تحصيل 90 مليون جنيه رسوم من 3 شركات تعمل بنظام السماح المؤقت

أعلنت مصلحة الجمارك أن جمارك السماح المؤقت حررت 3 محاضر تهريب لشركات تعمل بنظام السماح المؤقت، وتحصيل 90 مليون جنيه ضرائب ورسوم جمركية مستحقة.

ووفقًا لبيان صادر عن المصلحة، اليوم الجمعة، جاء ذلك في إطار جهودها لإحكام الرقابة الجمركية وحصر مخالفات الشركات التي تعمل بنظام السماح المؤقت، وبناءً على تعليمات الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، بمتابعة ومراجعة أعمال الشركات التي تعمل بنظام السماح المؤقت وخاصة أعمال الشركات التي تستورد الأقمشة التي تزيد عن الطاقة الإنتاجية المحددة بالسجل الصناعي وتقوم بالتصرف في الأرصدة وتبيعها في السوق المحلي دون الرجوع للمصلحة وسرعة تحصيل مستحقات الدولة.

وأضافت أنه جرى تشكيل لجنة جمركية، التي قامت بزيارات ميدانية لمواقع الشركات والمصانع والمخازن وجرد ومراجعة الأرصدة للشركات المستوردة للأقمشة تحت هذا النظام، دون إخطار مسبق وبطريقة مفاجئة وحصر المخالفات مع مراعاة عدم التأثير على أعمال الشركات أو التشهير بها.

وأشارت إلى أن أعمال اللجنة أسفرت عن وجود عجز في أرصدة الأقمشة بـ3 شركات تعمل تحت نظام السماح المؤقت و"الدروباك" - أو استرداد الرسوم الجمركية- وأنها قامت بالتصرف في الأقمشة المستوردة بالبيع في الأسواق المحلية، ولم تقم بالتصدير خلال المدة القانونية بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 207 لعام 2020 ولائحته التنفيذية، فتم تحرير 3 محاضر تهريب لهذه الشركات.

وأوضحت أن الضرائب والرسوم والتعويضات المستحقة قدرت بحوالي 300 مليون جنيه، وتحصيل 90 مليون جنيه نقدًا من مستحقات الدولة.