إنشاء 317 مجمعا صناعيا حرفيا في القرى الأم بـ«حياة كريمة».. صور
قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إن الحكومة بذلت جهودا كبيرة لإنجاح المشاركة المصرية بإكسبو 2020 دبي من خلال جناح متميز يعكس ثقل ومكانة مصر على المستويين الإقليمي والعالمي؛ وذلك بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومتابعة مستمرة من جانب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
وقالت إنه تم التنسيق على أعلى المستويات بين كافة الوزارات والأجهزة المعنية من خلال اللجنة الوطنية للمشاركة المصرية بإكسبو 2020 دبي، التي تضم 25 وزارة فضلاً عن عدد كبير من المؤسسات والهيئات وتجمعات رجال الأعمال، وذلك بهدف المشاركة بجناح يليق باسم الدولة المصرية وتاريخها العريق بين دول منطقة الشرق الأوسط وقارة إفريقيا.
جاء ذلك خلال الجلسة الحوارية المفتوحة التي نظمها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، بحضور وزيرة التجارة والصناعة للإعلان عن تفاصيل المشاركة المصرية بإكسبو 2020 دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، واستعراض ملف مبادرة حياة كريمة، وملف المجمعات الصناعية والمشروعات الصغيرة، وذلك بحضور عدد كبير من رؤساء تحرير الصحف والمواقع الإخبارية ووسائل الاعلام المصرية، وشارك في اللقاء الدكتور أحمد مغاوري رئيس التمثيل التجاري والمفوض العام للمشاركة المصرية باكسبو 2020 دبي.
وأوضحت وزيرة التجارة والصناعة، أن الدولة المصرية حريصة على تقديم مشاركة متميزة بفعاليات إكسبو 2020 بدبي تعكس الحضارة المصرية العريقة، ورؤية مصر لتطور الحاضر واستشراف المستقبل، مشيرةً إلى أن الحكومة المصرية تعوّل على مشاركتها بجناح متميز في هذا المحفل المهم وتستهدف أن يكون الجناح المصري من أبرز وأهم الأجنحة ذات الإقبال الكبير في الإكسبو، وذلك بفضل ما تتمتع به مصر بحضارة عريقة ومكانة راسخة في المنطقة فضلاً عن حركة التنمية المستدامة التي خاضت مصر غمارها على مدار السنوات القليلة الماضية.
ولفتت وزيرة التجارة والصناعة، إلى أن الجناح المصري يتميز بتواجده في أهم منطقة بمدينة إكسبو دبي حيث يقع بمنطقة الفرص بجوار جناح دولة الإمارات، وهو ما يعكس أهمية مصر كمركز لتلاقي الفرص لما تتميز به من الخبرات والحضارة المصرية وما تنفرد به الشخصية المصرية من سمات متميزة عبر التاريخ، إذ تتمثل فلسفة مصر من المشاركة في هذا الحدث في مفهوم التكامل مع العالم لتحقيق مستقبل أفضل، موضحة أنه سيتم عرض ثقل مصر في محيطها العربي والإفريقي والدولي كدولة سلام وتنمية.
وتابعت وزيرة التجارة والصناعة، أنه سيتم تقديم مصر في الإكسبو كوجهة استثمارية متميزة بالمنطقة لما تتمتع به من مشروعات قومية ضخمة في البنية التحتية وإجراءات لجذب الاستثمارات الأجنبية، ومدن ذكية، ومناطق صناعية إلى جانب المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مشيرةً إلى أن الجناح المصري سيحظى بحضور فعال على مستوى الأنشطة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية لاستعراض آخر التطورات المتعلقة بهذا الملف.
وأشارت جامع، إلى أن الجناح المصري سيشهد طوال مدة الإكسبو إقامة 113 فعالية تتضمن ورش عمل ولقاءات نقاشية ولقاءات أعمال وصالونات ثقافية، إلى جانب 9 معارض متخصصة في مجالات الآثار والتعليم والاستثمار العقاري ومعرض تراثنا، فضلاً عن الفعاليات الترفيهية والثقافية، لافتة إلى أن الأحداث والفعاليات تتضمن عدد من الموضوعات الخاصة بالمدن والتطوير العمراني، والسياحة، التنمية المستدامة، الصحة، الزراعة وتحسين مستوى المعيشة، المرأة والشباب، فضلاً عن الاستعدادات التي تُجرى على أعلى مستوى للتحضير لليوم الوطني لمصر، والمقرر إقامته يوم 30 أكتوبر المقبل.
وأضافت أن الجناح المصري استقبل 10 آلاف زائر في إطار فعاليات الافتتاح التجريبي الذي أجرته إدارة إكسبو، وهو ما يعكس أهمية الجناح المصري والمحتوى المتميز الذي أعدته الحكومة المصرية للمشاركة بالجناح، موضحة أن عرض تابوت أثري بالجناح للكاهن بسماتيك والمكتشف مؤخرا بمنطقة سقارة يمثل حدث فريد من شأنه وضع الجناح المصري في مصاف أكبر وأهم الأجنحة المشاركة.
