شعراوي: الدولة تبنت برامج قومية لرفع جودة حياة المواطن

أكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تبنت منذ عام 2014 إلى 2021 العديد من البرامج القومية التي تستهدف تعزيز الكرامة الإنسانية وإحداث نقلة نوعية مستدامة في مستوى جودة حياة المصريين. 

جاء ذلك خلال كلمة وزير التنمية المحلية، اليوم السبت، في مؤتمر مؤسسة " دار التحرير للطبع والنشر، تحت عنوان " ميلاد الجمهورية الجديدة .. بحياة كريمة " والذي يعقد تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بمشاركة عدد من وزراء التجارة والصناعة والهجرة وشئون المصريين بالخارج والتضامن الاجتماعي والمحافظين ورؤساء الهيئات لاستعراض هذه التجربة الفريدة ، تزامناً مع إصدار أول كتاب وثائقي تحت عنوان " 60 مليون حياة – الرئيس يدخل القرية".

وقال شعراوي، إن هذه المشروعات تضمن تطوير وتحديث عدد كبير من القطاعات والمجالات ومن بينها بنية أساسية متطورة وشبكات نقل ولوجستيات عملاقة تشمل قناة سويس جديدة وموانئ متطورة وشبكات سكك حديدية، وإدخال تكنولوجيا النقل بوسائل الجر الكهربائي بالإضافة إلى إنشاء 14 مدينة جديدة وتطوير المدن القائمة وتنفيذ أكبر مشروع إسكان في تاريخ مصر وإنشاء عاصمة إدارية جديدة، وإطلاق برنامج طموح للقضاء على العشوائيات.

وأضاف أنه من بين تلك المشروعات والبرامج إطلاق برامج تستهدف بناء الإنسان المصري من خلال منظومة للتأمين الصحي الشامل، مبادرات للقضاء على الأمراض السارية، استثمارات كبيرة في التعليم ما قبل الجامعي والجامعي، فضلا عن تعزيز التنمية الاقتصادية من خلال برامج استصلاح الأراضي ( الدلتا الجديدة – المليون نصف فدان ) وتطوير المدن الصناعية وإنشاء مجمعات صناعية، والاستفادة من ثروات مصر البترولية والتعدينية.

واستعرض وزير التنمية المحلية جهود الدولة والوزارة في السنوات والمراحل التمهيدية قبل الإطلاق الرسمي لبرنامج تطوير وتنمية الريف المصري ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة "، والتي بدأت ببرنامج تطوير القرى 208 قرى وبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر الذي تنفذه الحكومة بالتنسيق مع البنك الدولي في محافظات سوهاج وقنا والمنيا وأسيوط، بالإضافة إلى المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية " حياة كريمة" والتي تم تنفيذها في 375 تجمعا ريفيا بالمحافظات وبتكلفة وصلت إلى 7 مليارات جنيه واستفاد حوالي 4.5 مليون مواطن وتم تنفيذ 1300 مشروع وفرت أكثر من 550 ألف فرصة عمل مؤقته ودائمة لأبناء القرى. 

وأوضح أن برنامج تطوير الريف المصري هو مشروع القرن الـ21 لعدد من الأسباب على رأسها أنه سيتم تنفيذه على نطاق جغرافي غير مسبوق يصل إلى حوالي ( 4600 قرية ) في 20 محافظة يتبعها حوالي 30 ألف تجمع ريفي بحوالي 175 مركزا إداريا بالمحافظات، مؤكداً أنه لا توجد دولة في العالم تنفذ مشروعا قوميا بهذا الحجم الكبير حيث تتخطي استثماراته حوالى 700 مليار جنيه على مدار 3 سنوات بداية من العام المالي الحالي لتغيير شكل الريف المصري ورفع مستوى المعيشة وتحسين جودة حياة حوالي 58 مليون مواطن من أبناء القرى المصرية في مختلف المجالات الخدمية والحيوية.

وأضاف أن مشروعات برنامج تطوير الريف المصري تتضمن استثماراته في كافة المجالات ( بنية تحتية – مرافق خدمات مجتمعية – حماية اجتماعية – تنمية اقتصادية – تحسين خدمات حكومية وتطوير الإدارة المحلية – مشروعات سكنية ) كما يتم خلاله مشاركة كاملة للمواطنين والمجتمع المدني في التخطيط ومتابعة التنفيذ وفرص واعدة للقطاع الخاص والشركات الوطنية في مختلف المجالات.

وأردف إن هذا المشروع القومي يتضمن عدداً من المحاور على رأسها تحسين مستوى خدمات البنية الأساسية والعمرانية وتحسين الخدمات المحلية والتي تتضمن مشروعات صرف صحي ومياه الشرب وتبطين الترع وتأهيل المصارف ومجمعات زراعية ومجمعات حكومية والطرق الداخلية وتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل والاتصالات والبريد و الكهرباء والإنارة العامة.

وأضاف أن المشروع يتضمن أيضاً محور بناء الإنسان المصري عبر محاور التعليم والصحة والشباب والرياضة والتوعية والثقافة، كما يتضمن المحور الثالث عدد من التدخلات الاجتماعية وتوفير سكن كريم للمواطنين ومحو أمية وتعليم الكبار وحملات توعية، ثقافية، رياضية، وتأهيل نفسي واجتماعي وتجهيز عرائس وسداد ديون وقوافل طبية وبيطرية وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، والمحور الرابع من أهداف المشروع يتضمن التنمية الاقتصادية وتوفير فرص عمل حيث سيتم إنشاء مجمعات صناعية وتأهيل مهني، فضلا عن توفير مشروعات ذات عائد اقتصادي وتشعيل أهل القرية لبناء بيوتهم وتدوير المخلفات والتنمية الزراعية.