خاص| الجنيه صامد أمام الدولار بدعم من الإيرادات الأجنبية.. وتجار: استقرار للأسواق

بينما يحافظ الجنيه على قوته الشرائية أمام الدولار، أكثر العملات الأجنبية استخداماً في استيراد السلع والمنتجات والخامات لمصر، بدعم من تحويلات العاملين بالخارج، وتعافي قطاع السياحة وارتفاع الصادرات، يرى تجار ومستوردون، في تصريحات لـ«مستقبل وطن نيوز» أن استقرار سعر صرف العملة المحلية، سرعان ما ينعكس على الأسواق بمزيد من استقرار أسعار السلع والمستلزمات الوسيطة اللازمة للصناعة المحلية.

وسجّل سعر صرف الدولار استقراراً سعريا خلال الأسبوع الأول من شهر أكتوبر الجاري ليباع بسعر 15.74 مقابل 15.64 جنيه للشراء في البنك الأهلي المصري، أكبر البنوك الحكومية العاملة في السوق المحلية.

الدولار ‏مثل أي سلعة في مصر يخضع لعوامل العرض والطلب

قال على الحريري سكرتير الشعبة العامة لشركات الصرافة في تصريحات خاصة لـ«مستقبل وطن نيوز» إن الدولار ‏مثل أي سلعة في مصر يخضع لعوامل العرض والطلب، وما أدى إلى استقرار الدولار حاليًا هو تراجع حجم الواردات من جانب المستوردين وبالتالي قلة الطلب على العملة الصعبة.

وأكد «الحريري» أن سوق العملات الأجنبية يعانى من ركود شديد في عمليات البيع، وأن الصرافة، لديها كميات من الدولار نتيجة الشراء من المواطنين خلال الفترة الماضية، لافتا الى أن سوق الصرف به هدوء كبير واستقرار، خلال الفترة الماضية ومن المتوقع استمرار الاستقرار خلال الفترة المقبلة.

ويوم أمس الأول، أعلن البنك المركزي المصري، ارتفاع صافي الاحتياطات الدولية من النقد الأجنبي لديه، بمقدار 153 مليون دولار بنهاية شهر سبتمبر الماضي، وقال - في بيان - إن صافي الاحتياطات الدولية من النقد الأجنبي، سجل بنهاية سبتمبر الماضي، 40.825 مليار دولار، مقارنة مع 40.672 مليار دولار بنهاية أغسطس السابق عليه.

السلع الاستراتيجية تقريباً تشهد ثباتا واستقراراً

من جانبه، وصف يحيى كاسب رئيس شعبة البقالة بغرفة الجيزة التجارية، استقرار الدولار مقابل الجنيه بـ«الجيد للأسواق»، وقال إن الأمر ينعكس على السلع وخاصة التى ترتبط ‏بالبورصات العالمية، التي ربما تشهد زيادات، لكن السلع الاستراتيجية تقريباً تشهد ثباتا واستقراراً، إضافة إلى ‏توافرها بكميات كبيرة سواء نتيجة توافر مخزون من الاستيراد أو مخزونات من المنتجات المحلية. 

وفي وقت سابق، توقعت مؤسسة «فيتش سولوشنز»، استمرار تداول الجنيه المصري، ضمن نطاق ضيق على الأجل القصير، متوقعةً أن تتراوح قيمة تداول الجنيه المصري بين 15.50 و15.80 جنيه مقابل الدولار على المدى القصير خلال 2021، بدعم من تحويلات العاملين بالخارج، وتعافي قطاع السياحة؛ ما يشكل دعما للقيمة الشرائية للجنيه المصري، بعدنا شهدت تدفقات تحويلات العاملين بالخارج زيادة مستمرة بنسبة 10%، طوال فترة تفشي جائحة كورونا في 2021-2020.

وأضاف «كاسب» أن مصر تستورد 80% من السلع من الخارج، وبالتالي فإن الأسعار تخضع للبورصات العالمية، بالثبات والاستقرار النسبي السعرى فى جميع المنتجات دون تراجع، مشيراً إلى أن الركود ساهم فى زيادة حجم المخزون من السلع التي تم استيرادها وفقاً للأسعار السابقة.

ليس من مصلحة التاجر ارتفاع الأسعار في الأسواق 

وانتهت السوق السوداء للعملة في مصر قبل سنوات، بدعم من قرار البنك المركزي المصري، بتحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016، وبالإصلاحات الاقتصادية في القطاع المصرفي المصري. 

وأضاف رئيس شعبة البقالة بغرفة الجيزة التجارية لـ«مستقبل وطن نيوز» أن الأسعار تخضع لآليات العرض والطلب، وأنه ليس من مصلحة التاجر ارتفاع الأسعار، لعدم تأثر مبيعاته وتراجع هامش ربحه الفترة المقبلة في ظل حالة الركود التي تعانيها الأسواق.

وسبق أن ذكر تقرير للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن مصر تعد الدولة الوحيدة التي تحقق خفضا متتاليا لمعدل التضخم على مدار أربع سنوات، لتحقق أكبر انخفاض للتضخم بالأسواق الناشئة، وذلك بمقدار 19 نقطة مئوية عام 2020/2021 مقارنة بعام 2016/2017، حيث وسجل معدل التضخم أفضل مستوى له منذ 15 عاما بفضل السيطرة على أسعار الغذاء، مستعرضا تطور المتوسط السنوي لمعدل التضخم العام خلال الفترة من 2006/2007 وحتى 2020/2021، حيث سجل 4.5% عام 2020/2021، مقارنة بـ 5.7% عام 2019/2020، و13.9% عام 2018/2019، و20.9% عام 2017/2018.