وقالت الوزيرة إن المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" يعد من أهم المبادرات التي تتبناها الدولة المصرية وذلك في اطار توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي للنهوض بالصناعة الوطنية وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطن المصري حيث ترتكز المبادرة إلى 3 محاور أساسية أولها البنية التحتية من خلال تعزيز توصيل الخدمات الأساسية التي تضم الكهرباء والمياه والغاز وتأهيلات المساكن، وثانيها التنمية الاجتماعية عن طريق تطوير الخدمات الصحية والتعليمية وغيرها، وأخرها محور التنمية الاقتصادية وهو أهم محور من محاور المبادرة باعتباره الالية اللازمة لتوفير فرص العمل اللائقة لسكان القرى وذلك من خلال الاستفادة من الميزات النسبية ومهارات كل قرية والصناعات والحرف التي تشتهر بها، لافتةً إلى أنه جاري حاليا اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء 317 مجمعا صناعيا حرفيا ومهنيا في القرى الأم حيث تعد هذه المجمعات من محاور خطة عمل الوزارة لتعزيز التنمية الصناعية وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلى الإجمالي وتوفير فرص عمل أمام الشباب وتلبية احتياجات السوق المحلى من المنتجات الصناعية.
وأضافت جامع، أنه بمجرد الإعلان عن تدشين مشروع حياة كريمة صدرت توجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لكافة الوزارات والهيئات لضرورة التعاون والتنسيق العاجل لتنفيذ هذا المشروع العملاق، مشيرة الى انه تم تشكيل لجنة مختصة بالتنمية الاقتصادية وفرص العمل برئاسة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وعضوية مختلف الوزارات المعنية بالإضافة الى مؤسسة حياة كريمة بهدف اعداد الدارسات الخاصة بالمشروعات والخدمات لتحقيق التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل ومتابعة تنفيذ أعمال المشروعات والخدمات التي اقرتها اللجنة الرئيسية بالإضافة الى إعداد تقارير دورية بنتائج الأعمال للعرض على اللجنة الرئيسية.
وأوضحت الوزيرة ان الموقف التنفيذي للمشروع حتى نهاية يوليو 2021 يتضمن انتهاء جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من زيارة 1413 قرية حيث تم اعداد خطة العمل لهذه القرى طبقاً لعدد السكان بكل قرية ونسبة الشباب الى اجمالي سكان القرية وأيضا نسبة البطالة والفقر، مشيرة الى انه تم أيضا الانتهاء من إعداد ١٥٠ دراسة استرشادية للقرى حيث شملت الدراسة تحديد البيانات والمؤشرات والمقومات الاقتصادية للقرية وتحديد أهم المزايا التنافسية والمشروعات المميزة لكل قرية بالإضافة الى وضع خطة عمل للتنمية الاقتصادية بالقرية.
وأوضحت الوزيرة أن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر نشر مؤخراً تقريراً عن إنجازاته خلال السبعة أعوام الماضية والتي تفوق الإنجازات التي تحققت خلال الـ٢٥ عاما الماضية وذلك بفضل اهتمام الدولة الكبير بهذه النوعية من المشروعات، لافتة الي ان وزارة التجارة والصناعة تعمل على إشراك المشروعات الصغيرة في منظومة المجمعات الصناعية التي أنشأتها الوزارة خلال العامين الماضيين والتي يتواجد أغلبها في محافظات الصعيد، حيث قامت الوزارة بإنشاء 17 مجمعا صناعيا بـ15 محافظة على مستوى الجمهورية بتكلفة استثمارية اجمالية بلغت حوالي 10 مليار جنيه، بإجمالي وحدات صناعية يبلغ عددها 5046 وحدة، توفر نحو 48 الف فرصة عمل مباشرة.
وأضافت أن الوزارة طرحت ٧ مجمعات صناعية خلال شهر أكتوبر الماضي بإجمالي 1657 وحدة بمحافظات الإسكندرية والبحر الأحمر والغربية وبني سويف والمنيا وسوهاج والأقصر بتكلفة استثمارية 4 مليارات و676 مليون جنيه وذلك بمساحات تتراوح ما بين 48 مترًا إلى 792 متراً، وتشمل أنشطة الصناعات الهندسية والغذائية والكيماوية والنسيجية ومواد البناء فضلاً عن الملابس الجاهزة والبلاستيك، وتقديم عدد من تيسيرات غير مسبوقة لتشجيع المستثمرين وبصفة خاصة صغار المستثمرين للحصول على وحدات بالمجمعات الصناعية الجديدة وبدء مشروعاتهم الصناعية، حيث تم تخفيض سعر كراسة الشروط من 2000 جنيه إلى 500 جنيه و300 جنيه في بعض الحالات وكذا إلغاء التكاليف المعيارية لدراسة الطلبات وتكاليف مقابل تقديم العروض مع إتاحة مدة الإيجار لعشرة سنوات قابلة للتجديد.
