رئيس مجلس الإدارة
أشرف رشاد
نائب رئيس مجلس الإدارة
دينا عبد الكريم
رئيس التحرير
أحمد ناصف
رئيس مجلس الإدارة
أشرف رشاد
نائب رئيس مجلس الإدارة
دينا عبد الكريم
رئيس التحرير
أحمد ناصف

رئيس الوزراء: وضع ضوابط لتنظيم السوق العقاري يستهدف مساندة المُطوّر الجاد

نشر
رئبيس الوزراء
رئبيس الوزراء

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن الهدف من وضع ضوابط لتنظيم السوق العقاري هو مساندة المُطوّر العقاري الجاد في هذا القطاع المهم، الذي يُسهم في تنفيذ العديد من المشروعات التنموية، وكذا توفير فرص العمل، وفي الوقت نفسه الحفاظ على حقوق الحاجزين المتعاملين مع المستثمرين والمطورين العقاريين.


جاء ذلك خلال اجتماع رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، لاستكمال المناقشات حول ضوابط وآليات تنظيم السوق العقارية في مصر، وذلك بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان لمتابعة المشروعات القومية، وشريف علوي، نائب رئيس مجلس إدارة البنك العربي الإفريقي، ويحيي أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي، ومحمد أبو موسى، وكيل محافظ البنك المركزي، وعدد من المستثمرين والمطورين العقاريين.


وأشار رئيس الوزراء، إلى أن الاجتماع يأتي استكمالا للاجتماع السابق الذي عقد بغرض وضع ضوابط لتنظيم السوق العقارية، والذي تم خلاله تكليف وزير الإسكان بعقد اجتماعات مع المستثمرين والمطورين العقاريين لمناقشة التفاصيل ذات الصلة.


من جانبه، أشار الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى أنه تم عقد سلسلة من الاجتماعات لمناقشة عدد من الضوابط والآليات المقترحة مع عدد كبير من المطورين العقاريين؛ بهدف العمل على تنظيم السوق العقارية وإيجاد علاقة متوازنة بين الدولة كمنظم لهذه العملية، والمطورين الجادين، وكذا العملاء الذين يحصلون على الوحدات.


وقال الدكتور عاصم الجزار إن " الدولة حريصة على استمرار تطور ونمو النشاط العقاري؛ من أجل توفير نماذج متنوعة من الوحدات السكنية لتتناسب مع مختلف شرائح المجتمع، بجانب توفيره لمئات الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، باعتبار أن السوق العقارية في مصر تعتبر من الأنشطة الرئيسة الدافعة للاقتصاد الوطني خلال المرحلة الحالية ".


ولفت الجزار، إلى أن الضوابط المقترحة تتعلق بتنفيذ مراحل المشروع العقاري، وآلية بيع الوحدات السكنية، وضوابط التصرف في مبالغ الصيانة المحصلة من المشترين، وآلية التصرف مع حالات الإخلال بالشروط والضوابط، وغيرها.


وخلال الاجتماع، تمت مناقشة هذه الضوابط والآليات المقترحة، ووجه رئيس الوزراء بضرورة إعادة ضبط صياغة بعض النقاط التي تمت إثارتها في الاجتماع، وإعداد الصيغة النهائية لإعلانها.