بروتوكول تعاون بين وزارة البيئة ومدينة زويل

شهدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، توقيع بروتوكول للتعاون المشترك في عدد من المجالات البيئية بين وزارة البيئة (ممثلة في جهازي شؤون البيئة وتنظيم إدارة المخلفات) ومركز التنمية المستدامة بمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا.

وبحسب بيان الوزارة، اليوم الأربعاء، وقَّع البروتوكول، الدكتور علي أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة، والدكتور طارق العربي رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، والدكتور محمود عبد ربه المدير التنفيذي لمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا وبحضور عدد من القيادات المعنية.

وقالت الدكتورة ياسمين فؤاد، إن توقيع البروتوكول، يأتي من منطلق حرص الوزارة على استدامة وتطوير الخدمات البيئية المختلفة، وذلك في إطار الدور الذي تقوم به وزارة البيئة بشأن حماية البيئة المصرية، وخفض معدلات التلوث، ورفع مستوى الوعي العام بالجوانب البيئية.

وأضافت الوزيرة، أن ذلك يأتي من خلال "زيادة التوجه نحو التنمية الاقتصادية الخضراء الأقل اعتمادا على الكربون، ودعم أنظمة الإدارة البيئية المتكاملة لتوفير بيئة صحية للمواطنين، وأيضا إدراج البعد البيئي في المشروعات التنموية والتوسع في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مجال البيئة، والتصدي لآثار للتغيرات المناخية بالتنسيق مع الجهات المعنية، بالإضافة إلى الحفاظ على الموارد الطبيعية، من خلال تطوير البنية التحتية، وتنمية وتطوير المحميات الطبيعية، والحفاظ على الثروات البحرية والبرية، والارتقاء بالسلوكيات البيئية للمجتمع بنشر الوعى البيئي بين الأفراد والمؤسسات.

وأوضحت أن البروتوكول، يشمل عددا من محاور التعاون المشترك وتتضمن إعداد برامج التوعية البيئية على المستوى القومي ومن خلال الاستفادة من خبرات الأستاذة والطلاب، في برنامج الهندسة البيئية لإعداد برامج التوعية على المستوى الطلاب بكافة المستويات الدراسية وذلك بما لهم من خب هذا المجال.

وأشارت إلى أنه يمكن الاستفادة من نشاط هؤلاء الطلاب في فترة التدريب الصيفي بوزارة البيئة لتحقيق استفادة مشتركة لجميع الأطراف واستغلال هذه الطاقات في تحقيق تطوير في منظومة التوعية البيئية، أما عن المحور الثاني فهو يتضمن الأعمال والاستشارات البيئية في المجالات البيئية المختلفة ومن خلاله سيتم تقديم عدد من الخدمات الفنية وتشمل التعاون مع جهاز المخلفات في تقديم الخدمات والاستشارات الفنية المختلفة في مجال المخلفات الصلبة والمخلفات الخطرة وإعداد ومراجعة الدراسات البيئة الخاصة بمنشآت عمليات تدوير ومعالجة المخلفات بكافة أنواعها’ وتقييم طرق معالجة المياه الصناعية الناتجة عن المنشآت الصناعية المختلفة ووضع الحلول المناسبة لتعظيم الاستفادة من عملية التدوير للمياه، وكذلك مراجعة دراسات تقييم الأثر البيئي (EIA) لكافة أنواع المشروعات ومراجعة إجراءات التخفيف وخطط الإدارة البيئية للمشروعات، وإجراء المراجعات البينية للمنشآت الصناعية، بالإضافة إلى إجراء المسح البيئي للتجمعات الصناعية، وإجراء التحاليل البيئية المختلفة لعينات المياه وغيرها، والمراجعات المعتمدة لكفاءة الطاقة Energy Efficiency.

واستكملت وزيرة البيئة أن المحور الثالث يتضمن البحث والتطوير وسيتم من خلال هذا المحور عمل نمذجة ومحاكاة للقياسات البيئية المختلفة التي ترصدها وزارة البيئة في كافة المحافظات ويتم استخدام الذكاء الصناعي في التنبؤ للقياسات مما يساعد على أخذ إجراءات استباقية واحترازية للحد من أي ضرر قد يلحق بأي منطقه أو محافظة.

كما سيعمل مركز التنمية المستدامة وفقا للبروتوكول بالتركيز على أبحاث ذات أولولية في التنفيذ لدى الوزارة تبعا لخطة التطوير السنوية التي تضعها الوزارة. 

كما يضع برنامج الهندسة البيئية تصورا لإنشاء مركز بحثي مشترك مع وزارة البيئة يكون الأول من نوعة في مصر في مجال أبحاث الهواء وذلك للتركيز على الاستفادة من قياسات نوعية الهواء وربط نتائج القياسات بالأوضاع الصحية والقرارات المستقبلية لإقامة مشروعات صناعية محددة من عدمه أو إنشاء طرق محورية أو مدافن للمخلفات الصلبة أو الخطرة مع تحديد المواقع الأنسب لها وإعداد التصور الخاص بمتطلبات حماية البيئة المحيطة.

ولفتت ياسمين فؤاد، إلى أن المحور الرابع يتضمن خلق فرص عمل فى مجال البيئة ومن خلاله سيتم العمل علي خلق فرص جديدة للجيل القادم عن طريق رفع كفائته والتأكد من قدرته على تأدية الخدمات البيئية بطريقة احترافية وعلمية ومن ثم بناء الثقة عن طريق تقييمه لحل مشاكل بيئية معينة.

كما ستتم عملية التقييم بعد كل دورة تدريبيه وكل من يجتاز التقييم سيحصل علي شهادة تدريب معتمدة من مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا.

وستقوم الجامعة بتوطين مفاهيم الخدمات البيئية المختلفة والتحسين المستمر للمواد التدريبية وتحديثها لما يواكب تحقيق التنمية المستدامة وسيتم الاستفادة من هذا التعاون لبناء أجيال جديدة من المهندسين في مجال البيئة الذين سيكونون قادرين على العمل بجدارة وبخلق فرص جديدة لهذا القطاع الحيوي وترسيخا لدور مدينة زويل في سد الفجوة بين احتياجات السوق والتعليم.

ومن ناحيته أعرب الدكتور محمود عبد ربه، عن سعادته بهذا التعاون المشترك، الذي يعكس الدور المحوري الذي أصبحت تقوم به مدينة زويل خاصة العمل على مشاركة أجهزة الدولة المختلفة في العديد من المجالات بهدف المساهمة في تنمية وتطوير المجتمع المصري من خلال استخدام التطور التكنولوجي وأحدث ما توصل إليه العلم للنهوض بالمجتمع ككل. 

وأردف أن مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا مؤسسة تعليمية بحثية ابتكارية مستقلة وغير هادفة للربح تهدف إلى تعليم الجيل الناشئ العلوم والتكنولوجيا على المستوى العالمي وتطوير تكنولوجيات جديدة لخدمة البلاد والمناطق المجاورة، كذلك تعمل على تحقيق نقلة علمية في مصر من خلال الممارسة العملية والمشاركة في الإقتصاد العالمي القائم على التكنولوجيا محليا وعالميا.