خاص| تطبيق «الأدني للأجور» بالقطاع الخاص فى يناير.. والشركات المتضررة تطالب بالتأجيل

بينما يترقب القطاع الخاص، تطبيق قرا ر الحد الأدني للأجور بالقطاع الخاص المقرر بـ2400 جنيه، اعتباراً من يناير 2022، طالب مستثمرون وصناع بمحافظات الصعيد، باستثناء المناطق الصناعية من القرار.

وقال محمود الشندويلى رئيس اتحاد مستثمرى المناطق الصناعية بسوهاج - لـ«مستقبل وطن نيوز» - “يجب مراعاة التقسيم الجغرافى للمحافظات وعلاقته بظروف التشغيل وأعباء التكلفة، فمدن الصعيد أكثر تكلفة فى التشغيل، إذ تتحمل المصانع هناك تكاليف انتقال العمال من المناطق النائية، فضلاً عن ظروف اقتصادية مختلفة عن الوجة البحرى”، منبها إلى أن تطبيق الحد الأدنى للاجور سيؤثر فى مثل هذه الحالة على الاستثمار.

تطبيق الحد الأدني للأجور في القطاع الخاص أول يناير

وقبل أيام، نشرت صحيفة "الوقائع المصرية"، قرار وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رئيس المجلس القومي للأجور، بشأن تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص المقرر بـ2400 جنيه، اعتبارًا من الأول من يناير 2022، محسوبًا على أساس الأجر المنصوص عليه في البند (ج) من المادة (1) من قانون العمل.

وشمل قرار الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص - الذي حمل رقم 57 لسنة 2021 - أنه حال تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها الوفاء بالحد الأدنى للأجر، يجوز لها أن تتقدم بطلب الاستثناء من الالتزام المشار إليه من خلال الاتحادات التابعة لها، على أن يتضمن الطلب مبررات الإعفاء وأن يكون مشفوعًا بالمستندات الدالة، وذلك في موعد غايته 31 أكتوبر المقبل.

وشدد الشندويلي، على وجوب ربط الأجور بالإنتاج والجودة، وفق النظام المتبع في الدول الصناعية المتقدمة، مطالباً بالتأجيل إلى حين تحسن الأوضاع الاقتصادية للشركات العاملة بالمناطق الصناعية جنوب مصر.

وجاء في المادة الثالثة من قرار "التخطيط والتنمية الاقتصادية"، أن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة السنوية الدورية للقطاع الخاص، اعتبارًا من العام المالي 2021، وفقًا للسنة المالية المحاسبية لكل منشأة، بما لا يقل عن 3 في المئة من أجر الاشتراك التأميني المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وبحد أدنى 60 جنيهًا.

دعوات للتأجيل في بعض المناطق لحين تحسن الأوضاع الاقتصادية للشركات

جاء القرار بعد الاطلاع على الدستور وقانون العمل الصادر برقم 12 لسنة 2003، والقانون رقم 148 لسنة 2019 بشأن إصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2659 لسنة 2020 بشأن إعادة تشكيل المجلس القومي للأجور وتحديد اختصاصاته.

من جهتها، قالت ماري لويس رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة - لـ«مستقبل وطن نيوز» - إن المجلس أرسل 3 مذكرات إلى وزراء التخطيط والقوى العاملة والتجارة والصناعة، للمطالبة بتأجيل تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور على العاملين بالقطاع الخاص في المناطق الصناعية بالصعيد.

وكان المجلس القومي للأجور، أعد دراسة من خلال لجنة الأجور والعلاوات برئاسة الوزير محمد سعفان وزير القوى العاملة، وبالتعاون مع الهيئة القومية للتأمينات، لاحتساب الأجر التأميني وعلاقته بالأجر الأساسي، وتوصل إلى نسبة 3%؜ تزيد على 7% من الأجر الأساسي، واتفق علي وضع حد أدنى للعلاوة بما قيمته 60 جنيها تم تطبيقها من يوليو الماضي، إلا في حالات المنشآت التي تبدأ ميزانيتها من يناير وطبقت زيادات بالفعل في يناير الماضي ستقوم بتنفيذ القرار الخاص بالعلاوة في يناير القادم مع الميزانية الجديدة.

تدريب الشباب الراغبين في العمل مدة عام برواتب

وأضافت ماري لويس، أن مصانع الملابس تتولى تدريب الشباب الراغبين في العمل أغلبهم غير حاصلين على مؤهلات دراسية لمدة قد تصل إلى عام لتأهيلهم للالتحاق بسوق العمل مع منحهم رواتب دون الاستفادة منهم في عملية الإنتاج.

وكانت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ذكرت في بيانها بشأن قرار تحديد الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص، أنها ستراعي الظروف الاقتصادية للمنشآت التى يتعذر عليها حاليا الالتزام به، واستثنائها من ذلك بدءا من أول يناير 2022، مع تبني آليات مرنة تشجيعا لأصحاب الأعمال على تطبيقه، وإعطاء الفرصة أمام المنشآت المتضررة لتقديم شكواها، فى موعد أقصاه شهر أكتوبر المقبل، إلى لجنة الشكاوى التابعة للمجلس ولجنة الأجور بالمجلس، سواء كان بطريقة فردية لكل منشاة على حدة أو من خلال الاتحادات التابعة لها.