وزير التنمية المحلية ومحافظ أسيوط يبحثان الموقف التنفيذي لمشروعات تنمية الصعيد

قال محمود شعراوي وزير التنمية المحلية إن الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تعمل بخُطى سريعة على تنمية الصعيد وتضع هذا الملف على رأس أولوياتها بهدف الارتقاء بمستوى التنمية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدًا أهمية التعاون والتكامل بين كافة القطاعات لتحقيق أقصى استفادة ممكنة بما يحقق مردود إيجابي لدى المواطنين في تحسين مستوى المعيشة والخدمات المقدمة محليًا وفقًا لرؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير التنمية المحلية مع محافظ أسيوط عصام سعد اليوم عبر تقنية الفيديو كونفرانس لمناقشة الموقف التنفيذي لمشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والممول جزئيًا من البنك الدولي بحضور محافظي قنا وسوهاج والمنيا وفريق المكتب التنسيقي للبرنامج بالوزارة برئاسة مدير البرنامج الدكتور هشام الهلباوي ونائب مدير البرنامج الدكتور خالد عبدالحليم وفريق البرنامج بمشاركة فريق البنك الدولي بقيادة الدكتور محمد ندا خبير أول التنمية الحضرية بالبنك الدولي .

وأضاف أن منهجية العمل ببرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ركز على ضخ الموارد المالية في تحسين البنية الأساسية والخدمات العامة مع العمل بشكل متوازي في التطوير المؤسسي وتطوير نظم العمل وتنمية القدرات المحلية بحيث تصبح المحافظات قادرة على إدارة التنمية بشكل متكامل وقادرة على جذب الاستثمارات، مشيرا إلى أن البرنامج عمل على دفع عجلة التنمية بمحافظتي سوهاج وقنا بحيث تقارب معدلات التنمية البشرية والاقتصادية بالمحافظتين المتوسطات القومية قرب نهاية تنفيذ البرنامج ولتطوير نموذج التنمية المحلية المتكاملة التي تحقق جودة الحياة للمواطنين وتعزز التنافسية وجذب الاستثمارات وتحقق التنمية الاقتصادية المحلية كنموذج يمكن تعميمه بباقي محافظات الصعيد وهو ما تم بالفعل من خلال المد الجغرافي لمحافظتي أسيوط والمنيا .

وأشار الوزير إلى أن الإصلاحات الهيكلية التخطيطية والمؤسسية التي قام البرنامج بتطبيقها وبدعم من الوزارة بمجالات التخطيط المحلي وإدارة الأصول والصيانة والتشغيل وتنمية الموارد المالية المحلية والتطوير المؤسسي وبناء القدرات والاعتبارات البيئية والاجتماعية ونظم عمل التعاقدات والمشتريات ساهمت جميعها في إدراج البرنامج بالأمم المتحدة ضمن أفضل الممارسات الحكومة المصرية والذي يحقق 9 أهداف من إجمالي 17 هدفًا من أهداف التنمية المستدامة الأممية.

ومن جانبه شدد محافظ أسيوط على ضرورة الاهتمام بالمشروعات الداعمة للاقتصاد المحلي من خلال أنشطة البرنامج والتي تعد مكونًا أساسيًا في عملية التنمية وذلك لأهميتها في توفير فرص العمل وتأثيرها على استدامة النمو، لافتا إلى أن المحافظة تسعى لزيادة الموارد الذاتية وتعظيم الإيرادات المحلية وفقاً لتكليفات رئيس الجمهورية.

بدوره، أشاد خبير أول التنمية الحضرية بالبنك الدولي الدكتور محمد ندا بالنجاح الملموس الذي حققه البرنامج خلال الفترة الماضية وسعي البرنامج بخطى حثيثة لتحقيق أهدافه، مشيرًا إلى أن أهداف البرنامج هي في المسار الصحيح وأن الإنجاز الذي تحقق جاء نتيجة تضافر الجهود على المستوى المركزي بين الوزارات المعنية بالحكومة والمحافظات، مؤكدًا أهمية دور لجان التخطيط المحلي على مستوى المحافظة والمراكز وأهمية مشاركة الإدارات الخدمية وشركات المرافق على مستوى المراكز في لجان التخطيط المحلى بالمراكز وان يتم استعراض الخطط الخاصة بمديريات الخدمات من لجان التخطيط المحلي قبل اعتمادها من الوزارات المركزية.