ولفتت الوزيرة إلى أنه يجري حالياً الانتهاء من إنشاء عدد 6 مجمعات صناعية بمحافظات أسيوط وأسوان والبحيرة وقنا والفيوم بإجمالي عدد وحدات تبلغ نحو 2556 وحدة صناعية تستهدف الصناعات الكيماوية والهندسية والغذائية والطباعة والتغليف والأثاث.
وفى ردها على السؤال المتعلق بخدمات التأهيل والتدريب بمبادرة حياة كريمة، قالت الوزيرة إن محور التنمية الاقتصادية بالمبادرة يتضمن خدمات مالية وغير مالية، وتشمل الخدمات غير المالية تقديم برامج تدريبية لرواد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة على كيفية إدارة وتشغيل المشروعات، منوهة بأن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يقوم خلال المرحلة الحالية بتنظيم ندوات ولقاءات بالقرى لتشجيع فكر العمل الحر.
وحول أهمية التجارة الالكترونية في الترويج للصادرات المصرية، أشارت الوزيرة إلى أن جائحة كورونا أبرزت أهمية التجارة الالكترونية للترويج للمنتجات والوصول للفئات المستهدفة بطريقة آمنة، لافتةً إلى أنه جارٍ التنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لتدشين منصة الكترونية واحدة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لعرض الخدمات والمنتجات.
وفي ردها على سؤال حول قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ولائحته التنفيذية، أوضحت الوزيرة أن القانون الجديد تمت الموافقة عليه من البرلمان خلال عام 2020، كما تمت الموافقة على لائحته التنفيذية خلال شهر أبريل الماضي، وقدم القانون تعريفا موحدا وملزما للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لكافة جهات الدولة، مشيرةً إلى أن القانون تضمن عدد كبير من المزايا الضريبية والجمركية، والتي تشمل ضرائب قطعية على أعمال المشروعات بداية من رقم اعمال يبلغ 250 ألف جنيه وحتى 10 ملايين جنيه إلى جانب تخصيص 20% من المشتريات الحكومية لهذه المشروعات بالإضافة إلى إعفاءات جمركية على الآلات والمعدات التي يتم استيرادها لهذه المشروعات.
وحول مساهمة الصناعة الوطنية في الصادرات، قالت جامع أن الصناعة المصرية حققت معدلات نمو مرتفعة خلال الربع الأخير من العام المالي الماضي، مشيرةً إلى برنامج مساندة الصادرات التي تمت الموافقة عليه مؤخرا يتضمن عدد من البرامج التحفيزية تشمل مساندة الشحن لإفريقيا بنسبة 80% وبرامج لمساندة صادرات السيراميك والسيارات.
ومن جانبه أوضح الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أن هذه الجلسة الحوارية تأتي ضمن الجلسات التي يعقدها المجلس بين الوزراء والمسئولين والإعلاميين والصحفيين حتى يكون هناك جسر تواصل بينهم داخل المجلس الأعلى للإعلام، منوهة بأنه أصبح هناك حالة من التفاهم بين الإعلاميين والوزراء والمسئولين وصناع القرار ليكون الإعلام دائمًا مطلعًا على التطورات، لافتة إلى أن وزارة التجارة والصناعة لها دور كبير في مبادرة حياة كريمة، وتنفيذ المشروعات التي تشهدها المحافظات المستهدفة بهذه المبادرة العظيمة، كذلك لها دور مهم جدًا في دعم وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتدريب الشباب وتمكين المرأة، ونهاية بالمشاركة المصرية في معرض "إكسبو 2020 دبي"، وتأتي أهمية المشاركة في هذا الحدث العالمي في الترويج للنهضة التي تشهدها مصر وللمقاصد السياحية والمنطقة الأثرية التي تزخر بها مصر.
وأوضح أن مبادرة حياة كريمة، تعد أكبر وأعظم مشروع تنموي في تاريخ مصر والأكبر في العالم أجمع، لأنها تمس حياة 58 مليون مواطن هم نصف سكان مصر، وتستهدف تغيير كافة مناحي الحياة للمقيمين في أكثر من 4500 قرية في جميع محافظات الجمهورية، كما أنها أول مشروع مصري يتم تنفيذه بنسبة 100% باستثمارات تتجاوز 700 مليار جنيه، مضيفًا أنه نظرا لعظم هذه المبادرة أدرجتها الأمم المتحدة بمنصة أفضل الممارسات، بما يؤكد على نجاح الدولة وجهودها لتحقيق حياة كريمة لأبناء الشعب المصري.
وقال إن الفترة الحالية تتطلب المزيد من المساندة والاصطفاف من وسائل الاعلام حول القيادة السياسية والدولة ودعم المبادرات التي تقوم بها مصر حاليا، فدور الإعلام أن يقوم بالتسويق للمشروعات القومية الكبرى حتى يطلع المواطنين علي حقائق الأمور ومجرياتها والإنجازات علي تحدث علي أرض الواقع.
