خاص| آخر فرصة للتسجيل أول أكتوبر.. كيف يرى المُصدرون «الفاتورة الإلكترونية»؟

بينما تُنبه وزارة المالية، إلى أهمية نظام الفاتورة الإلكترونية ومساهمتها في زيادة إيرادات الخزانة المصرية الضريبية، رأى رجال أعمال وتجار ومصدرون، أن المنظومة الجديدة تسهم في تفادي الأخطاء البشرية الناتجة عن الفواتير الورقية، وتقضي على التهرب الضريبي، استكمالًا لمنظومة التحول الرقمي في غضون سنتين أو ثلاث سنوات.

ترقب لتطبيق الفاتورة الإلكترونية 

ورحب مصدرون، في تصريحات لـ"مستقبل وطن نيو" بتنفيذ الفاتورة الإلكترونية بداية من شهر أكتوبر، معتبرين أنها ستسهم في منع دخلاء المهنة، وستصبح آلية شديدة الأهمية لتنقية جداول المصدرين من الدخلاء والراغبين في كسب سريع حتى ولو عن طريق تصدير سلع غير جيدة بما يضر بالمنظومة التصديرية المصرية بالكامل.

لكن مصدرون آخرون، قالوا إن مطالب مجتمع المصدرين أكبر من مجرد الفاتورة الإلكترونية، مطالبين، بتوفير شهادة المنشأ والشهادة الصحية والجودة وغيرها بمكاتب المصدرين، عبر إصدار أكواد للمصدرين الجادين والملتزمين.

وقال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية السابق، إن ربط استفادة الشركات من الحصول على المساندة التصديرية، بالانضمام إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية، خطوة إيجابية لتشجيع المصدرين على إصدار الفاتورة الإلكترونية.

تفادي الأخطاء البشرية الناتجة عن الفواتير الورقية

وأوضح رئيس غرفة الإسكندرية التجارية، أن المنظومة الجديدة تسهم في تفادي الأخطاء البشرية الناتجة عن الفواتير الورقية، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على استكمال منظومة التحول الرقمي في غضون سنتين أو ثلاث سنوات.

ووفق بيانات رسمية، انضم قرابة 500 من كبار دافعي الضرائب في مصر في المرحلتين الأولى والثانية لتطبيق الفاتورة الإلكترونية، في وقت يعول الدكتور محمد معيط وزير المالية على الفاتورة الإلكترونية ومساهمتها في رفع إيرادات الضرائب إلى مثليها، من تريليون جنيه إلى تريليوني جنيه.

ورحب علي عيسى رئيس المجلس السلعي السابق لصادرات الحاصلات الزراعية، بتنفيذ الفاتورة الإلكترونية، وقال إن المصدريين مع أي تنظيم للسوق التجاري من الدخلاء، إذ يعانى السوق الرسمي من وجود السوق الرمادى والذي يمثل دخلاء المهنة، على حد تعبيره.

عقوبات بحق غير المسجلين أول أكتوبر

وحذرت مصلحة الضرائب المصرية من أنه سيجري اتخاذ إجراءات ضد أي شركات كبيرة باقية لم تسجل حتى الآن، وأشارت إلى أن عدم التزام الشركات بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية سيترتب عليه وقف تعامل تلك الشركات مع أجهزة الدولة وهيئاتها وشركاتها اعتبارًا من أول أكتوبر المقبل، مع وقف صرف دعم الصادرات، لتلك الشركات.

وأشار عيسى، إلى تنامي الدخلاء على القطاع التصديري خلال السنوات الأخيرة، بسبب سهولة إجراءات الحصول على سجل مصدرين بشكل رسمي.

تنامي فئة الدخلاء على القطاع التصديري 

وأوضح عيسى، أن سرعة الحصول على سجل المصدرين استغله ضعاف النفوس، وهو ما أثر سلباً علي سمعة الصادرات في الخارج وهو استلزم معه ضرورة إيقاف هؤلاء المصدرين عن مزاولة المهنة، والاستمرار في القطاع.

وأضاف، أن المجتمع التصديري كان في احتياج مثل هذه القرارات، لأن الصادرات المصرية عانت الأعوام الأخيرة من عدم اهتمام البعض بتنامى تلك الفئة، مؤكداً دعم المجتمع التصديري الجاد لمنظومة الفاتورة الإلكترونية.

وطالبت مصلحة الضرائب العامة، الشركات بسرعة اتخاذ إجراءات الانضمام للمنظومة لتفادي الزحام، وحتى لا يكون عامل الوقت عائق يؤخر من عملية الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية أو يجعلهم غير قادرين على الاستفادة من المزايا أو تعوق أداء أعمالهم.

مطالب المصدرين تتجاوز الفاتورة الإلكترونية

من جهته، قال مصطفى النجارى رئيس لجنة التصدير بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن تطبيق الفاتورة الإلكترونية خطوة جيدة جداً فى ملف الرقمنة، وتهم الدولة فى المقام الاول لزيادة إيرادتها، أما بالنسبة للمصدرين، فان مطالبهم تتجاوز الفاتور الإلكترونية، داعيا الحكومة إلى أن تصدر قراراً بان تكون جميع الأوراق والمستندات الخاصة بالتصدير داخل مكاتب المصدرين كشهادة المنشأ والشهادة الصحية والجودة وغيرها من المستندات وذلك من خلال تحديد كود لكل مصدر ملتزم.

وطالب النجارى، بتبسيط تطبيق اجراءات الفاتورة الإلكترونية لتشجيع صغار المصدرين على الانضمام طواعية، دون الإضرار بهم في القطاع.