رئيس التحرير
أحمد ناصف
رئيس التحرير
أحمد ناصف

البرلمان الليبي يقر قانون انتخاب مجلس النواب

نشر
مجلس النواب الليبي
مجلس النواب الليبي ..أرشيفية

أقر البرلمان الليبي، اليوم الاثنين، قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب، خلال جلسته المنعقدة لمناقشة القانون في مقر البرلمان بمدينة طبرق.
 

وقال المتحدث باسم البرلمان الليبي، عبدالله بليحق -في بيان أوردته وكالة “سبوتنك” الروسية-:" أقر المجلس قانون انتخاب مجلس النواب في جلسة اليوم"، مؤكدا إتمام إعداد التشريعات اللازمة لتنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية".
 

وأوضح  المتحدث باسم البرلمان الليبي، أن مجلس النواب وافق بالإجماع على إجراء الانتخابات البرلمانية، بعد الانتهاء من انتخابات الرئيس بثلاثين يوما، والمزمع عقدها فى 24 ديسمبر المقبل.

وكان مبعوث الولايات المتحدة الخاص فى ليبيا، ريتشارد نورلاند، شدد على ضرورة البدء فى عملية الانتخابات من الآن، عبر تسجيل المرشحين وغيرها من الجوانب المتعقلة بالانتخابات، لضمان إجرائها فى موعدها المقرر فى 24 ديسمبر المقبل.
 

ونشرت السفارة الأمريكية فى ليبيا -عبر موقعها الإلكتروني، مساء الأحد- بيان المبعوث الأمريكي، حول المشاورات بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، التي تم استضافتها في المغرب، 30 سبتمبر – 1 أكتوبر، 2021.
 

وبحسب البيان، قال نورلاند " إنّ ممثلي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، اجتمعوا وأجروا مشاورات حول القضايا العالقة المتعلقة بمسألة الانتخابات، المقرّر إجراؤها في ديسمبر. 

وحضرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، كوسيط فنّي وبدعوة من وزير الخارجية المغربي بوريطة، معربا عن شكره لدولة المغرب على استعدادها لاستضافة هذه المحادثات، والعمل على ضمان إجراء الانتخابات الليبية في موعدها.
 

وأضاف: “خلال الفترة التي قضيتها في الرباط، أتيحت لي الفرصة للقاء المشاركين بشكل منفصل، وبينما يبدو من واضحا أنّه ما زالت هناك حاجة لمزيد من الجهود للتقريب بين الفرقاء، نأمل أن يولي كل جانب الاعتبار الواجب للشواغل المشروعة التي أعرب عنها الطرف الآخر”.
 

وتابع مبعوث الولايات المتحدة الخاص إلى ليبيا، أنه إذا كان من المقرّر إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في 24 ديسمبر، من أجل تشكيل حكومة شرعية دائمة لليبيا، فيجب أن تمضي العملية قُدما الآن حتى يتسنّى الانطلاق في تسجيل المرشحين وغيرها من الجوانب المتعلقة بتنفيذها. 

وطالب المبعوث الأمريكي، بألا يكون لأي فرد أو مؤسسة سلطة الفيتو على التشريعات الانتخابية الحاسمة، وبدلاً من ذلك، يجب على المؤسسات الليبية وقادتها أن يثقوا بقدرة الناخبين على تقرير من يجب أن يقود البلاد.

عاجل