احذر التهرب الضريبي في مصر.. تعرف على أشكاله

التهرب الضريبي .. كما تعرفه وزارة المالية هو اللجوء إلى استخدام أساليب غير مشروعة تهرباً من سداد الضريبة المستحقة، وتقليل المبالغ المدفوعة، عبر التلاعب من قبل الممولين في الدفاتر والمستندات، حيث تشدد الوزارة، على أن التهرب الضريبي جريمة يُعاقب مرتكبها بالقانون.

أشكال التهرب الضريبي

وبحسب دليل المخالفات والتهرب في ضوء أحكان قانون الضريبة على القيمة المضافة، الصادر عن الإدارة العامة للإرشاد الضريبي، هناك عدة أوجه لـ التهرب الضريبي، منها على سبيل المثال، التقدم للتسجيل في غير المواعيد المحددة لذلك، وبيع السلع دون سداد الضريبة المستحقة، كما يعد خصم الضريبة دون وجه حق من أشكال التهرب الضريبي، كما يعد استرداد الضريبة كلياً أو جزئياً من أشكال التهرب الضريبي.

تقديم سجلات مزورة ومتلاعب بها للتخلص من سداد الضريبة من أشكال التهرب الضريبي، وعدم إصدار فواتير عن المبيعات الخاضعة للضريبة، يعد أيضاً من التهرب الضريبي، بالإضافة إلى انقضاء شهرين على انتهاء مواعيد سداد الضريبة دون حتى تقديم الإقرار.

وتتعدد أيضاً أشكال التهرب الضريبي لتشمل إصدار فواتير مزورة لسلع خاضعة لكن بدون تسجيل، وعدم إمساك دفاتر محاسبية وحيازة سلع مهربة وعدم تقديم إقرار وحيازة سلع دون أن تكون ملصقة بالعلامة المميزة، ووضع أختام مصطنعة بشكل يزيف السلع، كل ذلك من أشكال التهرب الضريبي.

عدم تمكين الموظفين التابعين لمصلحة الضرائب من ممارسة ومباشرة مهامهم الوظيفية في الرقابة والمعاينة يعد من أشكال التهرب الضريبي التي تستوجب العقوبة، كما أن تقديم معلومات مغلوطة عن السلع أو الخدمات المفروض خضوعها للضريبة بمثابة شكل من أشكال التهرب الضريبي.

عقوبة التهرب الضريبي
 

التهرب الضريبي جريمة في عرف القانون، ويُعاقب المتهرب بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تتجاوز 5، ويسدد غرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تفوق 50 ألفاً، وينص القانون على إتاحة مصادرة السلع والأدوات التي استعملت في التهريب ضمن عقوبات التهرب الضريبي، على أن تُضاعف عقوبة التهرب الضريبي حال تكرارها خلال 3 سنوات أكثر من مرة، ويعتبر التهرب الضريبي من الجرائم المخلفة بالشرف والأمانة.

التصالح في التهرب الضريبي
 

يمكن التصالح في التهرب الضريبي، وذلك عبر اتخاذ عدة إجراءات من قبل الممول كما ينص القانون في لائحة العقوبات الخاصة بـ التهرب الضريبي، وهي كالتالي:

• يجب أن يتقدم مرتكب جريمة التهرب الضريبي بطلب تصالح مع مصلحة الضرائب المصرية.
• يتعين على مرتكب جريمة التهرب الضريبي سداد الضريية وسداد أيضاً ما يعادل نصف هذه الضريبة المستحقة كتعويض.
• التصالح مع مصلحة الضرائب المصرية في التهرب الضريبي يترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية وإلغاء آثارها.

وتحدد مصلحة الضرائب طرق رفع الدعوى في جرائم التهرب الضريبي فتشير إلى أنه لا يمكن إقامة دعوى جنائية ضد مرتكب التهرب الضريبي إلا بطلب من الوزير المختص أو الشخص الذي يفوضه.

في حالة الجمارك، يتيح قانون الجمارك، للمصلحة حق التصرف في أي سلع مصادرة أو مضبوطة وفق القواعد التي حددتها لائحة القانون التنفيذية، ويجوز لها خاصة مع السلع التي قد تتعرض للتلف أو النقصان، المصادرة من الشخص المرتكب لجريمة التهرب الضريبي أن تتصرف بها.

مكافحة التهرب الضريبي

ولمكافحة التهرب الضريبي، أطلقت مصلحة الضرائب المصرية، مشروعاً لمتابعة المنظومة الضريبية، وهو مشروع ذكي يحلل بيانات الضرائب بالتعاون مع إحدى الشركات لكشف أشكال التهرب الضريبي، وتحصيل حق الدولة، وتعظيم إيرادات الخزانة العامة للدولة، في إطار مساعي مصلحة الضرائب المصرية لتحديث المنظومة الضريبية في مصر، ضمن عدة خطوات، تشمل فيما بينها مكافحة التهرب الضريبي على نحو دقيق، تحقيقاً للعدالة الضريبية.