مصر تتقدم على مؤشر الابتكار العالمي.. وخبير: بسبب الإصلاح الاقتصادي

قال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن مؤشر الابتكار العالمي يعتبر واحداً من أهم الأدوات الرئيسية للقياس الكمي التي تساعد على ترتيب القدرات الابتكارية لاقتصادات العالم، ومن ثم تمكن كل من صانعي السياسات العامة والمستثمرين ومديري الأعمال للوقوف على حالة الابتكار في الاقتصاديات المحلية ومقارنتها بالأوضاع في الاقتصاد العالمي، مما يساعد على تبني السياسات الابتكارية المحفزة للنمو.

وتابع السيد، في ورقة بحثية، أن "كل ركيزة من الركائز السابقة تنقسم إلى ركائز فرعية مفصّلة بحيث تقدم رؤية شاملة للابتكار، ومنها البيئة السياسية والتعليم والبنى التحتية وتطوير الأعمال التجارية"، موضحا أن التقرير يحرص في كل إصدار له على التركيز على أحد الملفات الهامة التي تهم بيئة الاقتصاد العالمي، فعلى سبيل المثال عمل إصدار عام 2020 على تسليط الضوء على حالة تمويل الابتكار من خلال استكشاف تطور آليات التمويل لرواد الأعمال والمخترعين الآخرين، ومن خلال الإشارة إلى التقدم المحرز والتحديات المتبقية – بما في ذلك في سياق التباطؤ الاقتصادي الناتج عن أزمة مرض فيروس كورونا (كوفيد-19)، على حين تبنى مؤشر الابتكار العالمي 2019 شعار "التأسيس لحياة صحية - مستقبل الابتكار الطبي"، وجاء تقرير عام 2018  تحت شعار “الابتكار يمد العالم بالطاقة" ، و شعار عام 2017 "الابتكار يطعم العالم"، اما عام  2016  فقد جاء تحت شعار" جنى الأرباح من الابتكار العالمي".

اتخاذ المعرفة والابتكار والبحث العلمي كركائز أساسية للتنمية

وأشار السيد، إلى أن استراتيجية التنمية المستدامة 2030 على اتخاذ المعرفة والابتكار والبحث العلمي كركائز أساسية للتنمية، واعتمدت مؤشر الابتكار العالمي كأحد أهم مؤشرات قياس الأداء، حيث يقيس مستوى الابتكار النسبي لمصر من خلال عوامل عالية التأثير كالعامل البشري، والبيئة التشريعية والاقتصادية المحفزة، والبنية الأساسية، والمخرجات الإبداعية ومدى تأثيرها على الاقتصاد.

وأشار إلى أن الدولة حرصت على إطلاق برنامج قوى للإصلاح الاقتصادي، شمل العمل على تحديث البنية الأساسية اللازمة لعملية التنمية من خلال الاستثمار في مشروعات البنية التحتية، وإقامة المناطق الصناعية والمدن الجديدة وإنشاء محطات توليد الكهرباء، وتقديم برامج دعم للابتكار وريادة الأعمال والبحث العلمي، والتوسع في الخدمات الإلكترونية، بالإضافة إلى تأهيل البنية التشريعية الداعمة للتحديث والتطوير وحماية حقوق الملكية الفكرية، والتوسع في الإنفاق على تطوير منظومة البحث العلمي.

وأكد أن السياسات والإجراءات السابقة انعكست على تطور ترتيب مصر في مؤشر الابتكار العالمي، فقد تقدم هذا الترتيب 10 مراكز من المرتبة 105 عام 2018، الي المرتبة 95 في عام 2019، وبصفة خاصة فقد احتلت مصر المرتبة 38 في مجال الأبحاث العلمية المنشورة من ضمن 196 دولة علي مستوي العالم، وأن تراجع الترتيب قليلاً لتحتل المرتبة 96 عالمياً من بين 131 دولة شملها المؤشر في عام 2020، والمرتبة 11 على الدول العربية والمرتبة التاسعة على الدول الأفريقية، والمرتبة 14 من بين 29 دولة في فئة الشريحة الدنيا من البلدان متوسطة الدخل، استناداً الى جهودها في التعامل مع جائحة كورونا.

المركز 92 في المركز الفرعي الخاص بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات

وبالنسبة للمؤشرات الفرعية التي يتضمنها هذا المؤشر فقد جاءت مصر في المركز 92 في المرتكز الرئيس الخاص بالبنية التحتية مقارنة بالمركز 99 في العام الماضي، كما جاءت في المركز 92 في المركز الفرعي الخاص بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات مقارنة بالمركز 96 عام 2020؛ ويرجع هذا التقدم إلى ارتفاع قيمة مؤشر الوصول لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والذي اعتبره التقرير من نقاط القوة لدى مصر في هذا العام، إذ جاءت بالمركز 78 مقارنة بالمركز 81 في العام الماضي، بالإضافة إلى ارتفاع مؤشر استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛ إذ جاءت مصر هذا العام في المركز 95 مقارنة بالمركز 100 في العام الماضي.

كما حققت مصر المركز 94 هذا العام في مؤشر الخدمات الحكومية عبر الإنترنت مقارنة بالمركز 102 في العام الماضي، واحتلت المركز 99 في مؤشر المشاركة الإلكترونية مقارنة بالمركز 101 في 2020.