رئيس التحرير
أحمد ناصف
رئيس التحرير
أحمد ناصف

الغرفة التجارية ببورسعيد تنظم المؤتمر الثالث لنظام التشغيل المُسبق للشحنات (ACI)

نشر
مستقبل وطن نيوز

نظمت الغرفة التجارية المصرية ببورسعيد، برئاسة محمد سعده، اليوم الثلاثاء، المؤتمر الثالث لنظام التشغيل المُسبق للشحنات (ACI)، وذلك بمقر الغرفة، بحضور المحافظ عادل الغضبان، والدكتورة منى ناصر مساعد وزير المالية لشؤون المتابعة وإدارة مشروعات تطوير مصلحة الجمارك، والشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، وخالد ناصف مستشار التكنولوجيا والجمارك بشركة MTS.

وبدأ المؤتمر- حسب البيان - بالوقوف دقيقة حداد على روح المشير محمد حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، القائد العام للقوات المسلحة الأسبق، الذي توفى اليوم، تقديرًا لعطاءه في خدمة الوطن.

ووجه محافظ بورسعيد، الشكر إلى مجلس إدارة الغرفة التجارية ببورسعيد لدوره وتفاعله مع جلسات منتدى بورسعيد الاقتصادي الثالث، والدعم الكبير الذي ساهمت فيه الغرفة لإنجاح المنتدى، وكذلك نجاح تنظيم معرض "صنع في بورسعيد"، كما وجه الشكر لرجال الأعمال والمشاركين بالمعرض الذي أوضح عظمة بورسعيد في التجارة والصناعة والتكامل بينهما.

وأعرب المحافظ عن سعادته بالحوار الدائر بين جميع الأطراف بشأن منظومة التسجيل المُسبق الشحنات، والهادف إلى استمرار التقدم للأمام، والرد على أي استيضاحات، مؤكدًا أن الدولة المصرية تقفز للأمام في كل المجالات ولديها القدرة على حل أي شكاوى في إطار المصلحة العامة للدولة، وتطبيق منظومة التحول الرقمي في كافة القطاعات.

من جانبه، أشار محمد سعده، رئيس الغرفة التجارية ببورسعيد، إلى أن الغرفة التجارية ببورسعيد تولي اهتمامًا بالغًا وأهمية كبيرة منذ بداية طرح نظام الـ(ACI)، وجرى مناقشة الموضوع في مجلس إدارة الغرفة، وعقد المجلس جلسات استماع وحوار مجتمعي واجتماعات مطولة مع الشعب التجارية وكافة الأنشطة التجارية الأخرى، فضلًا عن تنظيم مؤتمرين بحضور قيادات بمصلحة الجمارك وشركة MTS ورؤساء الشعب التجارية ورجال الأعمال والمستوردين والمصنعين، ثم حضور ندوة تعريفية بالقاهرة بدعوة من الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب وزير المالية للخزانة العامة، وكذلك اتصالات مكثفة ومتواصلة مع جميع القيادات والجهات المعنية.

وعرض رئيس الغرفة بعض مطالب ومقترحات الغرفة الخاصة بتطبيق النظام في بورسعيد ومنها: الاستيراد برسم المنطقة الحرة، واستيراد السلع المستعملة، ومخازن الترانزيت، وقطع غيار السفن الواردة بالشحن البحري، والاستخدام الشخصي، ونشاط الوكالة الملاحية.