«العربي للمياه»: الأمن المائي يشكل تحديا محوريا أمام تنمية الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
قال الدكتور محمود أبوزيد رئيس المجلس العربي للمياه إن الأمن المائي يشكل تحديا محوريا أمام تنمية منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقا واستقرارها، مشيرا إلى أن التحديات الرئيسية في المنطقة العربية تتمثل في ندرة المياه، وتعرض المصادر المائية لظروف غير آمنة، وعدم توفر الأمن الغذائي، وصعوبة الوصول لمياه الشرب النقية وخدمات الصرف الصحي، والمشاكل البيئية المتصاعدة، وعدم كفاءة الهيكل الخاص بحوكمة مصادر المياه، وغيرها من التحديات.
وقال أبوزيد - في كلمته خلال ندوة بعنوان "الأمن المائي في ظل ندرة المياه.. التحديات والفرص" اليوم الأربعاء - إن هذه التحديات تثير قدرا من الاهتمام يتجاوز حدود قطاع المياه بكثير، لذا يجب أن يتم تناول هذا الموضوع لا بين جمهور المتخصصين فحسب، بل أيضا بين الأطراف الفاعلة وواضعي السياسات على الصعيد الإقليمي، ومن ضمنهم ممثلو الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني وشركات المرافق.
وأضاف أنه نظرا لندرة المياه نسبيا، فإن المياه كانت دائما مصدرا للفرص والمخاطر في المنطقة، مشيرا إلى التطور السريع الذي شهده السياق الاجتماعي الاقتصادي والبيئي والسياسي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهو السياق الذي يتسم بارتفاع معدلات الزيادة السكانية (البالغة نحو 2 في المائة سنويا) ولا سيما توسع المدن، حيث يتوقع أن يتضاعف عدد سكان المدن في المنطقة بحلول عام 2050 إلى ما يزيد عن 400 مليون نسمة.
وأوضح رئيس المجلس العربي للمياه أن الاستهلاك المتزايد للمياه يقترن بعدم كفاية ترتيبات الحوكمة وضعف التنفيذ، ويؤدي إلى تزايد نضوب موارد المياه، ولا سيما المياه الجوفية، بمعدل غير مسبوق، يضاف إلى ذلك أن الممارسات غير المدارة على محور الترابط بين المياه والطاقة، إنما تساهم في الاستغلال المفرط للموارد المائية.
وأشار إلى أن تغير المناخ يشكل مجموعة أخرى من الضغوط على الوضع الحالي السريع التطور، حيث إن الآثار السلبية لتغير المناخ على كميات المياه المتاحة تستدعي تدابير عاجلة لتخصيص المياه واستخدامها بأسلوب أكثر حكمة، كما يسفر تغير المناخ أيضا عن ظواهر مناخية متطرفة أكثر تكرارا وأشد قسوة، وهذا سيزيد بدوره مخاطر الجفاف والفيضانات، مما سيلحق ضرراً غير متناسب بالفقراء ويزيد من احتمالية النزوح القسري للسكان.
ولفت إلى أنه على الرغم أن تحديات الموارد ستظل مضنية، فإن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أمامها فرصة للتوسع في استخدام ما هو متاح من موارد مائية غير تقليدية لتعويض العجز المائي.
وتابع أن الابتكار في تنمية الموارد المائية غير التقليدية يشمل المشروعات التي تمت أو جاري تنفيذها لتضييق الفجوة بين العرض والطلب بالمنطقة العربية منها على سبيل المثال لا الحصر، مشروعات تحلية مياه البحر، إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي والمياه العادمة المعالجة، تنمية مصادر المياه الجوفية شبه المالحة لاستخدامها في أنظمة ري الوديان، وحصاد مياه الأمطار وغيرها.
وقال أبوزيد إن المجلس العربي للمياه بالتعاون مع الشركاء قد قام بتنظيم المنتدى العربي الخامس للمياه في سبتمبر الماضي بمدينة دبي بالإمارات العربية الشقيقة، وقد كانت من أهم توصياته أن تكون إعادة الاستخدام الآمن والمستدام لمياه الصرف الزراعي والمياه العادمة المعالجة خيارا استراتيجيا أساسيا يجب أن تتضمنه جميع الاستراتيجيات المائية الوطنية، وأن تتعاون جميع الجهات ذات الصلة في إعدادها وتنفيذها.
وشدد على ضرورة دعم الجهود المبذولة في المنطقة العربية في مجال تحلية المياه المالحة، وتوطين تكنولوجيا التحلية، واستخدام الطاقة الشمسية في التحلية، والتي تشهد تقدما ملموسا على مستوى خفض تكلفة التحلية في العديد من الدول العربية، فضلا عن أهمية تبادل الخبرات حول تكنولوجيات الري الحديثة وآليات التمويل والاستثمار والترتيبات المؤسسية اللازمة لمشروعات الري المحلية الصغيرة ودعم صغار المزارعين وتطوير زراعاتهم ونظم الري والزراعة المناسبة لهم.
