برامج تدريبية متقدمة لتحسين أوضاع عمل المصريين في الخارج
بحث وزير القوى العاملة محمد سعفان، بمكتبه بديوان عام الوزارة، والسفير علاء رشدي مساعد وزير الخارجية والقائم بأعمال رئيس الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، سبل التعاون المشترك فيما بين الوزارتين لتحسين أوضاع عمل المصريين في دول أوروبا وكيفية حل المشكلات التي تواجههم.
وبحسب بيان الوزارة اليوم الأربعاء، بحث الوزير وضيفه، توفير برامج تدريبية متقدمة للمصريين في دول أوروبا في المهن التي يعملون بها، وإصقال مهاراتهم والتفوق في ما يقومون به من أعمال.
في مستهل اللقاء رحب الوزير بالسفير، مؤكداً أن وزارة القوى العاملة لا تتوانى في خدمة المصريين العاملين في الخارج، ودائما ما تبحث عن سبل رعايتهم، وكذلك تعمل على حل مشكلاتهم بالتعاون مع السفارات والقنصليات المصرية في الخارج من خلال مكاتب التمثيل العمالي الموجودة في تلك البلدان.
وأشار الوزير إلى أنه كان هناك في الماضي القريب طلب غير مسبوق على العمالة المصرية في الدول الأجنبية، طبقاً لاحتياجات تلك الدول علي بعض المهن، الأمر الذي كان يستوجب سرعة العمل على هذا الموضوع وتوفير تلك العمالة المدربة على الآلات والمعدات في تلك الدول، وكذلك توفير مراكز تدريب دولية، وإصقال مهارات اللغة لدى هؤلاء العمال قبل السفر، بما يساهم في تحويل الهجرة غير الشرعية إلى هجرة شرعية مقننة تحكمها الاتفاقيات الدولية.
واستطرد الوزير قائلا: إنه بالنظر إلى أحوال الدول الأوروبية فى الفترات القادمة نجد أن الموارد البشرية فيها متناقصة، مما يؤدي مستقبلاً لمزيد من الحاجة إلي استقدام عمالة بشكل شرعي، الأمر الذي يستدعي تجهيز العمالة المطلوبة في العديد من المهن بعد دراسة متخصصة لسوق العمل فى البلدان المصدر للعمالة والمستقبل لها، وذلك بالاتفاق بين كل بلد.
وكشف الوزير، عن جاهزية الوزارة ومكاتب التمثيل العمالي التابعة لها في قنصليات وسفارات مصر بالخارج، على التعاون مع وزارة الخارجية وسفارات وقنصليات في دول العالم، لتوفير الحماية اللازمة والرعاية المطلوبة للعمالة المصرية في تلك الدول، مشيراً إلى حرص الوزارة الدائم على عمليات التدريب المهني واثقال المهارات للعمالة الفنية في مختلف القطاعات.
وأوضح الوزير أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رسمت طريقًا جديدًا لإعادة دور وقوة التنظيم النقابي في مصر، كما تتضمن المحاور الرئيسية للمفهوم الشامل لحقوق الإنسان في الدولة وذلك بالتكامل مع المسار التنموي القومي لمصر الذي يرسخ مبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة ويحقق أهداف رؤية مصر 2030.
من ناحته، قدم السفير علاء رشدي، الشكر والتقدير للوزير، على جهود وزارة القوى العاملة لحماية ورعاية العمال المصريين في الداخل والخارج، مبدياً سعادته على التعاون المثمر مع الوزارة في مختلف القضايا العمالية لتحسين ظروف مجتمع عمل المصريين في الخارج.
وأشار السفير إلى أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ارتكزت على 4 محاور مرتبطة باتحاد نقابات العمال، منها الاهتمام بالتثقيف العمالي وذلك حتى تستطيع النقابات القيام بدورها في المفاوضة الجماعية وتسوية النزاعات، وكذلك دخول التنظيم النقابي عالم الرقمنة، إلى جانب الدعم المالي للنقابات العمالية، وأخرها مشاركة التنظيم النقابي رسم السياسات والاجتماعية والاقتصادية السياسية.
