5 بنود جديدة للمنتجات المستفيدة من المساندة التصديرية
قال خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة: إنه تقرر إضافة 5 بنود جديدة لقائمة المنتجات المستفيدة، ضمن برنامج المساندة للصناعات الكيماوية، وتضم كلوريد الكالسيوم، البولى فينيل كلوريد، والمبيدات الحشرية والصودا الكاوية والصودا كاوية قشور.
وأضاف «أبو المكارم» -في بيان اليوم الاثنين-، أنه إذا كانت نسبة القيمة المضافة 80% فأكثر، فإن نسبة المساندة خلال الفترة من الأول من يوليو 2021، حتى 30 يونيو 2022 لصادرت المصانع في المناطق الداخلية بنحو 15 في المئة و11 في المئة، في المناطق الحرة.
وتابع أنه إذا كانت نسبة المساندة أقل من 80 في المئة، حتى 70 في المئة، فإن نسبة المساندة تصل إلى 14 في المئة، في المناطق الداخلية و10 في المئة في المناطق الحرة، وتصل نسبة المساندة في الحالات التي تبلغ نسبة القيمة المضافة لأقل من 70 في المئة، حتى 60 في المئة، لنحو 11 في المئة، فى المناطق الداخلية و8 في المئة، للمناطق الحرة.
المساندة التصديرية تصل 14%
وأشار «أبو المكارم» إلى أنه في الحالات التي تصل نسب القيمة المضافة أقل من 60 في المئة، حتى 50 في المئة، تبلغ نسبة المساندة 8 في المئة، في المناطق الداخلية و6 في المئة، في المناطق الحرة، وفي الحالات التي تصل نسبة القيمة المضافة أقل من 50 في المئة، حتى 30 في المئة، تبلغ نسبة المساندة في المناطق الداخلية 4,5 في المئة، و3 في المئة، في المناطق الحرة.
ونوه «أبو المكارم» بمجموعة من القواعد العامة المنظمة لصرف المساندة، مشيراً إلى أنه يحظر حظراً تاماً التعامل مع صندوق تنمية الصادرات من خلال الوكلاء والمندوبين والشركات الاستشارية، وأنه يقتصر التعامل مع الشركات المصدرة من خلال الممثل القانوني للشركة أو موظفي هذه الشركات بموجب توكيل رسمي يجدد بشكل سنوي من الممثل القانوني للشركة،
وتلتزم جميع الشركات بتسليم الملفات مستوفاة لجميع البيانات والمستندات المقررة بمحاضر مجلس الإدارة ويكون الحد الأقصى لاستيفاء الملف ستة أشهر تحسب من تاريخ إخطار الشركة بالاستيفاء.
يراعى أن تكون المنشأة طالبة المساندة حاصلة على شهادة جودة
وأضاف أنه يحق لكافة المنشآت التي تباشر عمليات التصدير للسلع التي لها برامج تنمية صادرات التقدم للحصول على مساندة من صندوق تنمية الصادرات على أن يراعى أن تكون المنشأة طالبة المساندة حاصلة على شهادة جودة على أن تكون الجهة المانحة مسجلة لدى هيئة المواصفات والجودة، وأن تكون الشهادة مسجلة لدى هيئة المواصفات والجودة وأن يتم متابعة تاريخ سريان شهادة الجودة.
وبالنسبة للشركات التجارية التى تباشر نشاط التصدير للسلع غير الزراعية (مكاتب التصدير)، قال إنها تعامل معاملة الشركات التجارية المملوكة بالكامل للشركة الإنتاجية أو التى تدخل ضمن مجموعة شركات نفس معاملة الشركة الإنتاجية على أن تقدم المستندات الدالة على ذلك كما تعامل الشركات التى تقوم باستئجار خطوط إنتاج معاملة الشركات الإنتاجية على أن يقدم صورة عقد موثق بين الشركة واحد المصانع المرخصة يوضح قيامها باستئجارها أحد خطوط الانتاج أو أن يكون لها حق تشغيله، وتقديم مايفيد أن المصنع المنتج حاصل على شهادة جودة صادر من جهة معتمدة وبالنسبة للشركات التجارية الجديدة التى لم تزاول التصدير، ويتم صرف كافة مستحقاتها فى نهاية كل عام بعد تقديم الميزانية والإقرار الضريبي لمدة عامين.
وأوضح أنه بالنسبة للشركات التى زاولت التصدير لمدة 3 سنوات متتالية يتم صرف 100% من مستحقاتها وفقا للقواعد بعد تقديم سابقة التصدير، ووفقاً للقواعد العامه يلتزم المصدر لإثبات استخدام مستلزمات إنتاج محلية تقديم فاتورة شراء صادرة من شركة مسجلة بضريبة المبيعات موضح بها اسم المصنع المنتج، وذلك عند طلب المساندة على أساس المدخلات من منتج محلى وفى حالة الشركات التصنيع أكثر من مرحلة يتم تقديم فاتورة داخلية وشهادة من هيئة التنمية الصناعية تفيد ذلك، وتعامل مستلزمات الإنتاج المصنعة فى المناطق الحرة معاملة مستلزمات الإنتاج المحلية تقديم شهادة من المنطقة الحرة تثبت أن المنتج مصنع داخل المنطقة أو المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
