الاقتصاد الأخضر يستحوذ على 30% من المشروعات خلال 2022

تعمل الحكومة على خطة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر في إطار استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030، وتتضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2021-2022، مشروعات الاقتصاد الأخضر، وهي مشروعات صديقة للبيئة، تطبق معايير الاستدامة البيئية، وتعزز تنافسية مصر في مختلف قطاعات الاقتصاد الأخضر.

الاقتصاد الأخضر في مصر

وحسب خطة 2021-2022، تستهدف الحكومة العام المالي الحالي، زيادة نسبة الاستثمارات الموجهة لمشروعات الاستثمار الأخضر إلى 30% بعدما سجلت مشروعات الاقتصاد الأخضر نسبة 15% من خطة العام المالي الماضي الاستثمارية، وسط مساعٍ للوصول بمشروعات الاقتصاد الأخضر إلى نسبة 50% من مشروعات الخطة الاستثمارية لمصر بحلول العام المالي 2024-2025.

الحكومة تستهدف أيضا التجهيز لحزمة من الحوافر التي تشجع القطاع الخاص باعتباره شريكا في التنمية نحو التوجه إلى الاقتصاد الأخضر، وتتضمن حوافزها للأفراد أيضا شريطة التزامهم بالتخلص من المخلفات، كانت إلكترونية أو كهربائية بشكل إلكتروني يراعي التحول نحو الاقتصاد الأخضر.

‏‎مشروعات الاقتصاد الأخضر

يضم الاقتصاد الأخضر في العادة، 6 قطاعات رئيسية، منها إدارة النفايات بإعادة تدويرها، والطاقة الخضراء، والمباني الخضراء، والطاقة الشمسية وطاقة الرياح والنقل المستدام، بالإضافة إلى إدارة المياه والأراضي، ويستخدم الاقتصاد الأخضر في صناعات ناشئة قائمة في هذه القطاعات.

مصر كان لها باع طويل في الاقتصاد الأخضر، وأصدرت أول سندات خضراء في منطقة الشرق الأوسط بقيمة 750 مليون دولار في سبتمبر 2020، ضمن 3 إصدارات للسندات الخضراء العام الماضي، وتخطط لمواصلة دعم التحول التدريجي نحو الاقتصاد الأخضر الذي لا يضر بالبيئة.

‏‎ماذا يوفر الاقتصاد الأخضر للانسان؟

مؤخرا بدأت دول العالم في التوجه نحو الاقتصاد الأخضر في ظل تنامي المخاطر البيئية ومنها التغير المناخي، فكان الاتجاه نحو الاقتصاد الأخضر وإقامة مشروعات تنموية تخدم البيئة ولا تضرها، كأحد أهم سبل التنمية المستدامة.

وينظر لـ الاقتصاد الأخضر باعتباره واحدا من أهم الأدوات المتاحة لتحقيق التنمية المستدامة، لأنه يؤدي إلى تحسين حالة الرفاه البشري، والعدالة الاجتماعية، خاصة الأخيرة لما لدوره من إسهام بناءً في توفير فرص عمل للشباب والقضاء على البطالة والفقر، والحد من التلوث البيئي وآثاره على الصحة العامة للأفراد والمجتمعات.

‏‎مؤشرات الاقتصاد الأخضر 

ينظر أيضاً لـ الاقتصاد الأخضر باعتباره وسيلة تحقيق الأمن البشري، ويعمل الاقتصاد الأخضر على إنهاء المشاكل المتعلقة بالخلاف على الثروات الطبيعية، ويعزز منها، ويحمي الغلاف الجوي بصفة عامة، وهو ما تعمل عليه مصر ضمن استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030، وتشجع الحكومة على تنفيذ العديد من المشروعات الخضراء حفاظاً على البيئة من التلوث.

الخطة الاستثمارية للعام الماضي، تضمنت 691 مشروعا من مشروعات الاقتصاد الأخضر بتكلفة 447.3 مليار جنيه، مستحوذة بذلك على 14% تقريبا من إجمالي الاستثمارات العامة لمشروعات الاقتصاد الأخضر، بينما بلغت قيمة المحفظة المخصصة لـ الاقتصاد الأخضر ومشروعاته المؤهلة في مصر نحو 1.9 مليار دولار، منها 39% لمشروعات الحد من التلوث، و26% من مشروعات المياه والصرف، إلى جانب 19% من مشروعات النقل النظيف، و16% في مجال الطاقة المتجددة.

الدفع نحو مسار التحوّل الاقتصادي الأخضر

ووفقا لمركز تحديث الصناعة: «تهدف استراتيجية مصر لـ الاقتصاد الأخضر إلى توسيع مدى الأهداف المحدّدة لقطاعات معيّنة ومنها قطاع الطاقة، ويركّز أخر تقرير صدر عن المجلس الوطني المصري للتنافسية على الاستراتيجيات والاستثمارات والسياسات العامة التي يمكن أن تدفع مسار التحوّل الاقتصاد الأخضر»، ويستهدف البرنامج الخاص بـ الاقتصاد الأخضر في مركز تحديث الصناعة، التابع لوزارة التجارة والصناعة: «تحقيق نمو اقتصادي ملموس وضمان تطبيق وترسيخ مفهوم الاقتصاد الأخضر، التحسين المستمر لكفاءة الموارد والآثار البيئية والأبعاد الاجتماعية، وزيادة الوعي بخفض التكاليف والاستفادة بالمزايا التنافسية الناشئة عن اعتماد نهج مستدام بيئيًا».