، وتنكرا ممنهجا ومقصودا لوجود شريك فلسطيني للسلام.
