«الإفتاء الفلسطيني»: قانون التسوية جزء من مخطط استعماري لضم المدينة المقدسة
حذر مجلس الإفتاء الأعلى في فلسطين، اليوم الخميس، من خطورة مشروع " التسوية الإسرائيلي"، الذي يهدف إلى تسجيل الأملاك والعقارات في القدس المحتلة، ودعا المواطنين الفلسطينيين إلى رفض التعاطي معه.
وأوضح المجلس- في بيان وزع على الصحفيين- أن هذا المشروع يهدف إلى الاستيلاء على أملاك المواطنين الفلسطينيين، بذريعة ما يسمى "قانون أملاك الغائبين"، ويمثل جزءًا خطيرا من المخطط الاستعماري لضم المدينة المقدسة، الذي من شأنه تغيير طابع المدينة القانوني وتركيبتها، ما يؤدي إلى تهويدها؛ فهذا المشروع يهدف إلى سرقة مزيد من الأرض الفلسطينية، وتقطيع أوصالها، وعزل مناطقها عن بعض، مؤكدًا أنّ الاستيطان جميعه غير شرعي وإلى زوال.
وندد المجلس باستمرار الانتهاكات الإسرائيلية بحق المسجد الأقصى المُبارك، وآخرها اقتحام أعداد كبيرة من المتطرفين له، وإقامتهم الطقوس الدينية اليهودية داخله، في خطوة استفزازية.
وأكد المجلس رفض الانتهاكات المدبرة والمحمية من سلطات الاحتلال وشرطتها، مشيرا إلى أن المسجد الأقصى المبارك بكامله هو للمسلمين وحدهم، ولا يحق لأحد من غيرهم التدخل في شؤونه، مطالباً سلطات الاحتلال بالكف عن المس بالمسجد الأقصى المبارك، ولزوم احترام حرمته، وداعيا الشعب الفلسطيني إلى شد الرحال إلى المسجد الأقصى، والنفير العام، وإعلان الرفض القاطع لاقتحامات المستوطنين لباحات المسجد الأقصى، ولسياسة الاحتلال الهادفة إلى فرض أمر واقع على الأرض، في محاولة فاشلة ومرفوضة لاستباحة كامل الأرض الفلسطينية.
وأدان المجلس قرارات سلطات الاحتلال المتكررة بإغلاق المسجد الإبراهيمي في الخليل، بحجة الأعياد اليهودية، مؤكدًا أن المسجد الإبراهيمي هو مسجد خالص للمسلمين وحدهم، ولا يحق لأحد من غيرهم التدخل في شؤونه، وأن سلطات الاحتلال بقراراتها وممارساتها هذه تخالف القوانين والأعراف الدولية، مناشدًا العالم أجمع بضرورة التدخل لوقف هذه الاعتداءات العنصرية.
وأدان المجلس الهجمة الاستيطانية ضد الأراضي الفلسطينية، التي كان آخرها استيلاء سلطات الاحتلال على آلاف الدونمات من أراضي قرية كيسان في منطقة بيت لحم، مؤكدًا ضرورة التصدي للسرطان الاستيطاني الذي يتغلغل في الأراضي الفلسطينية كافة.
ورأى المجلس أن استشهاد الأسير المحرر حسين مسالمة بعد صراع مع المرض الذي أصابه أثناء اعتقاله في سجون الاحتلال بسبب جريمة الإهمال الطبي، يعني إضافة جريمة جديدة في مسلسل جرائم الإهمال الطبي المتعمد ضد أسرانا وارتكاب الأخطاء الطبية، ويشير ذلك إلى خطورة الأوضاع في سجون الاحتلال والمعتقلات الإسرائيلية، التي يتعرض فيها الأسرى الفلسطينيون إلى صنوف بشعة من القسوة وانتهاك حقوق الإنسان.
ودعا المجلس المجتمع الدولي إلى التدخل من أجل الضغط على سلطات الاحتلال لوقف سياسة الإهمال الطبي، والإجراءات التعسفية وعمليات التنكيل التي تمارس ضد الأسرى الفلسطينيين، وضمان معاملتهم بموجب قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ومحاسبتها على جرائمها واعتداءاتها على الأسرى الفلسطينيين في سجونها، وعلى حقوق الشعب الفلسطيني وممتلكاته.
كما دعا المجلس أبناء الشعب الفلسطيني وفصائله إلى ضرورة رص الصفوف ونبذ الفرقة، وإلى الوحدة، لمواجهة العدوان، لأن الوحدة هي الصخرة التي تتحطم عليها قوى العدوان ومخططاته.
