رئيس مجلس الإدارة
أشرف رشاد
نائب رئيس مجلس الإدارة
دينا عبد الكريم
رئيس التحرير
أحمد ناصف
رئيس مجلس الإدارة
أشرف رشاد
نائب رئيس مجلس الإدارة
دينا عبد الكريم
رئيس التحرير
أحمد ناصف

خفض زمن الإفراج الجمركى أبرز المزايا

خاص| بعد أسبوعين من التطبيق.. كيف استقبل المستوردون المنظومة الجمركية الجديدة؟

نشر
إشادات بالمنظومة
إشادات بالمنظومة الجمركية الجديدة

بعد مرور 14 يوماً على تنفيذ آلية التسجيل المسبق للشحنات التى بدأت وزارة المالية تطبيقها أول أكتوبر، قال تجار ومستوردون، إن نتائج المنظومة الجديدة آخذة في الظهور، وأول شواهدها سرعة الإفراج الجمركى عن البضائع.

قال محسن التاجورى نائب رئيس الشعبة العامة للمستوردين بالغرف التجارية، فى تصريحات لـ"مستقبل وطن نيوز" إن هناك سرعة كبيرة فى الإفراج عن الشحنات المستوردة، وخفض زمن الإفراج الجمركى تلاحظ أثناء الإفراج عن عدة رسائل تم استيرادها خلال الفترة الماضية ودخلت الموانئ هذه الأيام بعد تطبيق الآلية الجديدة.

التسجيل المسبق للشحنات لم يستغرق وقتاً

وأضاف "التاجورى"، أن 21 ألف شركة من إجمالي 56 ألف شركة سجلت بياناتها في النظام الجديد حتى الخميس، موضحاً أن التسجيل المسبق للشحنات لم يستغرق وقتاً حتى مع الإقبال الكبير من قبل المستوردين.

ودعا "التاجوري" أصحاب الشركات والمستوردين إلى سرعة التسجيل المسبق للشحنات حتى لا تتعطل مصالحهم، موضحاً أن القانون الجديد يمنع عمليات تهريب البضائع.

ومن جهته، ثمن أسامة جعفر عضو الشعبة العامة للمستوردين بالغرف التجارية، سرعة الإفراج الجمركى وحماية المستورد من الموردين غير الملتزمين حيث تلاحظ خلال العامين الماضيين تعرض المستوردين لخذاع عدد من الموردين الخارجيين غير مستوفي شروط التصدير فى بلادهم.

الموظفين الجدد عقبة في المنظومة الجديدة 

وبيَّن "جعفر" أن أحد أهم العقبات التى واجهت المستوردين هى أن موظفى الجمارك من الموظفين الجدد الذين ليس لديهم خبرة فى التثمين وغيرها من العمليات الجمركية التى تتطلب سنوات من الخبرة فى التعامل مع البضائع المستوردة، مطالبا بعقد برامج تدريبية لهم في التثمين.

ويعد نظام التسجيل المًسبق للشحنات (ACI) نظاماً جمركياً جديداً يعتمد علي إتاحة بيانات و مستندات الشحنة (الفاتورة التجارية و بوليصة الشحن النهائية او المبدئية) قبل الشحن ب 48 ساعة علي الأقل لتتمكن الجهات المعنية من رصد أي خطر على البلاد من خلال نظام إدارة المخاطر حيث تضع الدولة المصرية أولوية قصوى لضمان أمن مواطنيها. 

ويهدف إلى حماية المواطن المصري من البضائع مجهولة الهوية أو المصدر وتقليل زمن الإفراج ومن ثم تكلفة الإفراج عن البضائع واستخدام البيانات والمستندات الإلكترونية و الاستغناء عن المستندات الورقية.

عاجل