وزير الري: ندعم ريادة مشروع تعاون وتكامل إقليمي لتنمية البنية التحتية بإفريقيا
فى ثانى أيام المنتدى العربى الخامس للمياه .. شارك الدكتور محمد عبدالعاطى وزير الموارد المائية والري فى جلسة عامة عن التعاون في المياه الدولية والمشتركة، وألقى كلمة استعرض فيها الموقف المائى المصرى والعالمى.
وأشار عبدالعاطى- فى كلمته أثناء الجلسة- إلى أن مصر تعتبر من أكثر دول العالم جفافا، كما أنه من المنتظر أن تقل كمية المياه المتاحة للزراعة فى المستقبل نتيجة زيادة السكان مع ثبات الموارد؛ ما سيؤثر سلبا على الفجوة الغذائية والعائد من الزراعة في الناتج القومي ونقص معدلات العمالة في مجال الزراعة.
وتُمثل التغيرات المناخية تحدياً آخر لما تسببه من ارتفاع منسوب سطح البحر، وزيادة موجات الحرارة العالية، وتزايد موجات الأمطار والجفاف، وما ينتج عن ارتفاع منسوب سطح البحر بالسواحل الشمالية لمصر من زيادة فى ملوحة المياه الجوفية، كما أن ارتفاع درجات الحرارة سيؤدى إلى زيادة الاحتياجات المائية لكافة القطاعات المستهلكة للمياه، وبالتالي سيؤدى لزيادة اتساع الفجوة بين الموارد والاحتياجات المائية؛ ما سيكون له تداعيات عديدة على الأراضى الزراعية، وفرص العمل، وزيادة معدلات الهجرة.
ولفت إلى وضع مصر الجغرافي كدولة مصب فى حوض نهر النيل مما يجعلها أكثر تأثرا بالتغيرات المناخية، وتتوقع بعض السيناريوهات أن تؤدي التغيرات المناخية إلى انخفاض الجريان السطحي لنهر النيل بنسبة ١٥% بحلول عام ٢٠٩٠، كما أنه من المتوقع انخفاض معدل الأمطار في دول شمال إفريقيا والوطن العربي بنسبة ٢٠%.
وأضاف أن التعاون يعد أهم ركائز استدامة مصادر المياه، وأن تعزيز التعاون المائى يعد أحد أولويات الدولة المصرية فى إدارة مواردها المائية من خلال التعاون الثنائي والإقليمي مع دول حوض نهر النيل، الذى يحظى بأولوية متقدمة لدى القيادة السياسية، فعلى المستوى الثنائي، تحرص مصر على توفير الدعم الفني لدول حوض النيل من خلال تنفيذ مشروعات تنموية تعود بالنفع المباشر على مواطني دول الحوض كحفر آبار المياه الجوفية، وإزالة الحشائش من المجاري المائية، وإعداد مراكز للتنبؤ بالأمطار، وتأهيل الموانئ النهرية، وإنشاء سدود حصاد مياه الأمطار، وتدريب العديد من الكوادر الفنية بهذه الدول.
وتابع أن أبرز التحديات التى يواجهها قطاع المياه في مصر هو سد النهضة الإثيوبي على النيل الأزرق حيث شرعت إثيوبيا في تنفيذ عملية الملء بصوره أحادية دون التوصل لاتفاق مع دول المصب، وعلى الرغم من طول أمد المفاوضات على مدار ما يقرب من عقد كامل، إلا أن مصر انخرطت في جولات التفاوض بحسن نية سعيا منها لاستكشاف كافة السبل المتاحة للتوصل لاتفاق قانوني ملزم ينظم عملية ملء وتشغيل السد، بعيدا عن أي منهج أحادي يسعى لفرض الأمر الواقع وتجاهل الحقوق الأساسية للشعوب في دولتي المصب، وبما يؤمن لإثيوبيا تحقيق أهدافها التنموية من هذا المشروع من خلال توليد الكهرباء، مع الحد في الوقت ذاته من الآثار السلبية والأضرار التي قد يلحقها هذا السد على دولتي المصب.
وشدد على أن مصر تدعم ريادة مشروع تعاون وتكامل إقليمي تحت مظلة المبادرة الرئاسية لتنمية البنية التحتية بإفريقيا لإنشاء خط ملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط، الذى يحظى باهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، ويهدف المشروع لدعم التكامل الاقتصادي في حوض النيل من خلال رفع مستوى التبادل التجاري والسياحي ونقل البضائع والأفراد بوسيلة نقل رخيصة نسبيا وآمنة.
