خاص| قطاع التأمين يتمدد بالمصريين في الخارج.. والشركات: حماية لحقوق العمالة

رحبت شركات إلحاق العمالة بالخارج بمشروع للتأمين على العمالة المصرية بالخارج، الذي تعتزم وزارة القوى العاملة تطبيقه خلال الفترة المقبلة؛ بعدما أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، موافقة الجمعية العامة لمجمعة شركات تأمين جوازات السفر، على إصدار وثيقة جديدة للتأمين على المصريين العاملين فى الخارج بقسط تأمين سنوي 100 جنيه، تغطى الوثيقة حالات الوفاة الطبيعية بتحمل تكاليف نقل الجثمان، أما في حالة الوفاة نتيجة حادث يتم صرف تعويض يصل إلى 100 ألف جنيه متضمنًا تكاليف إعادة الجثمان لأرض الوطن، على أن يتم إصدار الوثيقة اختياريًا عبر منافذ تصاريح العمل.

يقول حمدى إمام رئيس شعبة إلحاق العمالة بغرفة القاهرة التجارية، إن إجراءات التأمين على العامل المصري بالخارج تحفظ حقوقه، وتنقذه من التعرض للنصب والاحتيال أو الإخلال بشروط التعاقد من جانب الجهة التي سافر للعمل لديها.

هدف وثيقة التأمين من مد المظلة التأمينية للعاملين بالخارج

تهدف وثيقة التأمين على العاملين فى الخارج لمد مظلة التأمين للعاملين فى الخارج، تحقيقًا للسياسة العامة للدولة، بالتوسع فى التأمين الإجبارى لحماية المواطنين، وجارٍ اتخاذ الإجراءات التنفيذية للبدء فى إصدار الوثيقة بعد أن اعتمدت الهيئة العامة للرقابة المالية لشروط الوثيقة كمنتج تأمينى جديد بناءً على طلب اللجنة الإدارية لمجموعة جوازات السفر؛ تطبيقًا للبروتوكول الموقع خلال مؤتمر شرم الشيخ للتأمين بين وزارة الهجرة والهيئة ومجمعة التأمين.

وأوضح في تصريحات إلى "مستقبل وطن نيوز" أن التأمين على عقود العمل سيضمن أيضا للعامل بعض الحقوق في حالة عودته من السفر بعد بضعة أيام قليلة من تسلمه العمل بالخارج، في حالة إخلال جهة العمل بنصوص العقد، كما أن التأمين سيحفظ للعامل بعض الحقوق في حالة وفاته، وستتم إجراءات التأمين بالتعاون مع الشركات المحلية نظير قسط شهري أو سنوي.

وطالب رئيس شعبة إلحاق العمالة بالخارج، بزيادة قيمة التعويض لتكون نصف مليون جنيه، وليس 100 ألف جنيه وزيادة أوجه التغطية لتشمل المرض والعجز الكلي والفصل التعسفي، وإنهاء التعاقد لتصفية الشركات والوفاة والبطالة بعد العودة، وأن تكون فترة التعويض للبطالة لفترة 6 إلى 12 شهر على الأكثر.

مباحثات الشركات والقوى العاملة

تختلف وثيقة التأمين على العاملين فى الخارج، عن وثيقة تأمين رعاية المسافر، التى تم البدء فى إطلاقها منذ مطلع شهر يوليو الماضى خلال إصدار جواز السفر أو تجديده، لتوفير مظلة تأمينية تُقدِم المساعدة الفورية للمصريين المسافرين للخارج فى حالة تعرض أى منهم لأى حادث عرضى أو مرض طارئ قد يتعرض له أثناء رحلة السفر خارج جمهورية مصر العربية، كما تتضمن التغطية التأمينية، بالإضافة إلى تكاليف النقل أو إعادة المؤمن له إلى بلد الإقامة فى حالة المرض أو وقوع حادث للمؤمن له، تكاليف إعادة الجثمان إلى بلد الإقامة فى حالة وفاة المؤمن له.

من جانبه، أشار عبدالرحيم المرسي عضو شعبة شركات التوظيف وإلحاق العمالة بغرفة القاهرة التجارية، إلى أن هناك مباحثات حالية بين الشركات ووزارة القوي العاملة لتطبيق مشروع التأمين على عقود السفر، وإلزام العامل المصري بالتأمين علي عقده كشرط لسفره من أجل القضاء علي ظاهرة السماسرة.  

وقبل أيام، أظهرت البيانات الأولية الصادرة عن البنك المركزي المصري، ارتفاع تحويلات العاملين بالخارج خلال العام المالي الماضي 2021/2020 ‏‏‏لتسجل 31.4 مليار دولار، فيما يعد أعلى مستوى في التاريخ بمعدل 13.2%،‏ وبقيمة 3.7 مليار دولار، مقابل نحو 27.8 مليار دولار خلال السنة المالية السابقة. 

وأوضح المرسى، أن مطالب الشركات تتمثل في أن يتم إلحاق العمالة المصرية بالخارج من خلال قنوات شرعية، لافتا إلى أن التأمين على العمالة المصرية بالخارج، يهدف إلى توفير الحماية الكاملة للعامل المصري.

مشروع التأمين على العمالة ليس وليد اللحظة

وفقا لشعبة إلحاق العمالة، فإن عدد العمالة المصرية بالخارج بلغ، 4.8 مليون عامل فى الدول العربية، وما يقرب من 1.7 مليون فى الدول غير العربية، إذ كانت ليبيا تستوعب وحدها أكثر من 2 مليون عامل قبل عام 2011، فى حين تستوعب السعودية 1.3 مليون عامل، والأردن 500 ألف والكويت 500 ألف، والإمارات 250 ألف، والباقى موزع على عدد من الدول العربية الأخرى، بينما تستوعب الولايات المتحدة 750 ألف عامل، وإنجلترا 250 ألف، وفرنسا 190 ألف، وإيطاليا واليونان 190 ألفا.

وأشار إلى أن مشروع التأمين على العمالة ليس وليد اللحظة فقد سبق أن تم عرضه على وزارة القوى العاملة، وأن الفكرة مطروحة منذ فترة طويلة، لكن آلية التنفيذ ومعوقات كثيرة كانت تؤجل التنفيذ، غير أن وزارة الهجرة والمصريين بالخارج تتحرك في هذا الأمر منذ فتره لتنفيذ التأمين على العاملين، معتبرا ذلك خطوة مهمة للغاية، تطمئن المسافر للعمل بالخارج أنه تحت مظلة التأمين، حال تعرض لمشكلة أو حادثة أو ما شابه، لأن التأمين سيتكفل بتكاليفه في حل المشكلات، وهذا يعطي ثقة وطمأنينة له، ويجعل انتمائه للوطن أكثر.

وتعد التحويلات القادمة من الخارج أكبر مصدر للنقد الأجنبي في مصر، وتصاعدت أهميتها منذ مطلع العام الماضي 2020، مع تفشي فيروس كورونا، وتراجع إيرادات مصر من السياحة، التي كانت المصدر الثالث للنقد الأجنبي بعد الصادرات.