رئيس التحرير
أحمد ناصف
رئيس التحرير
أحمد ناصف

التضخم لا يزال في دائرة المستهدف

«المركزي» يعلن أسعار الفائدة الخميس وسط توقعات بالتثبيت

نشر
البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري - أرشيفية

أصدرت إدارة البحوث بشركة “اتش سي” للأوراق المالية والاستثمار، توقعاتها بشأن قرار لجنة السياسات النقدية، المحتمل في ضوء الوضع الراهن لمصر، حيث توقعت أن يبقي البنك المركزي المصري سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل المقرر عقده الخميس الموافق 28 أكتوبر.

وقالت مونيت دوس، محلل أول الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية بشركة اتش سي: «يظل معدل التضخم في مصر ضمن النطاق المستهدف للبنك المركزي والبالغ 7 في المئة، (+/- 2 في المئة) للربع الرابع من 2022، ونتوقع أن يبلغ متوسطه 5.9 في المئة، في الربع الرابع من 2021. 

وأضافت - في تصريحات اليوم الأحد - “نعتقد أن ارتفاع الأسعار العالمية للنفط والسلع الأساسية الأخرى يفرض ضغوطًا تضخمية كبيرة على الصعيد المحلي، خاصة في ظل التصريحات الرسمية الأخيرة عن نية الحكومة خفض فاتورة الدعم”.

وتابعت أنه على الصعيد العالمي، بدأنا نشهد اتجاه لتشديد السياسة النقدية، حيث أشار مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي إلى أنهم قد يبدأون تقليص الإنفاق التحفيزي قبل نهاية العام، وفي الوقت نفسه، أعلن محافظ بنك إنجلترا مؤخرًا أن البنك المركزي يجب أن يعمل على مواجهة التضخم المتزايد.

وواصلت: «نعتقد أن احتمالات تشديد السياسة النقدية العالمية انعكست في تشكيل بعض الضغوط على أسعار الفائدة على عوائد أذون الخزانة المصرية أجل الـ 12 شهرًا، التي زادت بمقدار 13 نقطة أساس منذ بداية أكتوبر. ونلاحظ أيضًا أن صافي مركز التزامات القطاع المصرفي المصري من العملة الأجنبية  قد ازداد إلى 4.44 مليار دولار أمريكي في أغسطس من 1,63 مليار دولار أمريكي في يوليو. وهذا من شأنه أيضًا أن يفرض ضغوطًا متزايدة على أسعار الفائدة على أدوات الدين المصرية، في رأينا. ومع ذلك، تستمر أذون الخزانة المصرية أجل الـ12 شهرًا في تقديم عائد حقيقي جذاب بنسبة 3 في المئة، تقريبا (باحتساب 15 في المئة، ضرائب على أذون الخزانة المفروضة على المستثمرين الأمريكيين والأوروبيين وتوقعاتنا للتضخم عند 8 في المئة، تقريبا لعام 2022)،  من هنا، نتوقع أن تبقي لجنة السياسة النقدية على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها القادم».

جدير بالذكر أنه قد قامت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري بالإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعها الأخير بتاريخ 16 سبتمبر للمرة السابعة على التوالي، تصاعد التضخم السنوي المصري ليصل إلى 6.6 في المئة، في سبتمبر مع تحقيق ارتفاع بنسبة 1,1 في المئة، على أساس شهري مقارنة بزيادة 0.1 في المئة، على أساس شهري في أغسطس، وفقًا للبيانات التي نشرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (CAPMAS).

عاجل