اعتماد الحركة القضائية لـ«هيئة مفوضي الدولة»

اعتمد رئيس مجلس الدولة، المُستشار محمد محمود حسام الدين، الحركة القضائية لـ هيئة مفوضي الدولة لعام 2021/2022، عبر إصدار القرار رقم 714 لسنة 2021.

وتضمن القرار تولي المستشار محمد محمود محمد عثمان، نائب رئيس مجلس الدولة، رئاسة الهيئة اعتباراً من الأول من أكتوبر 2021، وتكليف المستشار محمد عبدالنعيم محمد نصير نائب رئيس مجلس الدولة برئاسة المكتب الفني لهيئة مفوضي الدولة.

كما تضمنت الحركة القضائية توزيع 1178 عضواً من أعضاء المجلس على الدوائر المُختلفة لسرعة إنجاز القضايا لدى هيئة مفوضي الدولة وبما يتناسب مع زيادة عدد الدوائر لدى محكمة القضاء الإداري.

وروعي في الحركة القضائية أن تتم في أضيق الحدود وعدم التوسع في التنقُلات مُراعاة لظروف فيروس (كورونا) ، فضلاً عن الاستجابة لرغبات السادة الأعضاء في ضوء القواعد التي أقرها المجلس الخاص وبمراعاة الظروف المرضية والعائلية وتقريب أعضاء الهيئة من محل إقامتهم دون توطن.

وصرح المستشار طه كرسوع الأمين العام لمجلس الدولة، أن جميع المباني والمقرات تم تجهيزها، وجاري تأسيس المبنى الجديد بمحافظة قنا، كما تم تجهيز جميع الاستراحات لاستقبال الأعضاء.