رئيس مجلس الإدارة
أشرف رشاد
نائب رئيس مجلس الإدارة
دينا عبد الكريم
رئيس التحرير
أحمد ناصف
رئيس مجلس الإدارة
أشرف رشاد
نائب رئيس مجلس الإدارة
دينا عبد الكريم
رئيس التحرير
أحمد ناصف

رسميا.. إلغاء فحوصات كورونا لدخول أبوظبي

نشر
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تلقى وزير القوى العاملة، محمد سعفان، تقريرًا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بأبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، في إطار متابعته أحوال العمالة المصرية في دول العمل من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت.

وأوضح هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، -في بيان اليوم الأحد- أن التقرير الذي تلقاه الوزير من مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي، يكشف أن لجنة إدارة الطوارئ والأزمات، حدثت إجراءات دخول إمارة أبوظبي، من داخل الدولة واعتمدت إلغاء متطلبات فحوصات (كوفيد-19) للدخول من اليوم 19 سبتمبر 2021.

وقالت الملحق العمالي، حنان شاهين، رئيس مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي، إن لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في إمارة أبوظبي أعلنت عن تحديث إجراءات الدخول إلى إمارة أبوظبي من داخل الدولة، واعتمدت إلغاء متطلبات فحوصات (كوفيد-19) للدخول، ابتداءً من اليوم 19 سبتمبر 2021.

وكشفت عن أن ذلك يأتي بعد الإعلان عن تحقيق خفض نسب الإصابة بفيروس “كوفيد - 19” إلى 0.2% من إجمالي الفحوصات في الإمارة، وتطبيق نظام المرور الأخضر للدخول إلى بعض الأماكن العامة.

وتواصل اللجنة مراقبة الوضع الوبائي، وتحث المواطنين والمقيمين والزوار على الالتزام بالإجراءات الاحترازية حرصاً على صحة وسلامة أفراد المجتمع، وحفاظاً على المكتسبات الصحية المحققة لتعزيز التعافي المستدام في الدولة.

في السياق نفسه، اعتمدت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في إمارة أبوظبي، وقف استخدام السوار الإلكتروني للحجر المنزلي للقادمين من السفر والمخالطين لحالة إيجابية، ابتداءً من اليوم أيضا.

ويقتصر استخدام السوار الإلكتروني على الحالات الإيجابية، وذلك يأتي مع تعزيز الإجراءات الاحترازية في الإمارة.

واعتمدت اللجنة استمرار التقيد بتطبيق الحجر المنزلي وإجراء الفحوصات المطلوبة في مواعيدها بالاعتماد على المسئولية الذاتية، كما اعتمدت تفعيل الرقابة من خلال الأنظمة الصحية لتعزيز الالتزام بالإجراءات المعتمدة، وتحويل المخالفين إلى النائب العام.