تونس.. استنفار على الحدود بعد تحذيرات من نقل مقاتلين أفغان

حذرت عدة مصادر أمنية تونسية من مخططات تستهدف نقل مرتزقة ومقاتلين أفغان عبر الحدود مع دول الجوار، إلى داخل البلاد، فيما رفعت السلطات درجة الاستنفار القصوى عبر كافة المعابر الحدودية، وفق ما أكدته صحفية "الصباح" المحلية.

وفي سياق متصل، قالت مصادر أمنية لـ"سكاي نيوز عربية"، إن الحدود تشهد أعلى درجة من الاستنفار، بعد رصد مخططات لتسلل عناصر إرهابية ومرتزقة إلى الداخل بمساعدة قوى سياسية محلية، بهدف إحداث الفوضى وضرب الاستقرار.

وأوضحت المصادر أن السلطات التونسية تفرض حالة من الاستنفار الأمني المكثف على الحدود الشرقية للبلاد، منذ 25 يوليو الماضي، بالتزامن مع القرارات الاستثنائية التي أعلنها الرئيس قيس سعيد، وذلك بغرض إفساد مخططات جماعة الإخوان التي تحاول تهريب عناصر من المرتزقة والمليشيات إلى الداخل لتنفيذ عمليات إرهابية وإحداث حالة من الفوضى.

عمليات إحباط بالجملة

من جانبه، قال المحلل السياسي التونسي، نزار الجليدي، إن السلطات التونسية أفسدت عدة محاولات لتسلل عناصر من تنظيمات إرهابية إلى داخل البلاد بمساعدة حركة "النهضة" الإخوانية.

وفي تصريح لـ"سكاي نيوز عربية"، أوضح الجليدي أن لديه معلومات مؤكدة، حول حشد عناصر من تنظيم "بوكو حرام" وجماعات متطرفة أخرى ممن تدربوا في أفغانستان وبعضهم من المقاتلين الأفغان، بغرض التسلل إلى الأراضي التونسية بطلب من جماعة الإخوان الإرهابية، لمساعدة حركة النهضة في تنفيذ مخططات تستهدف ضرب الاستقرار وإرباك السلطات والمؤسسات لفرض عودة الإخوان إلى لمشهد السياسي.

وأشار الجليدي إلى أن السلطات لاحظت توافد أعداد كبيرة من الأفارقة، معظمهم مشتبه في انتمائهم لتنظيم بوكو حرام الإرهابي وجماعة الإخوان وغيرهما، إلى تونس، خلال الأيام القليلة الماضية، بعضهم ثبت أنه كان من المقاتلين في أفغانستان.

تتبع عن كثب

وأكد الجليدي أن الأمن التونسي يفرض سيطرته على جميع المعابر الحدودية حتى اللحظة الراهنة، ويراقب جميع الأسماء التي دخلت البلاد خلال الفترة الماضية، في انتظار فتح تحقيقات موسعة حول المسؤول عن تسللهم إلى الداخل والغرض من توافدهم على البلاد في تلك المرحلة التي تمر فيها تونس بظرف أمني وسياسي خاص.

وأشار الباحث إلى أن القانون التونسي يكفل الحماية لأي شخص دخل البلاد بشكل قانوني لمدة ثلاثة أشهر، ثم يقع بعدها تحت طائلة التحقيق والمساءلة.

ووفق معلومات المحلل التونسي، تنشط بعض المساجد الفرعية التابعة لحركة النهضة الإخوانية في عدة مناطق من أجل توفير غطاء لقيادات داعش، وذكر من بينهم مسجد النور بمدينة الحمامات الذي عرف باعتناق فكر "السلفية الجهادية"، وإدارته مدارس على نهج ما يسمى بـ"الجهاد الأفغاني".

ميليشيات ليبية داعمة

وفي تصريح سابق لـ"سكاي نيوز عربية" قال الباحث المصري المختص في الشأن الليبي، أحمد جمعة، إن الميليشيات المسلحة المنتمية لجماعة الإخوان، تشكل خطراً كبيراً على تونس، وتحديدا التابعة لرئيس المجلس الأعلى للدولة، الإخواني خالد المشري.

وأوضح أن تلك الميليشيات تشكل أبرز التشكيلات المسلحة الداعمة لحكم حركة النهضة الإخوانية والأكثر تفاعلا وتواصلا مع قياداتها، وهو ما يتطلب تحرك السلطة التنفيذية في ليبيا، وخاصة المجلس الرئاسي باعتباره القائد الأعلى للجيش بضبط الحدود المشتركة مع تونس ومنع أي عمليات إسناد لعناصر الجهاز السري لحركة النهضة.

يرى جمعة أن مدن طرابلس والزاوية تشكل أبرز المدن التي تتواجد بها عناصر تابعة لجماعة الإخوان الليبية المتعاطفة والداعمة لحكم حركة النهضة في تونس، نظرا للارتباط الأيديولوجي الذي يجمعهم، وهو ما يثير تخوف المواطن الليبي الذي يرفض أن تنخرط أي عناصر ليبية في التطورات الراهنة في تونس، خاصة بعد الإجراءات التي اتخذها الرئيس قيس سعيد.

ويقول جمعة إن التواجد العسكري التركي في المنطقة الغربية لليبيا واحتلال بعض القواعد العسكرية وخاصة قاعدة عقبة بن نافع (الوطية)، وتواجد عناصر من المرتزقة السوريين الذي تم نقلهم لدعم حكومة الوفاق، أحد أبرز التحديات التي تواجه الرئيس التونسي الذي يدرك خطورة وجود مرتزقة في المنطقة الغربية لليبيا، وهو ما يتطلب تنسيقا مشتركا مع الجانب الرسمي الليبي ويقظة عناصر الأمن والجيش في تونس لمنع عمليات تسلل أو تنقل للإرهابيين عبر الحدود البرية أو عبر المطار.